"النقابات المهنية" : سياسة رفع الاسعار زادت الاغنياء غنى والفقراء فقرا

زاد الاردن الاخباري -

اعتصم عدد من النقابيين والحزبيين وموظفي النقابات المهنية امام مجمع النقابات المهنية اليوم للاحتجاج على القرارات الاقتصادية الاخيرة للحكومة وسياسة رفع الاسعار.
واكد المتحدثون في الاعتصام الذي جاء بدعوة من نقابة المهندسين للتعبير عن معارضة النقابة  لسياسة رفع الاسعار ان تلك السياسة ادت الى تآكل الطبقة الوسطى وايجاد طبقات مخملية،وبانها زادت الاغنياء غنا والفقراء فقرا.
وحمل نقيب المهندسين عبدالله عبيدات الحكومات المتعاقبة الحكومات المتعاقبة المسؤولية عن الوضع الاقتصادي الذي وصلت اليه المملكة .
وقال ان تلك الحكومات اتبعت على مدى عشرون عاما سياسات اقتصادية اضرت بالمواطن ورافقها تعميم اعلامي في محاولة لتمريرها على المواطن.
واضاف انه لم يسبق ان شهد التاريخ الحديث للمملكة الرفع الاخير الذي جاء على حساب المواطنين الفقراء مؤكدا رفض النقابة اللجوء لجيوب الفقراء لسد عجز موازنة الحكومة.
واكد ان الهدف من الاعتصام ايصال رسالة للحكومة بان لدى الشعب الاردني من يعارض سياساتها وليس كما يروج له الاعلام المرئي بان الشعب الاردني اصيب بالاحباط.
وطالب عبيدات الحكومة بفتح ملفات "غامضة" وتحديدا في مجال جدوى الاستثمارات الخارجية وملف غياب التعدين.
واشار الى ان هناك غموضا في العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية، وتسائل عبيدات عن سر بيع الحكومة للكثير من المؤسسات والشركات التي كانت تدر مبالغ كبيرة واين ذهبت اموال الخصخصة.
وانتهز عبيدات الفرصة للهجوم على قانون الصوت الواحد الذي فرض لتغييب الدور الرقابي  للبرلمان على الحكومة ولاتاحة المجال لها للتضييق على المواطن وفرض سيساتها.
اما الرئيس السابق لجمعية مدققي الحسابات القانونيين محمد البشير فقال ان السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة ارهقت المواطنين،وان تلك السياسات بدأت منذ العام 1995 عندما تم تغيير قانون ضريبة الدخل السابق بقانون اخر ظالم ادى الى محاباة طبقة الاغنياء على حساب طبقة الفقراء.
ووصف سياسة الحكومة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والسياسي  بانها "وسيلة لذر الرماد في العيون" ووسيلة لتبرير قرارتها المجحفة.
في حين وصف رئيس رابطة الكتاب سعود قبيلات السياسات الاقتصادية الحكومية بانها لاتبشر بخير،واتهم من وصفهم بالليبراليون الجدد بالوقوف وراء تلك السياسات.
كما القى قبيلات باللوم على الحكومات المتعاقة وقانون الصوت الواحد الذي اوصلا الاردن الى الوضع الاقتصادي الحالي.

وكالات