"السياحة" تشمع مكتب سياحة وسفر تلقت ضده 75 شكوى احتيال

زاد الاردن الاخباري -

تلقت وزارة السياحة والآثار أمس قرابة 75 شكوى من مواطنين تعرضوا لعمليات احتيال من مكتب سياحة وسفر، كانوا دفعوا له مبالغ مالية، بلغت قيمتها نحو 125 ألف دينار بغية حجز تذاكر سفر لهم، لكنهم فوجئوا بأن حجوزاتهم ملغاة، بحسب وزيرة السياحة مها الخطيب.

وأوضحت الخطيب في تصريحات إلى "الغد" أن الوزارة قررت تشميع المكتب بالشمع الأحمر، ومخاطبة الجهات المعنية للحجز على كفالة المكتب البنكية والبالغة قيمتها 25 ألف دينار لتقسيمها على المتضررين، كل حسب نسبته، مشيرة إلى أن هذا الإجراء اتخذ بعد تحقيق أجري بشأن المكتب السياحي، تبين على إثره صحة المعلومات الواردة.

وبحسب الخطيب، فإن التحقيق الذي أجرته الوزارة بشأن المكتب أفضى الى أن صاحبه هو قيد التوقيف في إحدى الدول المجاورة بسبب قضايا مرفوعة ضده هناك.

ودعت الخطيب المواطنين الذين تعرضوا للاحتيال إلى مراجعة وزارة السياحة بشأن المكتب، لغايات ضمان حقوقهم، مشيرة إلى أن مطالبات المواطنين، وصلت حتى الآن 125 ألف دينار، بيدا أن هناك مطالبات أخرى لم تتوصل إليها التحقيقات، ولم يتم حصر كامل المبالغ المطالب بها المكتب من قبل المؤسسات السياحية.

ورجحت مصادر مطلعة بتفاصيل القضية، أن المدعي العام حسن العبداللات ما يزال يتلقى شكاوى من مواطنين تعرضوا للاحتيال ضد صاحب المكتب، والذي يطالب مقربون منه بالتريث إلى حين الإفراج عنه من الاعتقال حتى يتمكن من إعادة أموال المواطنين.

وبينت المصادر أن هناك مذكرات اعتقال أصدرها المدعي العام بحق صاحب المكتب، الذي من المتوقع أن يتم مخاطبة "الإنتربول" بشأن تسليمه الى الأردن بعد تسديد طلباته القضائية. كما تتوقع المصادر أن يصدر قرار قضائي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود له ولزوجته وهي شريكة بذات المكتب.

وتشير المصادر الى أن المكتب السياحي كان على القائمة السوداء بالنسبة لعدد من شركات الطيران لعدم التزامه بتسديد أموال مترتبة عليه، كان يتقاضاها نقدا من الزبائن، ما دفعه لممارسة أعماله من خلال مكاتب سياحة وسفر أخرى مقابل عمولات متفق عليها بينهم، الا أنه لم يتمكن من تسديد الديون التي تراكمت عليه ولم يتم حصرها حتى الآن.

بدوره، قال مدير مكتب الوطن للسياحة والسفر سهيل هلسة إن معظم إعلانات شركات السياحة والسفر "هي غير صادقة"، مطالبا وزارة السياحة وجمعية وكلاء السياحة والسفر بالتدقيق على هذه الإعلانات، موضحا أن المكتب المتهم بالاحتيال على المواطنين كان يبيع تذاكر السفر بأقل من ثمنها.

يشار الى أن المكتب السياحي كان يبيع تذاكر سفر عبر مكاتب سياحية أخرى مقابل عمولات مالية، حيث تقاضى مبالغ مالية طائلة من زبائنه، على أساس إجراء حجوزات وتذاكر سفر لهم، قبل أن يلغي الحجوزات من دون علمهم.

وكان عشرات المواطنين عادوا أول من أمس من مطار الملكة علياء الدولي، بعد تعرضهم لاحتيال من قبل مكتب سياحة وسفر معروف بعروضه التشجيعية، بعد أن اكتشفوا أن حجوزاتهم من خلال المكتب ألغيت من دون علمهم.

وطالب بعض الضحايا الحكومة بإجراء تعديلات على ترخيص مكاتب السياحة والسفر ورفع قيمة الكفالات التأمينية وحسن التنفيذ، بما يساوي قيمة "المبالغ الطائلة" التي تتقاضاها المكاتب السياحية، لضمان حقوق العملاء.

mufa.kamal@alghad.jo
موفق كمال - الغد