النيل يغسل سيارات عمان

زاد الاردن الاخباري -

لم تسعف سنوات الدراسة الاربع التي قضاها محمد حسين طالباً على مقاعد الدراسة في إحدى جامعات مصر من انتزاع وظيفة يشق فيها طريقه; فاضطر لتوديع النيل صيف العام 2005 لتبدأ رحلة الغربة إلى الاردن.

صعوبة الحال وقلة الخبرة حالتا دون حصوله على عمل في الأشهر الأولى من غربته, إلا أن قصة الحب التي ولدت على ضفاف النيل كانت وراء إصراره على تحقيق حلمه بالحصول على عمل, إضافة إلى صعوبة الحصول في بلده على وظيفة بمثيل الأجر; بسبب تدني الاجور هناك, بحسب قوله, حتى اهتدى بمهنة لا يزاحم بها الاردنيين وهي غسيل السيارات التي ما أن ابتاع حاجياتها البسيطة حتى بدأ يعمل بها من دون كلل أو ملل.

حاله حال الكثيرين من العمال الوافدين الذين وجدوا في ذلك العمل ضالتهم ومصدر رزق مكنهم من البقاء على أرض الوطن وتحويل مبالغ مالية الى عائلاتهم, نتيجة فرق العملة بين البلدين, إلا أن استمراره بهذه المهنة لسنوات خمس بدخل يتراوح بين 250 و 300 دينار, مكنه من الزواج بفتاة النيل مطلع العام الحالي.

تقدر البطالة في الاردن ب¯ 4ر12 خلال الربع الاول من العام الحالي بحسب مصادر وزارة العمل, إلا أن مواطنين يرفضون ممارسة هذا النوع من المهن, رغم تزايد الطلب عليها; اتقاء نظرة الناس وألسنتهم, ما يكرس ثقافة العيب لدى الكثير من شبابنا, بحسب الطالب جعفر محمد, إلا أن الثلاثيني الوافد لا ينظر لهذا العمل إلا بمنظور ما يوفره من دخل; يمكنه من البقاء رغم شوقه للنيل وفتاته.

ممارسة أي عمل تحتاج إلى تنظيم ومراقبة; ليستقيم العمل, فيستمر الدخل, هذا ما قاله عامل وافد طلب عدم ذكر اسمه ممن يمتهنون هذه المهنة.

وأضاف, وجود الكثير منا في هذه المهنة, جعل من الضروري تنظيم العمل لكن من دون عقوبات رادعة; بهدف الاستمرار والمحافظة على رزقنا, فتشكلت لدينا بمرور الوقت مجموعة من الاجراءات الناظمة لسير العمل.

ويوضح, حين يسافر العامل إلى بلده أو يضطر إلى الانقطاع عن عمله لأمر طارئ, يقوم بوضع بديل له ليقوم بعمله, شريطة أن يدفع الآخر مبلغا متواضعا; بهدف إلزامه خدمة الزبائن طيلة فترة غياب المتضمن; ما يعزز جسور الثقة بينه وبين مالكي السيارات, فيستمر التعامل بينهم, الامر الذي من شأنه الحفاظ على رزق الاثنين, حال بقاء السيارات قيد الاهتمام.

ابراهيم غالب 30 عاما, من محافظة إربد, يعمل في إحدى المؤسسات الخاصة في عمان, قال ل¯العرب اليوم إنه منذ قدومه إلى العاصمة العام ,2005 عرض عليه عامل وافد أن يعمل على غسيل سيارته 3 مرات أسبوعياً من الخارج, ومرتين من الداخل شهرياً, لقاء 6 دنانير شهرياً, وهو ما تم فعلاً.

وأضاف من غير الممكن أن أذهب إلى محطات الغسيل كلما دعت الحاجة; لما يسببه ذلك من زيادة في النفقات, إضافة إلى طبيعة عملي التي تبدأ منذ الثامنة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر, مشيراً إلى أن المبلغ الذي يدفعه مناسب وحجم العمل بهدف الإبقاء على نظافة المركبة.

ويجادل العاملان بعدم جدوى إيجاد مكاتب خاصة لتنظيم مهنة غسيل السيارات; بذريعة عدم الجدوى الإقتصادية لهم ولعائلاتهم, إلا أن الناطق الإعلامي في وزارة العمل جهاد جادالله, أكد مخالفة العمال الوافدين العاملين بها, إذ أن الوزارة لا تمنح تصاريح عمل تحت مسميات غسيل السيارات او حراسة البنايات, وأن أغلب العاملين في هذا المجال استقدموا على اساس عمال نظافة وليس للحراسة, إلا انهم سرعان ما يتحولون مع مرور الوقت إلى حراس للعمارات, ما يفتح المجال أمامهم لامتهان غسيل سيارات سكان العمارة أولا ثم تمتد إلى قاطني الحي إجمالاً.

وعن ظروف استقدام الوافدين, قال: لا بد من استقدام الوافد من خلال كفيل اردني او صاحب عمل ضمن المهن المسموح بها ومن بينها الزراعة والانشاءات, مشيراً إلى أن احتكار الوافدين للشوارع ومن ثم بيعها بأثمان وصفها ب¯ المرتفعة يعد مخالفة قانونية صريحة.

وقال د. فهمي الغزوي أستاذ علم الاجتماع في جامعة اليرموك, إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أغلب الاردنيين لم تفلح في إخراج الكثير من أبنائنا من ثقافة العيب, وكذلك جميع الخطط والبرامج الحكومية التي تهدف إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة.

وأرجعها الغزوي إلى الموروث الثقافي والقيود الناتجة عن التنشئة الاجتماعية المتوارثة والتي ما زالت تكبل المجتمع.

ويخشى الغزوي من استمرار الأمور كما هي عليه, حال لم تقم الحكومة بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني بوضع خطط وبرامج توعوية, بهدف ايجاد جيل متسلح بثقافة العمل والبناء والإنجاز, بعيداً عن كل أشكال القيود الاجتماعية.

وبحسب مصدر أمني في مديرية الامن العام طلب عدم ذكر اسمه, فإن هناك اتفاقية موقعة ما بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام; بهدف متابعة قانونية وجود العمالة الوافدة على ارض المملكة من عدمها.

وفي حال تم ضبط عمالة وافدة غير ملتزمة بالتعليمات والأنظمة, يصار إلى تحويلها إلى وزارة العمل للسير بالإجراءات القانونية ولاجراء اللازم بحقهم, التي قد تفضي إلى تسفيرهم.

العرب اليوم - ابراهيم سفهان