الشريف: الأردن يثق بنفسه ولا تزعزعه الأصوات والآراء النشاز

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف في رده على سؤال حول تصريحات النائب الهولندي فلديرز، أن الحكومة بذلت جهودا للتعرف على هوية الشخص الذي أطلق التصريحات وتبين لها انه شخص يبحث عن الشهرة والإثارة.
واكد الشريف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الاربعاء في دار رئاسة الوزراء وشارك فيه وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ووزير النقل علاء البطاينه ان وزارة الخارجية تابعت باهتمام تصريحات النائب الهولندي وأرسلت تعليمات إلى السفير الأردني في هولندا لمتابعة الموضوع مع وزارة الخارجية الهولندية.
وبين أن الخارجية الهولندية عبرت وبكل حزم ووضوح بان ما قاله النائب الهولندي لا يمثل باي حال وجهة نظر الحكومة الهولندية ومملكة هولندا وقد عبرت الخارجية الهولندية عن أسفها لما أشار إليه النائب في تصريحاته.
وأشار الدكتور الشريف إلى أن وزير الخارجية اتصل بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون حيث عبرت عن أسفها لهذا الرأي المنفرد الذي لا يمثل الموقف الرسمي الهولندي والموقف الرسمي الأوروبي.
وأكد الدكتور الشريف أن الأردن يثق بنفسه ولا تزعزعه هذه الأصوات والآراء النشاز المرفوضة والمدانة.
وفيما يتعلق بتقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام2010 حول الاتجار بالبشر قال الدكتور الشريف، ان الحكومة اطلعت باهتمام بالغ على فحوى التقرير وما تضمنه من جملة ملاحظات تهدف من حيث المبدأ لتشجيع الشراكة بين الدول (ومن بينها الأردن) وحثها على اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الفعالة لمكافحة الاتجار بالبشر على اختلاف أنماطه سواء تمثل بالعمل القسري أو الاستغلال الجنسي أو العبودية بأشكالها المعاصرة.
وقدر  المساعي الأميركية الرامية الى معالجة حالات الاتجار بالبشر والتصدي لتفاقم انتشارها في العالم، مؤكدا دعم هذه المساعي والجهود والترحيب بتعزيز التعاون الدولي وتوثيق التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من اجل مجابهة التحديات التي تفرضها جرائم الاتجار بالبشر والحد من الانتشار العالمي لهذه الظاهرة خاصةً وأنها ذات طبيعة عابرة للحدود.
وأشار إلى أن الحكومة ترى أن ما ذهب إليه التقرير، وللمرة الأولى، من تصنيف للولايات المتحدة على أساس ذات المعايير التي تطبق على الدول الأخرى ما هو إلا تأكيد على السعي الحثيث لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في جميع الدول ودون استثناء.
وقال الشريف ان الحكومة تنظر بإيجابية الى تصنيف المملكة في المستوى الثاني بالتقرير، من حيث كونها من الدول التي لا تحتاج الى مراقبة بخصوص الاتجار بالبشر، الأمر الذي يعود إلى جملة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة من بينها الانضمام إلى بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالإضافة إلى إقرار قانون منع الاتجار بالبشر رقم9 لسنة2009 الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ1/4/2009، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام 2010-2012، وصدور نظامين الاول يتعلق بالعاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم (النظام رقم90 لسنة2009) والثاني يتعلق بتنظيم المكاتب الخاصة العاملة في إستقدام وإستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل (النظام رقم 89 لسنة2009(
واوضح ان من ابرز ما تضمنه نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل ايراد عقوبات بإغلاق المكتب أو إلغاء ترخيصه دون إنذار إذا كانت المخالفات المرتكبة من النوع الذي يشكل إنتهاكا خطيراً لحقوق الإنسان أو للتشريعات النافذة.
وقد أخضعت التعديلات التشريعية التي اقرت بموجب القانون المعدل لقانون العمل رقم48 لسنة2008 العاملين في المنازل لأحكام هذا القانون، وفي ذلك تأكيد على تأمين الحماية لهذه الفئة.
وبين أن جميع الإجراءات المذكورة آنفاً تتطلب مزيداً من الوقت لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ومن المنتظر ان تشهد السنوات القليلة المقبلة تقدماً حقيقياً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، حيث يتطلع الأردن إلى تصنيفه في المستوى الأول ضمن التقارير المستقبلية لوزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر.
وثمن الشريف الإشادة الواردة في التقرير وتأكيده على التزام الحكومة القوي بمكافحة الاتجار بالبشر، مشددا على السعي لبذل مزيد من الجهود لسد بعض الثغرات والنواقص فيما يتعلق بالإجراءات الهادفة للحد من هذه الجرائم ومنع حدوثها، سواء من حيث تحديث التشريعات او الإجراءات والممارسات، مؤكدا انه ما من دولة محصنة بالكامل ضد وقوع هذه الجرائم على أراضيها.
وقال الدكتور الشريف ان الحكومة ومن خلال مختلف الوزارات والدوائر الرسمية قامت بدراسة التوصيات الواردة في التقرير بهدف الاستفادة منها في خطط العمل المستقبلية الخاصة بمنع الاتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في التقرير للاشتراك في تدريب مفتشي العمل وأفراد الشرطة ومسؤولي الحدود والقضاة وأعضاء النيابة العامة من أجل تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر، أشار إلى أن وزارة العدل وبالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة عقدت برنامجاً تدريبياً للقضاة، حيث سيستكمل الجزء الثاني منه خلال النصف الثاني من العام الحالي، ومن الممكن زيادة التعاون في هذا المجال مستقبلاً.
وبخصوص تأسيس دار لإيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر بين الدكتور الشريف أن وزارة العدل اعدت بالتعاون مع الجهات المعنية مشروع نظام دور الإيواء للفئة المذكورة، كما انها قامت بتحديد مصادر التمويل وستعمل خلال الفترة المقبلة على تأمين مقر المأوى.
وحول التوصية الواردة في التقرير لضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر عن الأعمال غير القانونية المرتكبة من قبلهم كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، قال ان ذات التقرير أشار إلى عدد من الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الخصوص ومنها قيام وزارة الداخلية بإلغاء الغرامات المترتبة على تجاوز العمال الأجانب لمدد الاقامات الممنوحة لهم من أجل تمكينهم من العودة لبلادهم، كما تضمنت الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام(2010-2012)أحكاماً لتمكين ضحايا الاتجار بالبشر من الحصول على الإقامة وتصاريح العمل خلال فترة الملاحقة القضائية.
وأضاف ان الحكومة قامت كذلك بتوقيع عدد من المذكرات الخاصة بتنظيم الاستقدام من ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الاندونيسي وتوقيع بيان مشترك مع الجانب المصري، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الفلبيني خلال شهر أيار2010، ويجري العمل حالياً لتوقيع مذكرة تفاهم مماثلة مع الحكومة السيريلانكية.
وقال في رده على سؤال حول تقرير دولي صدر أخيرا حول النزاهة، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في مجال تعزيز النزاهة وهناك العديد من المؤسسات الحكومية العاملة في هذا المجال وتعمل الحكومة عند اتخاذها أي إجراء على مراعاة المعايير الدولية في الأداء.
وأضاف "اننا لا نأخذ موقفا استباقيا أو عدائيا من اي تقرير محلي أو عربي أو دولي بل ننظر باهتمام إلى الجهود التي تبذل في إعداد مثل هذه التقارير.
واكد الشريف ادانة الأردن قرار الحكومة الإسرائيلية هدم عشرات المنازل في القدس الشرقية المحتلة، مبينا ان هذا القرار مرفوض وغير قانوني وغير شرعي وباطل ومنعدم حكما بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بوصف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على مدينة القدس التي تشكل قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد على رفض وإدانة الأردن المطلقة لكافة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة القدس الشرقية بما فيها قيام إسرائيل بهدم المنازل في القدس وطرد سكانها العرب منها والنشاطات الاستيطانية وأي محاولات لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني والحفريات حول وتحت الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها.
وجدد دعوة الأردن المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم وسريع للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية الجانب في القدس الشرقية وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان عدم تكرارها.
وأشار الدكتور الشريف إلى مطالبة جلالة الملك المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لإنهاء الحصار غير القانوني واللاانساني المفروض على قطاع غزة في خرق واضح للقانون الدولي، وضرورة وقف جميع الخطوات الأحادية الإسرائيلية التي تشكل خرقا للقانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
ولفت إلى إدانة جلالته قرار إسرائيل إبعاد أربعة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس وقرارها هدم22 منزلا في القدس الشرقية ودعوته المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فاعل وسريع لتحقيق التقدم المطلوب في الجهود السلمية لان استمرار الوضع الراهن يشكل خطرا على المنطقة وعلى السلم الإقليمي والدولي.

--بترا