وزارة التعليم العالي تكمل مربع التعليم

كما نعلم فإن التعليم بشكل عام، والتعليم الجامعي بشكل خاص، يقوم على أربعة أركان هي المعلم، الطالب، وسائل التعليم (بيئته)، والخطط الدراسية. وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم التركيز فيها على الركن الرابع للتعليم من خلال عقد \" المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسية وأساليب التعليم والبحث العلمي\" ، بهذا الشكل، وبهذه العزيمة، مما يشير إلى انه للبعض، لم يكن شيء مذكوراً.
أسئلة برسم الإجابة:
هل لم تكن الإدارات السابقة في التعليم العالي، والجامعي، على يقين بأهمية الخطط الدراسية؟
أم أنها كانت منشغلة بما هو أهم منها مثلاً؟
أم أنها لم تكن ضمن أولوياتها؟
في جميع الأحوال فإن نقطتان تسجلان هنا، واحدة لإدارة التعليم العالي الحالية، وأخرى على الإدارات السابقة وكذلك إدارات الجامعات الحالية:
أم فيما يتعلق بإدارة التعليم العالي الحالية، فهي لفت النظر إلى الركن الرابع للتعليم وهو الخطط الدراسية، وللعلم فإنه يوجد في كل قسم أكاديميي في كل جامعة لجنة تختص بمعادلة المواد التي يدرسها طالب في جامعة ما ويرغب بالانتقال إلى جامعة أخرى، تكون من واجباتها النظر بتشابه محتويات مادة مع أخرى مماثلة، في جامعتين مختلفتين، وحتى في تخصصين من كليتين مختلفتين، في نفس الجامعة، وهذا يؤكد بأن محتوى مادتين تحملان نفس المسمى، قد تكونان غير متطابقتين من حيث المحتوى، حتى في الجامعة الواحدة وهذا كارثي طبعاً، ناهيك عن مدى انعكاس ذلك سلباً على أداء الطلبة عندما تقدموا لامتحان الكفاءة قبل بضعة أعوام، فعندما ابلغ الطلبة بأنه سيجري اختبارهم في تخصص معين، كانت المحتويات تختلف من جامعة إلى أخرى في نفس المساق، فتقدم البعض لامتحان لم يدرسوا محتوياته كغيرهم، فكيف لم تنتبه العديد من الإدارات لمثل هذا الأمر وضرورة فتح باب الحوار فيه؟
بهذا الخصوص لقد خلص المؤتمر إلى أمور رئيسية منها:
1- التنسيق بين الجامعات عند وضع الخطط والبرامج الدراسية لتحديد أهدافها ومدى انسجامها مع حاجات المجتمع .
2- إشراك القطاعين العام والخاص في إعداد وتطوير وتحديث الخطط والبرامج الدراسية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل .
3- إثراء الخطط والبرامج الدراسية بمواد تنمي لدى الطلبة مهارات البحث العلمي وإنتاج المعرفة، ومهارات الاتصال واستخدام التكنولوجيا بطرق إبداعية، وتشجيع التفكير الناقد والاستقصائي.
4- إعادة النظر في التشريعات والتعليمات الخاصة بتقويم الطلبة والامتحانات ونظم العلامات بما يضمن تعزيز التقويم الذاتي التفكيري وتقويم الأقران وإشراك الطالب في عملية التقويم.
ولا يقل أهمية عن ذلك هو الوعد بتنفيذ التوصيات من خلال تكليف اللجنة التحضيرية برفع تقرير إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتضمن إجراءات وآليات تنفيذ التوصيات على ارض الواقع، مقرونة ببرنامج زمني واضح، وخلال أسبوعين من تاريخ اختتام فعاليات المؤتمر، وهذا يؤكد صدق النية بإجراء التغيير الايجابي الذي كانت جامعاتنا بانتظاره.
أما فيما يتعلق بما يسجل على الإدارات السابقة في التعليم العالي، وإدارات الجامعات الحالية، فهي:
إن كانت الخطط لديكم تراجع كل عام أو أكثر، ويوجد سبب رئيس لتناغم الخطط بين الجامعات، فلِم لم يتم التنسيق بين الجامعات بهذا الخصوص، علماً بأنه في كل كلية، وفي كل قسم أكاديمي، كما أسلفنا توجد لجنة تختص بهذا الشأن.
خلاصة القوال، إن التعديلات التي أجريت على قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، وقانون الجامعات والذي أعاد ارتباط الجامعات بمجلس التعليم العالي جاء في وقته، وفي مكانه، وأعاد التواصل بعد انقطاع، وبقالب عصري يتناسب والبيئة التي يتعامل معها، أي من خلال مؤتمر على هذا النحو الذي عشناه معاً، تتبادل فيه الآراء، وتتلاقح فيه الأفكار، فقد عمد إلى إشراك أعضاء الهيئة التدريسية وصناع القرار في حوار وطني يعتبر نموذجاً حياً في صناعة مستقبل التعلم والتعليم. ولقد بدا جلياً الآن، ضرورة ترابط مؤسسات التعليم العالي، من خلال مظلة وزارة التعليم العالي، والتي واضح بأنها باشرت بتنفيذ تطلعاتها بكفاءة ومقدرة وحسن تنفيذ، ويأتي هذا استجابة للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تؤكد ضرورة تعزيز البرامج الأكاديمية والتقنية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية. كما ويستند إلى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبد الله في تطوير التعليم وتوسيع دائرة التركيز على التعلم والتعليم في مستوى المدرسة، ومؤسسات التعليم العالي، من منظور أنه عملية مستمرة مدى الحياة.