"ولّعت" .. التربية والمراكز الثقافية تفتحان النار على بعضهما

زاد الاردن الاخباري -

خاص - شنّت المراكز الثقافية هجوما لاذعا على وزارة التربية والتعليم التي قررت - الاخيرة - منح مهلة للمراكز لتصويب اوضعها قبل نهاية شهر تموز الحالي مشددة على موقفها باغلاق اي مركز مخالف لتعليماتها .

وبحسب ما اكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات, فان قانون التربية والتعليم لا يسمح للمراكز الثقافية تدريس مناهج وكتب وزارة التربية والتعليم او اعطاء دورات تدريبية او دروس تقوية مبينة على هذه المناهج.

وعليه ، قامت المراكز الثقافية بتبيان الحقائق والوقائع المتعلقة بالمراكز الثقافية في الأردن وذلك في بيان لها وصل "زاد الاردن" نسخة منه ، واوردتها في عدد من النقاط هي الاتي :

1- المراكز الثقافية هي مؤسسات تعليمية مرخصة من قبل الدولة (وزارة الصناعة والتجارة ووزاة التربية والتعليم والأمانة والبلديات المختلفة) منذ العام 1964 وتعمل بشكل خاص تحت رقابة وزارة التربية والتعليم/التعليم الخاص وتتبع لأنظمتها وتعليماتها.

و قد قامت هذه الاستثمارات و التي تقدر بالملايين بناء على موافقات رسمية .

2- منذ صدور القانون المعدل لقانون التربية والتعليم في العام 2008 والقاضي بعدم السماح للمراكز الثقافية بتدريس مناهج وزارة التربية والتعليم، تم السماح لهذه المراكز بتقديم خدماتها من خلال دورات المهارات المعرفية في مختلف المجالات الأكاديمية معتمدين على مجموعة من المراجع العلمية، ولم يكن عند الوزارة أي مانع من أن يكون الكتاب المدرسي أحد هذه المراجع، حيث أن المادة العلمية الموجودة في هذه المناهج كقوانين الجاذبية والنسبية وفيثاغوروس وكولوم وغيرها هي ليست حكراً أو حصراً على وزارة التربية والتعليم الأردنية.

3- بناء على ما سبق وحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم قامت المراكز الثقافية بتحضير مناهج من خلال خبراء في هذا المجال وقدمتها لمديرية المناهج في وزارة التربية والتعليم، وتمت الموافقة عليها بعد التدرج في الإجراءات الطويلة المتبعة وحسب الأصول وبعد دفع الرسوم المترتبة على كل منهاج، وتم منح تراخيص من قبل وزارة التربية والتعليم لتدريس هذه المناهج في المراكز الثقافية من خلال مسمى المهارات المعرفية.

4- تم منح تراخيص لإنشاء لما يزيد عن ثلاث مائة من المراكز الثقافية بعد صدور القانون المعدل في 2008 وسمح لها بتدريس هذه المهارات وتم توظيف واستثمار الكثير من رؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي والهام.

5- تعاقب على وزارة التربية والتعليم بعد ذلك ستة وزراء أقروا جميعاً تدريس هذه المهارات، حتى خرج علينا وزير التربية الحالي معالي الدكتور محمد الذنيبات بقرارات مفاجئة وصادمة تتضمن إلغاء جميع التصاريح والموافقات الممنوحة للمراكز الثقافية بالإضافة إلى إلغاء جميع تعيينات المدربين العاملين في هذه المراكز وعدم السماح بتجديد ترخيص المراكز الثقافية بحجة القانون القاضي بمنع تدريس مناهج وزارة التربية والتعليم، متجاهلاً ومتنكراً لجميع قرارات وزراء التربية والتعليم السابقين.

6- تم التواصل مع معالي الوزير وممثلين عن وزارة التربية والتعليم من خلال نقابة أصحاب المراكز الثقافية بهيئتيها الإدارية والعامة لبناء جسور من التعاون في محاولةٍ لإيجاد حلٍ لهذه القضية إلا أن الرد كان واحداً بالرفض المطلق لأي بدائلٍ عن إغلاق هذا القطاع التعليمي الهام، متجاهلين بذلك كل الأبعاد الأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية المترتبة على تنفيذ هذا القرار.

7- قامت نقابة أصحاب المراكز الثقافية بالتواصل مع مجموعةٍ خيرةٍ من أصحاب السعادة النواب ذوي الاختصاص بما فيهم لجنة التربية النيابية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد القطاطشة ونائبه سعادة الدكتور موسى أبو سويلم وبقية الأفاضل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وتم شرح حيثيات القضية لهم حيث قاموا بالتفضل بمحاولة عمل وساطات لتقريب وجهات النظر مع وزارة التربية والتعليم، إلا أن جميع هذه المحاولات لم تلقَ صدىً أو تجاوباً بسبب تصميم معالي وزير التربية غير المبرر على الإغلاق دون أي رغبة من معاليه بالسماح بأي حلولٍ وسطية ترضي جميع الأطراف.

8- تم مؤخراً ومن خلال مقابلات تلفزيونية مع معالي وزير التربية والتعليم الإعلان عن أهمية ما يدعى بدروس التقوية ولكن على أن يتم ذلك من خلال المدارس الحكومية والخاصة، مُجَيِّرَاً بذلك عمل المراكز الثقافية لهذه المدارس، بما يتضمنه ذلك من مخالفة دستورية واضحة. وهنا نقف حائرين! ما هي الأهداف الحقيقية المرجوة من ذلك؟ وكيف من الممكن أن يؤثر ذلك إيجاباً على الخرج التعليمي في المملكة؟ حيث أن الأدوات وحدها فقط هي التي تغيرت في العملية التعليمية حيث أغلق المركز الثقافي وبقي درس التقوية الذي كان مرفوضاً، وبقي معلم التقوية من القطاع الخاص والذي كان محارباً وبقي طالب التقوية محور العملية كلها.

9- قام معالي وزير التربية والتعليم منذ أيام معدودة وبعد امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة تحديداً ومن خلال قناة رؤيا التلفزيونية الأردنية بتصريح قاسٍ حمل فيه المراكز الثقافية مسؤولية عدم إعطاء القطعة التي وردت في الامتحان لطلاب هذه المراكز.

ونتساءل هنا عن مدى مصداقية ومهنية هذا التصريح وكيف حصل معالي وزير التربية والتعليم على هذه المعلومات! وهل حمَّل معاليه مدرسي المدارس الحكومية والخاصة اللذين لم يدرسوا طلابهم هذه القطعة المسؤولية؟! وهل سوف يكون عقاب هؤلاء المدرسين اللذين قصروا بحق طلابهم بإغلاق مدارسهم الحكومية والخاصة أسوة بالعقاب الذي ينوي معاليه بكل إصرار وتصميم تطبيقه من خلال إغلاق المراكز الثقافية؟!

ثم من قال بأن جميع طلاب الثانوية العامة يرتادون المراكز الثقافية حتى نحمل هذه المراكز تبعات مشاكل الامتحان لجميع هؤلاء الطلاب؟! أليس هناك من يكتفي بالعلوم التي يحصل عليها من خلال مدرسته أو بيته أو من خلال الدروس الخصوصية في المنازل؟ إن كانت الإجابة بنعم فقد تم التجنى على المراكز الثقافية، وإن كانت الإجابة بأن جميع الطلاب هم من مرتادي المراكز فلعل من المناسب أن نتساءل: لماذا كانت الحاجة ملحة لكل الطلاب للالتحاق بهذه المراكز التي يبذل فيها الطالب من وقته وجهده وماله ومال أهله في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها المنطقة؟

واضافت المراكز في بيانها : "ما ذنب من قام بالاستثمار في هذا المجال ان يكون خاضع لميزاجية المسؤل فنحن في دولة المؤسسات و القانون التي لا ترتبط بالأشخاص او بالميزاجية و الأهواء و المنافع الخاصة فالتعليم المساند متعارف عليه في معظم دول العالم وخصوصاً العالم المتقدم، حيث يقف التعليم الخاص جنباً إلى جنب مع التعليم العام للمساهمة برفعة التعليم ورقي مخرجاته، ولعل من أهم ما يميز الانتماء كطلاب لهذا القطاع هو ممارسة حرية التعليم الذي ميز توجهات هذا هذا البلد الديمقراطي العظيم وتوجيهات سيد البلاد ومليكها، وكذلك حرية الانتساب لهذه المراكز من قبل أولياء الأمور وأبنائهم اللذين هم أبناؤنا الطلبة وذلك لمن يحتاج منهم إلى رفع كفاءته ومهاراته الأكاديمية" .

"ماذا سوف يحدث فعلاً عند إغلاق ما يربوا على ثمانية مائه وخمسين مركزاً، مائتين وخمسين مركزاً ثقافياً في محافظة العاصمة لوحدها وإعطاء دورها لخمس عشرة أو عشرين مدرسة خاصة؟! عدا عن أكثر من أربعمائة مركز ثقافي تتوزع على جميع محافظات المملكة بدءاً من محافظة العقبة ومروراً بمحافظات الشوبك والكرك ومعان والطفيلة ومأدبا والبلقاء والزرقاء وجرش وعجلون وإربد والمفرق، علماً بأنه لا يتواجد في معظم هذه المحافظات مدارس خاصة أساساً لتضطلع بهذا الدور، عدا عن أن معظم مدارسها الحكومية تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية".