بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات .. لا تجربة في المخدرات

زاد الاردن الاخباري -

((إن الطواقم التي تصل ليلها بنهارها لتحقيق الأمن والطمأنينة في بلدنا الغالي وملاحقة كل الذين تسول لهم أنفسهم الإساءة إلى أمننا, أو أمن الذين احترفوا مكافحة الجريمة والتهريب وتجارة الممنوعات والمخدرات, وقطع الطريق على خطوط التهريب عبر الأردن إلى الدول العربية الشقيقة, إنما يستحقون منا كل الدعم والتأييد, فهم سياج الوطن وحماته وجنوده الذين يقومون بواجبهم الوطني والقومي ))

من أقوال جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين

لقد باتت مشكلة المخدرات وإساءة استعمالها بطريقة غير مشروعة من أهم المشاكل الإنسانية والاجتماعية،ولما لهذه المشكلة من انعكاسات تؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات،وباتت سرطانا يسري في أحشاء الشعوب،كما إن التطورات والمستجدات التي شهدتها حركة تهريب المخدرات محليا ودوليا حتمت على كافة السلطات المعنية التصدي لهذه الآفة .
إما في الأردن فان التصدي لهذه المشكلة والحد من تفاقمها من خلال مواكبة التطورات والمستجدات المرتبطة بعمليات التهريب وضرورة دعم الأجهزة المهنية المختصة بهذا الِشأن،إضافة إلى تنسيق كافة الجهود الوطنية وتوحيدها ضد هذه الآفة .
وعلى هذا الأساس وانطلاقا من ضرورة تطوير الاستراتجيات العامة للتصدي لمشكلة المخدرات على الساحة الداخلية فقد كان تشكيل إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام  ضرورة لا بد منها والتي أخذت على عاتقها التصدي لهذه المشكلة ق مع الجهات المعنية الأخرى ،وعدم الاكتفاء بمجرد المكافحة والذي يعتبر الواجب التقليدي لكافة أجهزة مكافحة المخدرات في العالم وإنما أخذت على عاتقها التوعية والإرشاد وعملية العلاج من خلال مركز معالجة المدمنين وبطرق علمية حديثة .

 

ما هي المخدرات :
عرفت هيئة الرقابة الدولية المخدرات على النحو التالي من الناحية القانونية على النحو التالي(كل مادة خام أو مستحضر تحوي عناصر أو جواهر مهدئة أو منبة أو مهلوسة إذا ما استخدمت لغير الأغراض الطبية فهي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وتؤدي إلى إحداث خلل كلي وجزئي في وظائفه الحيوية،وتجعل المتعاطي يصاب بحالة الوهم والخيال بعيدا عن الواقع،وتؤدي كذلك إلى إصابته إما بالإدمان أو التعود)
أنواع المخدرات
إن القوانين لم تحدد أنواعا للمخدرات من حيث الشكل أو التأثير أو اللون بل جاءت بالإشارة إلى المركبات العلمية التي تعتبر مخدرة وقسمت إلى مجموعات على النحو التالي :
المجموعة الأولى:وتضم مجموعة العقاقير التي تبطىء نشاط الجهاز العصبي المركزي للإنسان،وقد تكون مواد طبيعية آو صناعية مثل مادة الأفيون ومشتقاته.
المجموعة الثانية:وتشمل العقاقير التي تؤثر على الجهاز العصبي للإنسان بإثارته وتنبيهه مثل مادة الكوكائين .
المجموعة الثالثة : هي التي يطلق عليها أسم العقاقير المهلوسة والتي تستخدم لإثارة الهلوسة والأوهام عند الشخص الذي يتعاطها.
المجموعة الرابعة:وتنفرد بها مادة القنب المعروفة باسم الحشيش .
أسباب وعوامل انتشار المخدرات
1- ضعف الوازع الديني .
2- أسباب اقتصادية :نتيجة إما لسوء الأحوال المادية أو الترف الزائد عن حده .
3- أسباب اجتماعية :مثل التشرد العائلي والتفكك الأسري.
4- تدني المستوى الصحي والتعامل مع الدواء : مثل سوء استعمال الدواء واللجوء إليه دون استشارة الطبيب .
5- القرب إلى مناطق إنتاج المخدرات:أن توفر المادة المخدرة في السوق يساعد في الوقوع في براثن المخدرات والإدمان عليها .
6- ضعف التوعية والتثقيف(الجهل بمضار المخدرات): فالكثير من المروجين يلجئون إلى خداع الشباب وسوقهم لتعاطي المخدرات من خلال إقناعهم بفائدتها لهم من حيث تقوية الجسم وتنشيطه ومنحة طاقة هائلة ...الخ.
7- رفاق السوء .
8- السفر للخارج (للدراسة أو العمل):إن إتاحة الانخراط ببعض المجتمعات والتأثر بأنماط سلوكها السلبية يؤدي للوقع ضحية أوهام الإدمان .

 

الأضرار الناتجة عن التعامل بالمخدرات :
من المفروغ منه إن كافة التعامل السلبي بالمواد المخدرة تؤدي إلى التهلكة سواء كان ذلك التعامل بالترويج أو التعاطي أو التهريب أو الاتجار ....الخ ومن أكثر هذه الأضرار :
1- الأضرار الصحية فتعاطي الهروين أو المورفين إلى ضعف عام في الجسم وكذلك تؤدي إلى ضعف المناعة وغير ها الكثير وتعاطي مادة الحشيش يؤدي للإصابة بالكثير من الإمراض الجسدية والنفسية إما تعاطي مادة الكوكائين يؤدي إلى فقدان الشهية والضعف بمهام الجسم مثل القوى العقلية وغيرها .
2- الأضرار الاجتماعية :لا شك إن الإدمان يخلق شخصا منبوذا في نظر المجتمع ومخالفا للتقاليد والأعراف الاجتماعية وأول ما تظهر الأضرار الاجتماعية تظهر على نفس المدمن حيث تجده منطويا على نفسه مهملا لواجباته الاجتماعية ولا مباليا لكل ما يحدث حوله وتصيب هذه الأضرار كافة أفراد الأسرة ويؤدي إلى هدم بناء الأسرة وبالتالي نبذ المجتمع للأسرة بأكملها ،ناهيك إلى كثرة الجرائم التي ستحدث وخصوصا لو كان رب الأسرة نفسه يتعاطى المخدرات حيث يؤدي ذلك إلى ارتكاب جرائم السرقة والاحتيال والدعارة والخيانة الزوجية وغيرها الكثير من الجرائم .
3- من الناحية الاقتصادية:إن المتعاطي لهذه المادة سوف يصاب بعقله وصحته ونفسيته ولن يستطيع تقديم شيء لنفسه أو وطنه وعدم إسهامه بأي ناحية من نواحي التطور ولا يتوقف حد الأضرار الاقتصادية على المدمن نفسه وأفراد أسرته بل ويتعدى إلى الأضرار بالنمو الاقتصادي الوطني حيث إن إنفاق الأموال على شراء المخدرات يعتبرا هدرا للموال ويقلل من فرص القيام بالمشاريع المختلفة وكذلك سيؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة وخروجها إلى خارج البلاد فضلا عن المبالغ التي تنفقها الدولة في معالجة المدمنين .
4- من الناحية الأمنية :أن تعاطي المخدرات يهيىء الفرصة لارتكاب العديد من الجرائم فعندما لا يقدر المدمن على الإنفاق على نفسه وعندما لا يستطيع تامين الأموال لشراء المخدرات فانه بلا شك سيقوم بارتكاب الجرائم للحصول على المال وهذا سيؤدي إلى كثرة الجرائم وسيعيش أفراد المجتمع بجو من الرعب .
أعراض الاكتشاف المبكر للمتعاطين :
1- التغير المفاجىء في السلوك اليومي المعتاد مثل اللامبالاة وعدم الاكتراث .
2- كثرة الخروج من المنزل بشكل غير معتاد .
3- الفوضى والإهمال العام في جميع واجباته الحياتية .
4- الخمول .
5- الإهمال المستمر لعامل الوقت ونقص القدرة على الإدراك والتقدير الزمني .
6- الابتعاد عن الأصدقاء القدماء والمسير مع أشخاص جدد .
7- نقص في الشهية .
8- الاحتياج الدائم للمال .
كيفية التعامل مع الشخص المدمن
محاورة الشخص بأسلوب هادى ومعرفة الأسباب التي أدت إلى الإدمان او التعاطي وجمع ما أمكن من المعلومات حول ماهية المادة التي يتعاطها وسرعة الإبلاغ عنه لادراة مكافحة المخدرات التي تحرص على السرية التامة وعدم معاقبة المدمن للمرة الأولى ومحاولة علاجه وتخليصه من هذه الآفة .
دور الاسرة في الوقاية من المخدرات
تعتبر الأسرة ركيزة بناء المجتمع وبه يتقدم او يتأخر ويعتبر الدور الذي تلعبه في هذا الشأن ذو شقين الاول منها وقائي توعوي اثناء التنشئة وتوجيه سلوك افراد الاسره نحو الشيء الجيد والمعطاء له ولاسرته ولبلده فيما يكون الشق الثاني علاجي وهو الاكتشاف المبكر للتعاطي ومحاولة علاجه بشكل علمي ومدروس .
دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي لمشكلة المخدرات
ان لمؤسسات المجتمع المحلي دور كبير في التصدي لهذه الآفة فعلى سبيل المثال يتم استغلال برامج الأحزاب  من خلال أنشطتها في مكافحة المخدرات مثل ورش العمل والندوات ولا بد من تفعيل دور الجمعيات الطلابية والأندية الشبابية في الجامعات والكليات حيث إن هذه المناطق تعتبر هدفا لمروجي المخدرات ،والمساجد لا تقل أهميتها عن تلك المؤسسات بل تكون اكبر أحيانا في تعزيز الو اعز الديني وتنميته .

دور إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام

في مجال مكافحة المخدرات

         قامت الإدارة ومن خلال كوادرها بملاحقة عصابات التهريب على الساحتين الداخلية والخارجية وكذلك مطاردة المروجين والمتعاطين وكل من يتعامل بالمخدرات بأي صورة من صور التعامل غير المشروع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه .

وقد تمكنت الإدارة وبحمد الله من ضبط العديد من القضايا وتم توديع المتورطين بها للقضاء , وقد تعدى ذلك إلى محاربة المستحضرات الداخلة في صناعة المواد المخدرة .

وتبعا لتطور جريمة المخدرات فقد تم زيادة أعداد العاملين في الإدارة وتم تطوير أساليب المكافحة عن طريق تدريب العاملين على الوسائل الحديثة لمكافحة المخدرات, وتم تحديث الآليات والأجهزة المستعملة لدى الإدارة بما يتناسب والوضع الجديد .

 

في مجال علاج الإدمان

     إن الواجب الرئيسي الأول لرجال مكافحة المخدرات بصفتهم رجال امن عام يقتضي حماية أرواح المواطنين والمقيمين على الأرض الاردنيه ، وباعتبار أن الإنسان أغلى ما نملك في الأردن فان العقاب لم يعد الأسلوب الأنجع للمحافظة على أرواح المتعاطين , وتمشياً مع نصوص مواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لعام 1988م والذي أعفى المدمن من العقوبة إذا ما أعترف بنفسه وطلب العلاج , فقد تم إنشاء مركز خاص لعلاج المدمنين , وعدم الاكتفاء بما كان يتم في السابق من حيث علاجهم لدى المركز الوطني للطب النفسي في الفحيص , نظراً لاقتران هذا المركز بفكرة الجنون في مجتمعنا الأمر الذي يؤدي إلى أحجام المدمنين عن الأقدام عليه .
وبتاريخ 17/1/1994م قرر وزير الداخلية اعتماد المركز الموجود حالياً في منطقة اللوبيده , بحيث يكون تحت إشراف مديرية الأمن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع وزارة الصحة , وقد باشر المركز أعماله ابتداء من شهر آذار عام 1994م , وفي هذا المركز يخضع المتعاطي إلى برنامج تأهيلي يتضمن محاضرات تثقيفية ودينية ولقاءات عامة , وقد تمت معالجة عدد من الأشخاص من الإدمان على المخدرات , ومنهم من حضروا من دول عربية مجاوره لدى سماعهم عن هذا المركز . وقد لاقت هذه الفكرة استحسان عدد من الخبراء الدوليين الذين وجدوا في التقاء ضابط الشرطة والطبيب لفتة حضارية , وتكاد تكون فريدة في المنطقة والعالم بأسره .

 

دور الإدارة دولياً

تتميز جرائم التعامل بالمواد المخدرة عن غيرها من الجرائم بالطابع الدولي حيث أن هيئة الرقابة الدولية كانت قد قسمت دول العالم إلى ثلاثة أقسام       1- دول إنتاج المخدرات 2- دول استهلاك 3- دول عبور, وجاء ذلك التقسيم تبعاً لطبيعة المشكلة داخل تلك الدول, ومن ذلك المنطلق فقد بدأت الإدارة بأتباع أساليب المكافحة الحديثة من خلال التركيز على أهمية التعاون الدولي والتنسيق مع مختلف الدول وبالأخص دول الجوار, وأصبحنا في الأردن وبحمد الله نشكل سداً يحول دون وصول المخدرات إلى الدول المجاورة, كما ساهمت الإدارة ومن خلال المعلومات التي يتم تمريرها لعدد من الدول الشقيقة والصديقة في ضبط كميات كبيرة من المخدرات وضبط عدد من عصابات التهريب فضلاً عن مشاركة اِلإدارة في كافة المؤتمرات واللقاءات الدولية للوقوف على آخر المستجدات في عالم المخدرات.

دور الإدارة في مجال الوقاية من أخطار المخدرات

      ولكون أن ( درهم وقاية خير من قنطار علاج ) وتفعيلاً لذلك المبدأ فقد تحتم اتخاذ إجراءات من شأنها توعية المواطن الأردني بأخطار المخدرات وتحذيره من الوقوع في براثن هذه الآفة الخطيرة, سيما أن الجهل بمضارها سبب رئيسي في انتشارها, وبالتالي فإن تفعيل مبدأ التوعية لا بد وأن يعود بالنفع على الفرد والمجتمع وأن يحقق الهدف كمطعوم يعطى قبل الإصابة بالمرض. ولتحقيق محور الوقاية والتوعية من أخطارا لمخدرات تم إعداد مجموعة خطط للوقاية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومع مؤسسات المجتمع المدني يقوم عدد من ضباط الإدارة بإعطاء المحاضرات الهادفة لطلاب الجامعات وكليات المجتمع فضلاً عن المحاضرات التي تلقى في المدارس سواء بشكل مستقل أم ضمن دورة أصدقاء الشرطة وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات التلفزيونية والإذاعية, وعلى شبكة الإنترنت, وفي كل عام تقوم الإدارة بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بطريقة تتناسب مع الفئة الأكثر تضرراً من المخدرات  .

وجرى خلال عام 2009 عقد دورات لأعوان الإدارة حضرها ما يقارب من (1500) شخص وتم عرض مسرحية خاصة بإدارة مكافحة المخدرات تستعرض الآثار السلبية لهذه المادة حضرها ما يقارب (6400) شخص تقريبا وكذلك جرى تنظيم ورشة عمل خاصة بالتعاون بين وسائل الإعلام ومديرية الأمن العام/إدارة مكافحة المخدرات للحد من هذه الآفة وكذلك وقعت الإدارة مذكرات تفاهم مع كل من هيئة شباب كلنا الأردن واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالإضافة إلى إصدار أعداد كبيرة من البوسترات والبرشورات التي تحذر من مادة المخدرات .

اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

    جرى الإعلان عن فكرة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وتعاطيها والذي انعقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في مدينة فيينا بتاريخ 26/6/1987 ، وكان ذلك عقب اقتراح تقدمت به أحدى الدول المشاركة والذي لاقى استحسان الجميع ، وقد اتفقت الدول المشاركة على أن يكون يوم السادس والعشرون من شهر حزيران من كل عام  يوماً عالمياً لمكافحة المخدرات وتم اختيار هذا التاريخ كونه تصادف مع يوم انعقاد المؤتمر الذي اقترحت فيه ألفكره.
     وتم اعتماد ذلك في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 42/112 بتاريخ 7 كانون أول/ديسمبر 1987م. ويأتي هذا اليوم تعبيراً عن عزم الأمم المتحدة على تعزيز العمل والتعاون لبلوغ هدف إقامة مجتمع دولي خال من إساءة استعمال المخدرات.
  وفي الأردن يجري الاحتفال سنويا بهذا اليوم عن طريق إقامة نشاط رئيسي يهدف إلى دمج المجتمعات المحلية في عملية الوقاية من أخطار المخدرات.

 

إحصائية قضايا المخدرات المضبوطة خلال الفترة من 1/1/2009م ولغاية 31/12/2009م

نوع المخدر غرام كغم حبة
هيروين 118 247 -
حشيش 492 2038 -
ماريجوانا 865 30 -
حبوب مخدرة - - 29078513
كوكائين 0.063 33 -
أفيون 958 20 -
حبوب الاستكازي المخدر  - - 370

 

عدد القضايا المضبوطة:-  (3641)
الأشخاص المتورطين:- 6389   شخص منهم ( 5637) أردني و (760) غير أردني

عدد الذين تلقوا العلاج في مركز معالجة الإدمان: (255) شخص .

 

وفيما يتعلق بإحصائية عام 2010م فقد كانت على النحو التالي
1/1/2010م ولغاية 21/6/2010م

نوع المخدر غرام كغم حبة
هيروين 944 198 -
حشيش 909 1856 -
ماريجوانا 941 84 -
حبوب مخدرة - - 8528116
كوكائين 71 4 -
أفيون 921 5 -
ميثافتمين  2 

عدد القضايا المضبوطة:-  (1666)
الأشخاص المتورطين:- 3235   شخص منهم (2913) أردني و (322) غير أردني

 

المكتب الاعلامي
مديرية الأمن العام