اجتماع مغلق بين «الصحة» والمطاعم السياحية يفشل في التوصل إلى منع التدخين

زاد الاردن الاخباري -

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الصحة  أمس فشل التوصل إلى حل نهائي مع جمعية المطاعم السياحية لتطبيق قانون الصحة العامة، ومنع التدخين في مبانيها، وذلك في اجتماع مغلق عقد أول من أمس في مقر الوزارة.
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها أن "مشادات كلامية جرت بين طرفي الاجتماع، أصرت فيها المطاعم على أن منع التدخين في أماكنها السياحية، سيعمل على ضرب اقتصادها، باعتبار أن السياح والمواطنين يأتون إلى تلك الأماكن لشرب الأرجيلة".
ويكتم مسؤولو الوزارة عن الخوض في تفاصيل اللقاء، لكن أحدهم اكتفى بالقول لـ"السبيل": "إن المفاوضات مع الجمعية، ستبقى متواصلة على أمل الوصول إلى حل نهائي".
وحضر الاجتماع عن "الصحة" الأمين العام للوزارة ضيف الله اللوزي، ومدير الرعاية الصحية الأولية بسام حجاوي، ومدير التوعية والإعلام الصحي مالك الحباشنة.
وفي السياق، قال وزير الصحة نايف الفايز في تصريح لـ"السبيل": "إن الوزارة جادة في تطبيق قرار منع التدخين في الأماكن العامة، ولن نسمح لأحد بأن يضع نفسه فوق القانون، كما أننا باشرنا بتحويل عشرات المخالفين إلى القضاء، وتحويل المئات من المدخنين في الأماكن العامة إلى القضاء".
وأضاف: "هناك ضوء أخضر من رئاسة الوزراء لتطبيق القانون بحذافيره، وسنقوم بمفاوضة الجهات التي يرتادها مدخنون، لكننا في نهاية الأمر سنطبق القانون بالقوة، ولن نسمح بالتجاوز على الصحة العامة تحت أي ظرف"، مؤكدا أن السجن والغرامة سيكونان بانتظار المتجاوزين.
وكان الفايز كشف في وقت سابق، إصدار 400 تنبيه جديد بحق مدخنين في الأماكن العامة، مؤكدا تحويل 42 منهم إلى القضاء.
وتؤكد الوزارة قيام الكوادر المختصة بتوعية المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وعند تكرار المخالفة "فإنه يصار إلى إصدار التبيه بحق المدخن، ليصار فيما بعد إلى تحويله للقضاء".
وتشير الوزارة إلى أن المخالفين يواجهون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو بغرامة مالية لا تقل عن 15 دينارا، ولا تزيد على 25 دينارا.
وبحسب مدير الرعاية الصحة بسام حجاوي، فإن المخالفات التي أصدرتها الوزارة شملت مؤسسات رسمية ومولات تجارية في العاصمة عمان.
وفي السياق، عممت الوزارة على مديريات الصحة في المملكة، بوضع برامج للتفتيش بهدف ضبط المخالفين من الموظفين في "الوزارات" و"المؤسسات" و"الأماكن العامة" لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
ونشرت "الصحة" 140 ضابط ارتباط لمتابعة تنفيذ القرار الحكومي على الأرض، في محاولة منها لتطبيق القانون.
ويسري قرار الحظر كذلك على المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة، ووسائط نقل الركاب، وقاعات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات والحدائق والمتنزهات، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، فضلا عن أي مكان آخر، يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً، على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية.
وألزم القانون المسؤول عن المكان العام، بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة (ممنوع التدخين)، واتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على 1000 دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، أو السماح بذلك.
وبحسب دراسات لوزارة الصحة، فإن 6 في المئة من المدخنين بدأوا التدخين دون سن العاشرة، في حين بدأ 50 في المئة منهم التدخين بين الــ15-18 عاما، فيما يقبل 6 في المئة من سكان الأردن على تدخين النرجيلة.
ويتجاوز حجم الإنفاق السنوي على التدخين 720 مليون دينار نصفها غير مرئي، وفقا لمدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة.



السبيل- تامر الصمادي