الحكومة توجه ضربة جديدة للمدارس الخاصة

زاد الاردن الاخباري -

كشف مدير ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الدكتور فريد الخطيب ان الادارة ستعمم على المدارس الخاصة تزويدها بموازنة المدارس وكشوفات الطلبة واقساطهم المدرسية اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل.

واوضح الخطيب ان الهدف من هذا الاجراء مراجعة الزيادة في اقساط المدارس سنوياً وتقديم المبررات من قبل ادارات المدارس حول اسباب الرفع بالمقارنة مع حجم الواردات المالية والنفقات لهذه المدارس.

واشار الى ان المادة 17 في نظام المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 27 لسنة 1966 تنص على تزويد الوزارة بسجل خاص بموازنة المؤسسة التعليمية الخاصة تثبت فيه بانتظام جميع الايرادات من رسوم او اعانات على اختلافها مع بيان مصادرها وكذك النفقات بموجب وثائق خطية بحيث تسهل مراجعتها وتدقيقها.

واضاف الخطيب ان المادة 18 من نفس النظام تنص على تقديم بيانات الرسوم المدرسية لاقسام المؤسسة وصفوفها كافة بما فيها القسم الداخلي في حالة وجوده، حيث اشار ان الوزارة قررت تفعيل العمل بالمادتين لكبح جماح رفع الرسوم المدرسية للطلبة من بعض المدارس في كل عام.

وأكد الخطيب ان ما تقوم به الوزارة يهدف الى تنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة واولياء الامور ومنع تغول اي طرف على الاخر بالتزامن مع ازدياد شكاوى المواطنين حول ارتفاع الرسوم المدرسية في كل عام دون مبرر على ان تكون اي عملية رفع لهذه الرسوم متوازياً مع الخدمات التي تقدمها المدارس للطلبة.

واشار الخطيب الى ان التعليمات التي فرضتها الوزارة على المدارس الخاصة ليست تعجيزية خصوصاً فيما يتعلق بالأعمدة والساحات على اعتبار انها غير قانونية وليست آمنة وتحتوي على معوقات قد تؤثر على حياة الطلبة.

وقال ان بعض المباني التي تشغلها المدارس اصبحت قديمة وخالية من المرافق الضرورية لنمو وصحة الطلبة ، وان تجديد تراخيص المدارس وفقاً لتعليمات الوزارة يضمن التزام المدارس بتوفير هذه المرافق التي يدفع ثمنها اولياء ضمن الاقساط المدرسية السنوية.

وفيما يتعلق بزيادة اعداد الطلبة قال الخطيب انه لا يوجد في القانون اي بند يسمح بزيادة اعداد الطلبة وما تم من زيادة فهو امر مخالف ، متحديا ان يكون هناك اي بند او وثيقة تثبت ان التربية اقرت بزيادة الطلبة.

من جانبها استهجنت جمعية حماية المستهلك تهديد نقابة اصحاب المدارس الخاصة بمقاطعة وزارة التربية والتعليم بشأن تنظيم قطاع المدارس الخاصة.

واعتبرت الجمعية في بيان لها ان قطاع المدارس الخاصة يعاني انفلاتاً وتغولاً غير مسبوقين على ابناء الوطن عموما، من خلال مسلسل رفع الاقساط المدرسية واجور المواصلات بصورة عشوائية ومزاجية خلال سنوات عديدة خلت وحتى هذه اللحظة.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات اننا في «حماية المستهلك» طالبنا مرارا وتكرارا من الحكومات المتعاقبة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ضرورة ايجاد حل جذري للممارسات غير المنضبطة التي تمارسها ادارات المدارس الخاصة والتي كان ابرزها زيادة الرسوم واجور المواصلات دون أية دراسات تعكس الكلف الحقيقية، مؤكدا ان الكيل طفح وبات لزاما على الحكومة ان تضع الامور في نصابها وتضح حدا للتغول غير المبرر.

وناشد عبيدات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ضرورة التدخل الفوري والسريع لوضع حد لهذا التغول بهدف جني المزيد من الارباح على حساب جيب المواطنين، مؤكدا ان الظروف المعيشية للمواطنين لا تحتمل المزيد من الاعباء المالية، كما ان التعليم ليس ترفا وانما هو حق من الحقوق الاساسية للانسان بكفالة الدساتير والقوانين والاعراف الدولية.

واكد ان رسوم المدارس الخاصة مرتفعة اصلا ويجب تخفيضها، مشيرا الى ان هذه المدارس قامت وخلال السنوات الماضية برفع اقساط اجور النقل بحجة ارتفاع اسعار المحروقات دون رقيب ولا حسيب، مشيرا الى ان العديد من المدارس الخاصة تمارس دورها بأقل الكلف لجني الارباح وان المواطن البسيط غير مطالب بدفع كافة فواتير تلك المدارس التي جنت وما تزال تجني الارباح المبالغ فيها من الاهالي الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة للغاية.

الراي