اتفاقيات تعاون بين جميع مقدّمي الخدمة الطبية ومُتلقيها في القطاع الخاص

زاد الاردن الاخباري -

تجسيداً لرؤية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه في مدّ مظلة الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي لشمول كافة المواطنين في هذه المظلة، وحرصاً من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على بناء تصورات واضحة لتنفيذ هذه الرؤية، فقد سعت، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، إلى تحقيق شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الممثلة للقطاع الصحي في المملكة، بما مكّن من التوصل إلى توافق حول لوائح الأجور ونسب الخصم، وآليات التعاقد بين الجهات المقدمة للخدمة والمتلقية لها (دافعي الفاتورة)، مما يمهّد لشمول كافة فئات المجتمع الأردني في التأمين الصحي، وهو ما تم التأكيد عليه في كتاب التكليف السامي الموجّه للحكومة الحالية. وبناءً على ما تقدم، وبعد جهود مضنية وحثيثة وبمبادرة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، احتضنت المؤسسة عدة اجتماعات ضمّت، ولأول مرة، جميع فعاليات التأمين الصحي في القطاع الخاص الأردني من مقدمي الخدمة ومتلقيها، حيث مثّل مقدمي الخدمة: نقابة الأطباء الأردنية، ونقابة صيادلة الأردن، وجمعية المستشفيات الخاصة، ونقابة أطباء الأسنان الأردنية، والجمعية الأردنية للعلوم المخبرية الطبية. كما مثّل متلقي الخدمة(دافعي الفاتورة): الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، ، تمخّض عنها تشكيل اللجنة التنسيقية العليا للتأمين الصحي في القطاع الخاص، وكان هناك إجماع من كافة الأطراف بأن تكون هذه اللجنة وفعالياتها تحت مظلة مؤسسة الضمان وبرئاستها وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة، كما تم تشكيل الهيئة الاستشارية العليا من أصحاب المعالي: د. نائل العجلوني، ود. عوني البشير، ود. سعد الخرابشة، لما يتمتعوا به من خبرات واسعة في هذا المجال، وتسمية أمين عام الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية فواز العجلوني مقرراً للجنة التنسيقية العليا. لقد تمخضت اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا وبمشاركة الهيئة الاستشارية، عن نتائج إيجابية كبيرة، وأسفرت عن توقيع ميثاق تعاون واتفاقيات بين مختلف الأطراف المذكورة وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ المملكة، مما عكس تطلعات الجميع نحو بناء حالة تكاملية قائمة على التفاهم والتعاون والتنسيق بما ينظم العلاقة بين كافة القطاعات الصحية العاملة في المملكة، ويخدم المصلحة العامة كأولوية وطنية ملحّة، بما يسهّل على مؤسسة الضمان، التي أصبحت تتفيّأ ظلالها مختلف فئات المجتمع الأردني، السعي لتطبيق التأمين الصحي للمشتركين والمتقاعدين وعائلاتهم، وهو مطلب حيوي رسمي وشعبي، وسوف تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز هذا التوجّه وتسريع الخطوات نحو تحقيقه، وبما يضمن إيقاف الهدر وسوء الاستخدام، وتقديم أفضل خدمة طبية وبأقل كلفة ممكنة خدمةً للوطن والمواطن.