النجار: لا تأثير لإعادة تعرفة المياه على من يستهلك 36 مترا في الدورة

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار أن لا نية حاليا لرفع أسعار المياه للاستعمالات غير المنزلية التي تشمل استعمالات المياه للصناعة والسياحة والزراعة.
وبيّن لا سياسة لدينا حاليا لرفع أسعار المياه على الاستعمالات غير المنزلية وبخاصة الزراعة التي كانت حصتها في السابق 70% انخفضت الان إلى 62% فقط وتم زيادة مخصصات مياه الشرب من مياه الزراعة والآن كميات المياه المتوفرة للزراعة تغطي 45% من احتياجاتهم وليس من سياستنا في الوقت الحالي أن نرفع أسعار المياه على الزراعة.
ولفت في مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى الوزارة بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس منير عويس لشرح تبعات إعادة هيكلة تعرفة المياه أن لا زيادة إطلاقا على فواتير المياه لـ58% من مشتركي عمان و60% من مشتركي باقي المحافظات، وأن إعادة هيكلة تعرفة المياه على كبار المستهلكين للمياه، جاء إثر تحليل لأرقام موجودة، تشير إلى أن مجموعة كبيرة من المواطنين يستهلكون كميات كبيرة من المياه بلا عدالة مع المستهلكين لكميات قليلة.
وبين أن إعادة التعرفة والفاتورة الشهرية سيتم تطبيقها اعتبارا من الأول من تشرين ثاني المقبل.
ونفى النجار أن تكون إعادة هيكلة تعرفة المياه ذات علاقة بمتطلبات مؤسسة تحدي الألفية الأميركية.
وقال لا علاقة بمتطلبات مؤسسة تحدي الألفية الأميركية بإعادة هيكلة التعرفة على المياه، فوحدة تحدي الألفية تابعة لوزارة التخطيط ودورنا كوزارة للمياه والري فني بحت فيما يتعلق بالمشاريع وبغير ذلك من مسؤولية وزارة التخطيط.
وبيّن أن إعادة الهيكلة مطلب قديم للوزارة يهدف لتحقيق مردودات مالية وتخفيض استهلاك المياه من للشرائح العالية، ولا علاقة بمتطلبات خارجية.
وزادأن من منطلق العدالة أن توزع المياه على الجميع وكان لابد أن ننظر إلى ترشيد الاستهلاك وأن نجعل كبار المستهلكين يتعاونوا معنا في تخفيض استهلاكهم من المياه لتتوفر لدينا هذه الكميات وتوزيعها على فئات تستهلك كميات قليلة من المياه.
وأضاف درسنا الفواتير الموجودة في كافة المحافظات وفي ظل المعادلة القديمة لم يكن بمقدور أي من المواطنين أن يحسب كمية المطالبة التي تخصه لان كل متر مكعب له سعر معين خاصة أنها كانت تربيعية.
وأوضح أن المعادلة القديمة كان فيها اختلال كبير يتمثل في قفزة كبيرة حيث أن المتر الواحد المكعب كان يكلف من يتعداه 24 دينارا.
وقال أن إعادة تعرفة أسعار المياه جاء من منطلق حماية الطبقات الفقيرة وبعد دراسة للترات التي يستهلكها المواطن في اليوم وجدنا انه وبحسب منظمة الصحة العالمية وبالنظر إلى الاستهلاك الحقيقي للترات اليومية أنه اقل من 70 لترا في اليوم وهم يشكلون ما نسبته نحو 70% من المواطنين حيث يقل استهلاكهم 65 لترا يوميا ويرتفع إلى 70 لتر يوميا، وهي كميات بالمعايير الدولية ممتازة جدا وبخاصة في دولة تعاني من شح المياه مثل المملكة.وقدركلفة تحويل الفاتورة إلى شهرية نحو مليونين ونصف المليون دينار في حين أن المتحقق يتجاوز ذلك إلى نحو 9 ملايين متر مكعب.
وقال أن كل من يستهلك 12 مترا في الشهر أي 36 مترا في الدورة الربعية لن يتأثر بإعادة التعرفة وهم من يشكلون ما نسبت58% من المشتركين في عمان و60% من مشتركي باقي المحافظات وحتى من ترتفع كميات استهلاكه عن ذلك ستكون قليلة وليست ذا تأثير وسيقسم الإضافات الموجودة على الفاتورة على 3 اشهر.
وقال أن تحول الفاتورة الدورية إلى شهرية سيرتب على سلطة المياه التزامات مالية من زيادة عدد الجباة وقراءة عدادات المياه لكنه وهو الأهم سيخفف على المواطنين الذين يستهلكون كميات مياه متواضعة و يساعد في ذات الوقت شريحة كبار المستهلكين على ترشيد استهلاك المياه.
وقلل من ارتفاع التعرفة التي تصل إلى 12 دينارا على كبار المستهلكين و قال أن التعرفة التي فرضت في ذات الوقت تعرفة منطقية على أساس نوع من التشجيع لكبار المستهلكين على توفير المياه و ليس هدفها جمع النقود.
وفي رده على سؤال عن أولوية خفض الفاقد و الحد من السرقات بدل رفع تعرفة المياه قال أن لدينا خططا للاستثمارات المالية لتخفيض الفاقد و الخطوة الأولى هو ضرورة الفصل بين الفاقد الفيزيائي و الإداري ومعرفة النسب لهم ستمكننا من توجيه الاستثمارات للفاقد الأعلى من بينهما.
الشركات الزراعية
في الجنوب
وقال عن الشركات الزراعية في الجنوب و مياه الديسي أن الاتفاقيات الموقعة ما بين الشركات الزراعية ووزارة المالية وهنالك لجنة ما بين وزارات المياه و الزراعة و المالية تدرس الموضوع من مختلف جوانبه،ورأينا واضح أن المياه الجوفية نريد أن نحافظ عليها أينما كانت و الأولوية لمياه الشرب .