في استطلاع للراي .. (66%) يعتبرون ان مشروع توسعة الشمول بالضمان يعزز شبكة الحماية والأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى

زاد الاردن الاخباري -

كشف استطلاع للرأي أجرته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الالكتروني الرسمي أن (66.03%) من المصوتين يعتبرون ان مشروع توسعة الشمول بالضمان يسهم في تعزيز شبكة الحماية والأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى في المجتمع .

ويهدف الاستطلاع الشهري الذي تنظمه المؤسسة على موقعها الالكتروني للتعرف على آراء ورغبات جمهورها حول التوجهات والمبادرات والقرارات والأنظمة الجديدة التي تصدرها.

 وتوجهت المؤسسة في هذه المرحلة لشمول المنشات الصغرى التي تشغل أقل من خمسة أشخاص مثل العاملين في المتاجر والمحال الحرفية من محادد ومناجر وورش صيانة السيارات ومعامل الطوب  والصيدليات ومحلات بيع الألبسة والمطاعم حيث إن هذه الفئة هي الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي وبالرواتب التقاعدية التي تخصصها المؤسسة مما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي لا يزال بعضها خارج مظلة الضمان الاجتماعي مما يؤدي إلى توسيع مجالات الحماية والأمان الاجتماعي في المجتمع  .

وبموجب مشروع توسعة الشمول فان محافظات الجنوب أصبحت مشمولة بالكامل بمشروع توسعة الشمول حيث تم شمول محافظة العقبة في 1/11/2008 ومحافظة معان في 1/3/2010 ومحافظتي الكرك والطفيلة في 1/5/2010 وكذلك تم شمول محافظة اربد بكافة ألويتها بهذا المشروع كما شمل المشروع محافظة مادبا بداية الشهر الحالي  علماً بأن شمول المنشات الجديدة في محافظات الجنوب ومحافظة اربد ارتفعت بنسبة 360% حيث ان فرق العمل الميدانية العاملة ضمن نطاق حملة توسعة الشمول قامت حتى نهاية الشهر الماضي بشمول (9277) منشأة جديدة في هذه المحافظات ليصبح عدد المنشات الخاضعة فيها (11853) منشأة بعد ان كان عددها (2576) منشأة فقط قبل إطلاق مشروع التوسعة ولا تزال  فرق العمل الميدانية تواصل جهودها لشمول كافة المنشات المتبقية في هذه المحافظات .

وتهدف المؤسسة من توسعة مظلة شمولها إلى الارتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في المملكة من خلال تقليص فجوة التغطية بمد مظلة الضمان لتشمل كافة الفئات العاملة من خلال شمولها وتغطيتها بالتأمينات المطبقة وهي تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وتامين إصابات العمل وإمراض المهنة بما يساهم في استقرار سوق العمل وحماية كافة المشتغلين والتحفيز على دخول سوق العمل في القطاع الخاص وبخاصة المنشات الصغرى والحرف الحرة وبالتالي توفير الرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية لمستحقيها وكذلك ترسيخ دور الضمان الاجتماعي التكافلي في المجتمع وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية بشمول الفئات غير المشمولة بالضمان بالإضافة إلى المساهمة في استقرار سوق العمل وزيادة انتماء العامل إلى عمله .