الضرائب .. غطاء ام رداء

ان الخوض في الشأن الأقتصادي المحلي لهو من اصعب المواضيع كون بلدنا الحبيب مر بفترتين اقتصاديتين مهمتين الأولى فترة تأسيس المملكه الأردنيه الهاشميه في عهد الملك المؤسس عبد الله الأول وأنتهت برحيل المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه حيث ان هذه الفتره كان الأعتماد الرئيسي فيها على المساعدات الدوليه والمنح الماليه من الدول الشقيقه وأموال المغتربين وبعض الروافد المحليه المتواضعه الى ان تمكن الأردن من استكمال الكثير من البنى التحتيه التي نشاهدها اليوم .
الآن وبعد ان تولى جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستوريه في مطلع هذا العقد حدثت الكثير من المتغيرات الأقتصاديه في العالم وخصوصا بعد حرب الخليج الثانيه حيث توقفت تماما المنح الدوليه وكذلك الأموال المقدمه من الدول الشقيقه بالأضافه الى عودة الكثير من ابناء الوطن المغتربين الذين كانو يرفدون خزينة الدوله بأكثر من اربعة مليارات دينار سنويا مما نتج عنه مشاكل اقتصاديه واجتماعيه كان لا بدللدوله ان تتصدى لها وخصوصا في ظل توجه العالم الى العولمه وفتح الحدود الأقتصاديه وكان توجه مليكنا الشاب بالأنفتاح على العالم ومحاولة جلب المستثمرين واللجوء الى عمليات الخصخصة بحيث يتم استعمال حصيلة البيع في الصرف على مشاريع البنية التحتيه وتسويق الأردن دوليا على جميع المستويات .
هذا التحول للأسف لم يصاحبه تأهيل كوادر محليه تستطيع مواكبة هذا الكم الكبير من التطور بل تم الأعتماد على نفس الكوادر السابقه مما اوقع البلد بكثير من المشاكل وخصوصا الفساد الأداري والتغول على المال العام والرشوه بحيث ذهبت مليارات الدنانير الناتجه عن عمليات الخصخصه الى جيوب اشخاص وليس الى خزينة الدوله مما ترتب عليه زيادة مديونيتنا الى ارقام قياسيه واللجوء الى البنك الدولي للأقتراض لدفع رواتب الموظفين هذا عدا عن المشاكل الأجتماعيه الدخيله على مجتمعنا والتي نشاهدها اليوم . لذلك لا بد من التنبه الى بعض الحقائق التاليه بدل اللجوء الى ارهاق الشعب بالمزيد من الضرائب والرسوم الأضافيه التي لا تتناسب مع تطور دخل المواطن ومنها على سبيل المثال لا الحصر , وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والعمل على تغيير معظم القيادات الماليه التقليدية والتي اثبتت فشلها خلال الفتره الماضيه واستبدالها بكفائات شابه ومؤهله وعلى درايه تامه بالشأن المالي العالمي ومتغيراته وكذالك على اضطلاع بهموم المواطن واحتياجاته, وكذلك العمل فورا والضرب بيد من حديد على جميع اشكال الفساد والرشوه وعدم التهاون في هذا الموضوع حتى يشعر المواطن ويكون على قناعه تامه بأن الضرائب التي يدفعها للوطن سوف تعود عليه بالفائده ولن تذهب الى جيوب اناس مسلطين على رقابه لا ذمة لهم ولى ضمير وبذلك نكون قد وضعنا اقتصادنا على بداية الطريق السليمه وصدقوني ان النتائج سوف تكون مذهله وسريعة وسوف يستوعبها المواطن مهما كانت قاسيه ومؤلمه

وليد المزرعاوي
20-6-2010