المعايطة: وقف مراجعة المتابعة والتفتيش وعدم طلب دفتر خدمة العلم للتسجيل للانتخابات .. (تحديث)

زاد الاردن الاخباري -

خاص- أكد الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية "سميح المعايطة" أنه لا يوجد نص في قانون الانتخابات يمنع مرشحا من تنظيم حملات دعائية لمرشح آخر، مشيرا إلى أن ما تداولته وسائل اعلامية حول بند في القانون يحظر ما أسماه "دعاية" من مرشح لصالح مرشح غيره.

وأضاف المعايطة في لقاء خاص ضمن برنامج استديو التحليل عبر اذاعة "حياة اف ام" الأردنية أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون ملزمة بأحكام القانون، داعيا المواطن إلى مراقبة الحكومة وأداءها، ومبينا أن هناك مؤسسات أردنية أهلية قد تم السماح لها بالدخول إلى مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية.

وأكد الناطق باسم الانتخابات النيابية أن قانون الانتخاب قانون سياسي لا يخلو من التباين في وجهات النظر الحزبية حيال صحته ونجاعته، فمثله كمثل أي بند في القانون أو غيره يخضع لنقد من وجهات مختلفة، إلا أنه نفى أن يكون هناك أي مقاطعة من أي حزب لهذه الانتخابات وفق القانون الذي ينظمها وترتكز عليه.
وفيما يتعلق باختيار التوقيت الذي حددته الحكومة يوم 9 تشرين ثاني، قال المعايطة إنه وفقا لأحكام الدستور فإن الفترة الزمنية لإجراء الانتخابات، بين 6 تشرين ثاني إلى 1 كانون أول، تزخر بالمناسبات والأعياد، فتم تحديد هذا الوقت لتتلائم الانتخابات واستحقاقاتها مع هذه المناسبات بغض النظر على اشكالية تصويت الحجاج الذين يؤدون شعائر الحج في الديار المقدسة في وقت الاقتراع.
وفي ختام حديثه قال المعايطة "واجب الاعلام والنخب السياسية والمجتمعية تغيير قناعات الشارع السلبية تجاه الانتخابات وازالة الرواسب المضرة من قاع أدمغة المواطنين، وحثهم على الايجابية، والتي يعكسها تثبيت الدائرة على الهوية الشخصية والتسجيل بالانتخابات ومن ثم التقدم للاقتراع في الموعد\". ولفت إلى أن النزاهة ليست دائما سلوك حكومات أو هيئات رسمية إنما هي أيضا صفة يجب على المواطن مهما كان مركزه أو مستواه أن يتحلى بها.

يذكر بأن برنامج استوديو التحليل يقدمه الزميلان خضر المشايخ ووائل الصالح ويبث يومياً على أثير حياة اف ام .

المعايطه: وقف مراجعة المتابعة والتفتيش وعدم طلب دفتر خدمة العلم للتسجيل للانتخابات ...

 
قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي للانتخابات النيابية سميح المعايطة ان الحكومة اوقفت منذ ايام عمليات مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش للراغبين في التسجيل للانتخابات، مثلما اوقفت طلب دفتر خدمة العلم من الشباب الراغبين في اصدار بطاقات جديدة او تثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقاتهم .

واضاف المعايطة ان هذه الاجراءات تضاف الى التسهيلات التي اتخذتها الحكومة في السابق مثل اعفاء عمليات اصدار بطاقات مثبت عليها الدائرة الانتخابية للشباب الذين بلغوا سن الثامنة عشرة في الاول من كانون الثاني من عام 2010 من الرسوم، كما شمل الاعفاء من الرسوم كل من لم يثبت دائرة انتخابية على بطاقته الشخصية بما في ذلك من استخرجوا بطاقات جديدة بدل فاقد قبل بداية عملية التسجيل .

واشار الى انه تم فتح مكاتب في الجامعات وتقديم خدمات دائرة الاحوال المدنية والجوازات ايام السبت حتى نهاية عملية التسجيل، وذلك تاكيدا على حرص الحكومة على مشاركة الجميع في العملية الانتخابية والتزاما منها باجراء انتخابات ضمن احكام القانون .

واكد المعايطة ان عمليات التسجيل للانتخابات لم تسجل اي عملية سحب الرقم الوطني من اي شخص، وان ما يقال في بعض التقارير عن مخاوف، امر لا يستند الى الواقع وان مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش اجراء روتيني لعمليات اصدار او تجديد الوثائق الشخصية، معتبرا ان ما تتحدث عنه بعض التقارير من مخاوف لا تتحمله الجهات الرسمية ولم تصنعه اي اجراءات خلال عملية التسجيل .

واشار الى انه ورغم ان عمليات التسجيل للناخبين المستمرة منذ السادس من الشهر الحالي لم تسجل اي حالة سحب رقم وطني لمن راجعوا دائرة المتابعة والتفتيش الا ان الحكومة وضمن سلسلة التسهيلات التي تقدمها للمواطنين اوقفت منذ ايام عمليات مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش للراغبين في التسجيل للانتخابات.

واكد المعايطه ان الحكومة مستمرة في اتخاذ جميع الاجراءت التي تضمن التسهيل على المواطنين وعدم تعكير صفوهم في العملية الانتخابية بجميع تفاصيلها، داعيا المواطنين الى المبادرة بالتسجيل والاطلاع على الاجراءات بانفسهم وعدم الاعتماد على السمع من الاخرين او غير ذلك.