تطبيق قراري رفع الضريبة على فاتورة الخلوي وتخفيضها على الإنترنت في آب المقبل

زاد الاردن الاخباري -

أكّد مصدر حكومي مسؤول أمس أن الحكومة ستبدأ بتطبيق قراري تعديل الضريبة الخاصة على الخلوي برفعها من 8 إلى 12 %، وقرار توحيد وتخفيض ضريبة المبيعات على الانترنت الى 8 %، بداية شهر آب (أغسطس) المقبل.

وقال المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - إنه جرى إبلاغ الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الرئيسية في السوق المحلية بكلا القرارين الاسبوع الماضي، حيث ستباشر الحكومة بتطبيقهما في الاول من شهر آب ( أغسطس ) المقبل وذلك لاستكمال الاجراءات المتعلقة بالتطبيق، فضلاً عن منح الشركات فرصة لترتيب أوضاعها وتعديل أنظمتها وإبلاغ وتحضير موزعيها ووكلائها بالقرار الجديد.

وأوضح المصدر نفسه أن القرار الاول تضمن تعديل ضريبة المبيعات الخاصة على الخدمة الخلوية من 8 الى 12 %، حيث سيشمل القرار المكالمات الصوتية والخدمات الاضافية الخلوية الاساسية مثل الرسائل القصيرة ولكلتا فئتي خدمة الخطوط المدفوعة مسبقاً والاشتراكات الشهرية ( الفواتير )، كضريبة على الاستهلاك من الخدمة الاكثر انتشاراً من بين جميع خدمات الاتصالات الأخرى، وذلك مع قناعة من الحكومة ان هنالك جانباً استهلاكياً كبيراً على الخلوي.

ومع صدور قرار الحكومة الجديد على الخلوي - الذي جاء ضمن حزمة من الاجراءات شملت فرض ضرائب جديدة، وإجراءات تحفيزية لمجموعة من القطاعات الاقتصادية الاخرى - تكون الحكومة قد رفعت الضريبة الخاصة على الخلوي مرتين في غضون اربعة اشهر على الخدمة التي دخلت مؤخراً بيوت 97 % من الاسر في المملكة.

وكانت الحكومة أعلنت بداية شهر آذار ( مارس ) الماضي رفع الضريبة الخاصة على الخلوي من 4 % الى 8 %، وقتها ارتفع مجمل الضريبة على الخدمة (فئة الفواتير الشهرية أو بطاقات الشحن الخلوية) من 20.64 % (4 % ومن ثم 16 % على المجموع)، الى 25.38 % (8 % ومن ثم 16 % على المجموع)، وبررت الحكومة وقت اعلان القرار الاول بأنه يهدف الى "ضبط عجز الموازنة، وتحقيق الإيرادات العامة التي قدرت بموجب قانون الموازنة، الذي أعدته الحكومة السابقة، فضلا عن خفض تكلفة الفاتورة الشهرية لمشتركي الخلويات في الأردن".

ومع القرار الجديد بزيادة الضريبة الى 12 % يرتفع مجمل الضريبة المفروضة على الخدمة إلى 29.9 % حوالي 30 %( 12 % ومن ثم 16 % على المجموع). اي انّ ضريبة المبيعات على الخلوي اصبحت تستحوذ على ثلث فاتورة الاردنيين من الخدمة، الأمر الذي راى فيه خبراء انّه قرار سيحد من الاستهلاك والانتشار ويؤثر على ايرادات الشركات ودخل الحكومة من القطاع. وكانت دراسة لمجموعة المرشدون العرب المتخصصة في أسواق الاتصالات والإعلام العربية صدرت قبل شهر، اظهرت أن اثنتي عشرة دولة عربية قبل تفرض ضرائب على خدمات الخلوي بين دول المنطقة، كانت أعلاها في السوق المحلية بناء على النسبة القديمة للضريبة على الخلوي ( 25.38 %).

ويتحمّل مشتركو وشركات الاتصالات الخلوية حزمة من الضرائب والرسوم، حيث تسهم شركات الاتصالات من خلال ضريبة الدخل بـ 24 %، والمشاركة في العوائد بنسبة 10 %، وضريبة المبيعات 16 %، الى جانب الضريبة الخاصة الجديدة بنسبة 12 %، فضلاً عن العوائد التشغيلية وعوائد الترددات السنوية ودينار الجامعات السنوي الذي سيطبّق لآخر مرة العام الحالي بعد إقرار قانون ضريبة الدخل الموحد أواخر العام الماضي.

آخر الارقام الرسمية تظهر أن عدد اشتراكات الخدمة الخلوية تجاوز مؤخراً 6 ملايين اشتراك، بنسبة انتشار تتجاوز 100 % من السكان، ويقدر بأن نسبة 94 % من اجمالي الاشتراكات الخلوية هي من فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً.

وبخصوص القرار الثاني على الانترنت اوضح المصدر نفسه ان القرار تضمن تخفيض وتعديل ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت الى نسبة 8 % بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة او الجهة المستفيدة، اي انه سيشمل جميع تقنيات الانترنت وشركاتها ولجميع فئات المشتركين من المنازل او الشركات.

وأكد المصدر أن قرار تخفيض الضريبة على الانترنت سيسهم إلى جانب خطوات اخرى تقوم عليها الحكومة أو القطاع الخاص برفع نسبة الاشتراكات والاستخدام في المملكة.

وقرار تعديل (توحيد وتخفيض الضريبة على الانترنت) هو الثاني من نوعه لخدمة الانترنت، حيث كانت الحكومة قررت خلال العام 2008 تخفيض ضريبة الانترنت من 16 % الى 8 %، ولكن القرار وقتها اقتصر على اشتراكات المنازل ولخدمات الانترنت السلكي فقط.

وكانت الضريبة المفروضة على الانترنت في المملكة قبل ثلاث سنوات تعد من الأعلى مقارنة بمثيلاتها في 22 دولة عربية، ولم تكن تسبقها وقتذاك في ذلك لجهة ارتفاع نسبة الضريبة على الخدمة إلا دولة المغرب التي تفرض على خدمة الانترنت ضريبة نسبتها 20 %، فيما تنحدر نسبة الضريبة في عدد من الدول العربية إلى 5 % في وقت لا تفرض بعض الدول أي رسوم على الخدمة.

ابراهيم المبيضين  / الغد