حكومة عاطلة عن العمل

تفاقم الوضع الاقتصادي السيئ , وتردي الأوضاع المعيشية للمواطن, وتدني مستوى الدخل مقارنة مع جنون ارتفاع الأسعار , وتوسع شريحة الفقر وازدياد إعداد البطالة كل عام , يؤشر بدون شك على عجز وفشل الحكومات المتعاقبة في تنفيذ كتب التكليف السامية وإخفاقها في تحقيق تطلعات جلالة الملك في تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني .

أسباب كثيرة يمكن رصدها , كشح الموارد وسوء التخطيط وفشل السياسات الاقتصادية الحكومية وتسكين وترحيل الأزمات والفساد الحكومي وغيرها يتفهمها المواطن , أدت بنسب متفاوتة إلى إخفاق الحكومات في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للحد من الفقر ومحاربة البطالة ورفع وتحسين مستوى ونوعية حياة الموطن الأردني .

الحكومة الرفاعية الحالية ليست أفضل حالا\" من سابقاتها , بل الاسوء حظا\" , فهي تواجه أوضاع اقتصادية صعبة جدا\" وعجز كبير في الموازنة بسبب تأثر الأردن بالأزمة المالية العالمية وانخفاض حجم المنح والمساعدات الخارجية للأردن (كما تقول الحكومة ) , كما تواجه أزمات داخلية كثيرة منها قديمة ورثتها من حكومات سابقة وجديدة تفجرت بوجهها بدون سابق إنذار ( أزمة المعلمين ,عمال الزراعة ,عمال الموانئ, قانون الانتخاب, عنف الجامعات ...) أثرت بشكل سلبي كبير على أدائها وشعبيتها .

يبدو إن حكومتنا تسير على خطى سابقاتها في إدارة الشأن العام وإدارة الأزمات الداخلية , فالملاحظ أن الحكومة لا يوجد لديها أي تصور أو أي برنامج عمل أو أي حلول أو بدائل ( تخفيض النفقات الرأسمالية , دمج المؤسسات والهيئات الخاصة وإعادتها إلى القطاع العام , ترشيد النفقات الحكومية ......الخ ) لمواجهة العجز الكبير في الميزانية الحالية سوى رهن مستقبل الوطن والمواطن بالاقتراض الخارجي , وفرض مزيد من الضرائب المجحفة على المواطن المسحوق , مما سيكون له أسوء الأثر على حياة ومعيشة المواطن الذي سيبقى يقتطع جزء من دخلة لسد عجز الميزانية الحالية والموازنات القادمة وجزء آخر لخدمة الدين الخارجي (فوائد الاقتراض) .كما سينعكس سلبا\" على طبيعة العلاقات بين الافراد في المجتمع وعلى طبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة .
أما الأزمات الداخلية سواء الموروثة أو الجديدة فالحكومة ايضا\" لا تملك أي حل أو أي تصور عملي لحلها , لذلك فهي تعمل على تخدير وتسكين تلك الأزمات بأنصاف الحلول والوعود الوهمية وذلك برسم ترحيلها إلى الحكومة المقبلة مستقبلا\".

في ظل هكذا حكومة لا تملك أي برنامج أو حلول أو بدائل عملية للتعامل مع العجز المالي والأزمات الداخلية إلا بمزيد من الضرائب على جيب المواطن, وتخدير وترحيل الأزمات الداخلية إلى المستقبل , لا يمكن تسميتها الا حكومة عاطلة عن العمل .