التقرير الاقتصادي 2010_2013ما ظهر منه وما بطن

خرجت علينا الحكومة بتقرير اقتصادي يرسم لنا حياتنا الاقتصادية للسنوات الأربع القادمة والمطلع عليه يجد انه كلام لا يتعدى المواضيع الإنشائية في ثلثه الأول نسمعها كلما بيتت الحكومة شيء للمواطن وطبعا ليس في صالحه لتبرر فعلتها هي نفس الديباجة لو يمتحن فيها الشعب الأردني لنال عليها التفوق أهداف عامه الكل يبحث عنها لكن الوصول إليها كيف فكيف يكون التوزيع العادل للدخل ولدينا ارث سابق أصحاب دخول عاليه لا حدود لها وأصحاب دخول متوسطه ومتدنية يعيشون الكفاف ,كذلك التكافل الاجتماعي الذي فقد حتى في الأسرة الواحدة كذلك الأمن الاجتماعي الذي فقدناه منذ جرى مواطننا خلف البورصة بحثا عن الربح الفاحش لينال الفقر المدقع عقابا له على عدم قناعته,كذلك يجري الحديث عن الشفافية والمساءلة وضمان النزاهة وهذا ما يبحث عنه المواطن ولو طبق لكان له غير ما هو فيه ويضيف عن مبدءا المشاركة واستمرار عملية الإصلاح لتؤكد لنا أن الحديث هو عن مواضيع إنشائية ليس إلا,وبعد هذا تتطرق لما يقود له ذلك من توفير أركان الاستقرار المالي وتعزيز البنية الاستثمارية والحفاظ على مستوى مريح من العملات الأجنبية والاعتماد على الذات الذي نبحث عنه وهي تنقضه في موقع أخر حين تقول أنها ستبحث عن مصادر منح جديدة كلام سمعته قبل 16عاما في مادة اقتصاد 101 مع طيب الذكر د.سعد الخرابشة حين أخذتها مادة حرة ,ولكن ما عجزت أن افهمه كيف تقدر الحكومة على توسعت الطبقة الوسطى من خلال تمكين ذوي الدخول المتدنية من استخدام وسائل النقل وتحديد مراكز انطلاق من المحافظات وكأنهم لم يستخدموها من قبل,وفي ثلثها الثاني أرقام أما تعتقد الحكومة إنها تخاطب جهله آو أنها تجهل ما فيها هي نفس الأرقام التي قالها جردانه أيام أن كان وزير ماليه ,الجميع عرف قبل سنين عده أن هناك أداره للدين العام التزمت بها حكومات متعاقبة على أن لا يتعدى هذا الدين نسبه معينه من الموازنة وتكلفته لا تتجاوز نسبه محددة من النفقات ومنذ حكومة الكباريتي وحتى يومنا هذا نسمع نفس الطرح ونفس النوايا للوصول لبر الأمان وما أن تدبر حكومة حتى تكشف التي تليها أنها ما أبرت بقسمها وتجاوزت تلك الخطوط التي رسمت وتقسم هذه أن لا تسلك مسلك من سبقتها وما أن تنهي دورها حتى نجدها قد فعلت بالشعب أكثر من أختها ,الغايات التي ترغب الحكومة الوصول إليها نمو حقيقي من 2.8الى 5%,وكذلك كبح جماح التضخم ,وكذلك الوصول إلى عجز يصل إلى 3%في الموازنة حيث أنها تصل ألان إلى 809%,كما أنها ترغب بان يصل صافي الدين الذي يرزح عند %5904الى 5606 %او مع كل هذا لا ينخفض إلا 208 %وفي سلم التوقعات خلنا انه سيزول هذا الرقم كما تأملنا بأموال التخاصية من قبل أن تمحو تلك المديونية ,الأمر المؤسف كذلك أن صادرتنا السلعية هي دون الصفر وبكثير أي _1701وتامل الحكومة أن تصل إلى 805% أين كانت الحكومات من قبل حتى يصل نمو الصادرات إلى الحضيض آو ما هو دونه وان كانت غير قادرة أي ملكة تملكها الحكومة ألان لتحدث فارق يتجاوز ال25%,وينتهي المطاف بالتقرير ليقول أن العجز سيجثم على صدورنا سنين طوال وان تخفيضه لن يتم إلا بتخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الناتج المحلي وان كانت تلك نظريه معروفه ,لكن الإنفاق الحكومي ومنه الثابت والمتغير فان الثابت صعب المنال لأنه رواتب عاملين ومتقاعدين وخدمة للدين ورعاية صحية واجتماعية ,وأما التغير فهو ما يتعلق بالأبنية الحكومية والسفرات واستخدام السيارات الحكومية وما إلى ذلك فهذه علاجها التقنين وليس الإلغاء لأن الالغاء يوقف عجلة النمو .
كنا قديما كل سلعنا مدعومة ورفع الدعم عن اغلبها في البداية عانينا ولكن بعد ذلك سررنا إننا واكبنا الواقع ولم نعد عاله على الحكومة ,واتى بعد ذلك مفهوم الدفع قبل الرفع وقبلنا به لأننا اعتقدنا انه في الصالح العام يرفد الخزينة ويصل الدعم لمستحقيه ,نعم وصل الخزينة لكن سهل له طريقا بعد ذلك للخروج منها .وتوالت بعد ذلك فكان شد الأحزمة على البطون فما أبقت تلك الأحزمة بطون .
إلى أن جاءت الفكرة الذهبية نسبة إلى صاحبها فكانت التسعيرة الشهرية التي كان وقعها كالسحر على المواطن ولم يعد للحكومة ذنب في رفع المحروقات وكان لها الفضل كله في خفضها على استحياء وكان نظام التسعيرة الذي يفتقد للشفافية لكنه يحوم حولها ,كنا نحسب البنزين بشقيه وفق الأسعار العالمية وما يجري عليه من رتوش إلى أن يصل للمواطن ولم نصل لما توصلت له الحكومة على عكس باقي المحروقات ,إلى أن جاءنا تعديله الأخير متزامنا مع فرض الضريبة الخاصة عليه ولنأخذ مثال البنزين 95 فبعمليه حسابيه كانت نسبة التخفيض الأخير 10%ولكن ما خفض عليه هو 6%وبدمج ذلك بالضريبة الخاصة18%فانه يتوجب الرفع بمقدار 8%,لكن بالواقع أن الحكومة كانت تتقاضى 14% سابقا دون الإشارة إليها لأنه حين يضاف إليها نسبة الفرق بين الخفض الذي يتوجب فعله وما خفض بالفعل وهو ال4%فان المجموع هو 18%مقدار الضريبة التي فرضت .,يقول التقرير أن هناك كان تخطيط لعدة أشياء منها تعديل الضريبة على الخلوي إلى 8%وتحرير اسطوانة الغاز في الأول من نيسان من العام الجاري وإلغاء إعفاء السيارات الهجينة وزيادة عوائد الربط الدولي وفرض ضريبة التتبع للشاحنات وإلغاء إعفاءات السلع الأساسية وكذلك إلغاء الإعفاء اللاحق من مجلس الوزراء عن بعض من السلع ,وأقرت الحكومة كل هذا باستثناء إبقاء الدعم عن السلع الأساسية والذي اعتقد انه لن يطول وكذلك الإعفاء اللاحق لم يطاله شيء وأبقت على سعر اسطوانة الغاز الذي يفهم وفي موقع أخر من التقرير أنها ستخضع للغة السوق في مطلع العام القادم وان كانت الضريبة المفروضة على البنزين عللت بان جزء منها لدعم الغاز والأخر لدعم النقل العام والغير موضحه إليته ,
نجتمع للصالح العام و لكننا نبحث عن الشفافية وكذلك نأمل كما أملنا من قبل أن يعود كل ذلك على المردود العام ,كي لا نتفا جاء بعد حين بإجراءات جديدة حين نجد أن المديونية لم يكبح جماحها بل أطلق عنانها ,لان آليات صرفها لم تعالج كما عولجت مقدرات المواطن .
أما الثلث الأخير والذي ركز على طرق رسمت للخروج وتمثلت في رفع أسعار المياه وغطيت بان المقصود بها هم المستهلكين أصحاب السحوبات العالية وكذلك ضريبة لحمامات السباحة ,من حيث انتهينا أين كانت الحكومة طوال السنين عن تلك الحمامات وكذلك قبل هذه الإجراءات كان الأجدى التركيز على ذاك الفاقد الذي كل عام يتجاوز ما سبقه وتتكفل به تلك الساعات بتوزيعه على المواطنين لأنها تعد بدل منه هواء ,قبل هذا التعديل فليعالج الفاقد ولتركب ساعات مياه تخاف الله لان مخافتها لله من مخافة القائمين عليها ,وكذلك فليزم المتهربين الذين تصلهم المياه إما بطرق غير قانونيه أو أنهم لا يؤولن الفواتير إي عناية ,كذلك التخفيض على القروض في سكن كريم من 10%إلى 5% هذا ما يدفع للاعتقاد أنها عمليه تسويقي لعزوف اعتراها ,كذلك يلزم الحكومة على معاملة من تملك بأثر رجعي وهذا مايو ثر سلبا على الخزينة أو عدم أيلاهم مثل ذلك وهذا يدفع وزارة الأشغال إلى أنها فرقت بين مواطنيها,كذلك تورد توسيع مظلة الضمان الاجتماعي هذه المضلة التي تأخذ أكثر مما تعطي وتطرقت إلى إزالة الأعباء الضريبة التي لم نرى منها إلا النزر اليسير وكذلك تعد العدة لإيجاد دراسات أوجه الإنفاق الأسري وأورد مثال الدراسة الجامعية وفي هذا الأمر أمران الأول ماذا كانت تفعل دائرة الإحصاءات التي أشغفت أذاننا سنين طوال بإحصاءاتها أن لم يكن للإنفاق الأسري فيها نصيب والثاني أن أجريت وحاكت الواقع فان الحكومة لن تفكر بشيء اسمه رفع بعد ذلك لان تعرف ما يعانيه ولاة الأمور لتعليم أبناءهم,يورد التقرير أن هناك بحث عن إزالة تشوهات هيكلية وهما أمران لا ثالث لهما الأول :ارتفاع نسبة القطاع العام الذي وصل لحدود ال45%والثاني هو دعم السلع الأساسية لمستحقيها فالأول ستوقف التعيين في القطاع العام ألا في المتجدد واقصد هنا وزراتي الصحة والتربية والتعليم وفي السنوات العشر القادمة ستخف الأعباء التقاعدية لأنه سيبرز للساحة موظفين حكوميين متقاعدي ضمان اجتماعي وسيلحق بهم بعد فتره متقاعدين عسكريين وستنتهي قصة العبء التقاعدي خلال ال25 عاما القادمة أما الثانية فان دعم الخبز سيجد له أليه ليصل لمستحقيه وان مر التقرير على ذكرها على عجل ,ودعم المحروقات الذي بقى شكليا على الغاز وان حصل من ضريبة البنزين كما انه يلمس من التقرير أن الغاز لن يدعم في العام القادم وستبقى ضريبة البنزين التي كانت له وان كنا نأمل أن يبقى الغاز مدعوما دام مستوفى بدله من قطاع أخر وكذلك فان النية تتجه لمراجعة هيكلة الرسوم مقابل الخدمات ,.
الوثيقة فيها الكثير الكثير بحاجه للوقوف عندها مليئا ,لأننا نطمح أن يكون أردننا من أفضل بلدان الدنيا كلنا يجب أن نكن حريصين عليه ,أن كانت تلك الأمور في صالحه هي مدعاة للترحيب لأنه هو رأس مالنا ,لكننا نأمل أن تجد الحكومة إي كانت فرامل صالحه للاستعمال لكبح جماح المديونية وعجز الموازنة وان يكن شد الأحزمة وللمرة الأخيرة جماعيا بهذا كله ستزول المديونية ونستغني عن الأحزمة وسيصبح فائضا في الموازنة وستصبح أحلامنا حقيقة ,حمى الله الأردن وحاميه ودحر أعداءه ومصاصيه انه سميع وبالإجابة لقدير
ا