قضاة .. التعديلات الجديدة انطوت على مخالفات وخروقات دستورية صارخة

زاد الاردن الاخباري -

وقع ما يقارب ال 100 قاض من مختلف محاكم المملكة على بيان انتقدوا فيه التشريعات الجديدة التي أقرتها الحكومة (القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2010 والنظام المعدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2010 ) وتبناها وزير العدل واعتبر الموقعون التشريعات الجديدة مخالفات وخروقات دستورية صارخة بالاضافة الى كونها تعد تغولاً من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية .

ومن ابرز التعديلات التي اقرتها التشريعات الجديدة نظام الترفيعات الذي يخضع القضاة لمقابلات شخصية وتقيميه من قبل لجنة مكونة من قضاة اللجنة العليا بعد مرور سنوات على خدمته في سلك القضاة .

وانتقد البيان زيادة رواتب قضاة الدرجة العليا مبلغ الف دينار شهريا دون اقرار زيادات متكافئة للقضاة في الدرجات الاخرى .

كما انتقد القضاة ربط تحريك شكوى الحق العام بموافقة وزير العدل ما اعتبروه تدخلا مباشرا من قبل الوزير بالادعاء العام ..


وتاليا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي رئيس المجلس القضائي الاعلى

بعد التحية والتقدير والاحترام ،،،


المستدعون: القضاة المدرجة أسمائهم وتواقيعهم بالكشف الملحق بهذا الاستدعاء .

الموضوع: القانون المعدل لقانون استقلال القضاة لسنة 2010 والنظام المعدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2010 .

بتاريخ 16\6\2010 جرى نشر القانون والنظام المنوه إليهما آنفا في الجريدة الرسمية, وحيث تضمن القانون المذكور أعلاه تعديلات جذرية انطوت على مخالفات وخروقات دستورية صارخة من حيث الأساس ولإجراءات والمضمون, ولما كانت هذه التعديلات تشكل مساسا مباشرا بالحقوق المكتسبة لشريحة واسعة من القضاة, كما أنها وعبر آلية وطريقة وأدوات إقرارها - عبرت عن استخفاف – وللأسف الشديد – بسلطة أساسية ورئيسية وهي السلطة القضائية الأمر الذي نرفضه رفضا باتا, ولان إقرار هذه التعديلات بات مسألة تؤرقنا وتثير لدينا هواجس لا نجد لها تفسيرا واضحا, فإننا نتقدم إلى معاليكم بهذا الاستدعاء الخطي متمنين عليكم الإيعاز لمن يلزم بتحديد موعد عاجل للقاء يجمعنا بغية مناقشة الأمور التالية :

أولا : التعديلات الأخيرة الجارية على قانون استقلال القضاء ونظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين وما اعتراها من مخالفات وخروقات دستوريه ولشرح ذلك وبإسهاب انطلاقا من حرص معلمنا وقائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم على هيبة القضاء واستقلاله ومن باب "إن أهل مكه ادرى بشعابها ".

ثانيا : التعديلات المقترحة من قبلنا والتي نرى أن مصلحة مؤسسة العدالة لا تتحقق إلا بإقرارها على القانون والنظام المذكورين .

ثالثا : التلطف لأخذ ما يلزم من إجراءات في سبيل عقد لقاء للجسم القضائي من محامي العدالة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله وأدامه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام