حزمة الإجراءات الاقتصادية (2)

استكمالاً لموضوع الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الأسبوع الماضي ، ورغم تباين الآثار السلبية التي حملتها الضرائب الجديدة على البنزين والسجائر والمكالمات الخلوية والمشروبات الروحية والبن، إلا أننا لا نستطيع تغطية آثر الضرائب على البنزين بشقيه كونه أكثر ما يؤثر على الأداء الاقتصادي ، ورغم التأكيدات الرسمية الحكومية خاصة من قبل معالي وزير المالية على أن هذه الضرائب هي عملية إعادة احتساب لبنود معادلة تسعير المشتقات النفطية .
لكن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة لماذا تم اختيار الجوالات كسلعة تفرض عليها هذه الضرائب ، ويبدو أن هذه السلعة هي الأقل مرونة من الهاتف الثابت مثلاً وبالتالي تحليل الأثر الضريبي يعني أن السلعة الأقل مرونة هي أكثر أهمية للمستهلك وبالتالي سيكون أثر التغير السعري أكثر من التغير في الكمية ، وبالتالي ستكون المحصلة النهائية ارتفاع الإيراد المالي للخزينة ، وقد ينطبق ذلك على حالة البن وبقية السلع الأخرى . هذا يعني أن الجوالات والبن هي سلع رفاهية تعامل معاملة التبغ والمشروبات الروحية .
التأكيدات الحكومية على أنها لن تمس السلع الأساسية المعفاة من الضرائب والرسوم ، ودعم أسطوانة الغاز تبدو الشق المغاير لما تم القيام به ، ومنه تحاول الحكومة معالجة الاختلالات التي ولدها ارتفاع العبء الضريبي على ذوي الطبقة الوسطى والدنيا ، رغم أن سعر بيع أسطوانة الغاز قد يبدو من خلاله دعم لقطاعات الفنادق والمطاعم على حساب المستهلك أو القطاع العائلي ، ومن هنا يبدو أن إيجاد آلية للتسعير القطاعي حتى في حالة المشتقات النفطية تبدو أكثر عدالة ، وذلك من خلال فرض رسوم جديدة على التجار وأصحاب الفنادق والبنوك تسمى علاوة استخدام بنزين من القطاعات غير العائلية .
بين معالي وزير المالية في حزمته الجديدة زيادة مساحة الإعفاء لأول شقة يشتريها المواطن ولكن الحكمة ليست في فرض الإعفاء بقدر ما يحتاج إلى إجراءات داعمة من البنوك ومؤسسات التمويل ومن السلطة النقدية في الدولة ، لخفيف القيود على عملية الشراء وهذا بكل تأكيد يبدو في صالح القطاع العقاري وفي صالح المواطن ، حيث يقدر الأثر المالي لهذا الإجراء نحو 2000 دينار كما بينه وزير المالية ، أو نسبته ما بين 2.5% - 5% نسبة لأسعار بيع الشقق في عمان وخارجها ، كما قدموا إعفاء آخر بنسبة 50% للمساحات التي تزيد عن 150 متر .
تشير حزمة الإصلاحات إلى أن البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي إلى أن الأثر المالي لإعفاء السلع الأساسية الاستهلاكية (الحليب، الأجبان، الحمص، العدس، الشاي، الحنطة، الأرز، رقائق الذرة، الذرة الصفراء، زيت النخيل، السكر، الشعيرية) يبلغ نحو 70 مليون دينار ، كما أن هناك 72 مليون دينار لدعم اسطوانة الغاز ، ونحو 100 مليون دينار لدعم الخبز.
لكن بصراحة ومن زاوية أخرى بين معالي وزير المالية أن هناك إعفاءاً من ضريبة المبيعات لنحو 32 سلعة أخرى غير تلك التي تم إعفاءها في عام 2008 ، وهذه السلع تشمل : زيت الزيتون الذي وصل سعره مع هذا الإعفاء إلى ما يزيد عن 100 دولار للتنكة الواحدة ، والخبز الذي يباع بثلاثة أو أربعة فئات مختلفة تحت بند مدعوم أو ليس مدعوم تماماً كالمواطن الغلبان الذي يصنف أيضاً تحت هذه الفئة ، والطاقة الكهربائية التي أجبرت الناس على استخدام \" لمبة \" واحدة في كل غرف البيت، ووجبات المطاعم الشعبية غير المصنفة التي أصبح فيها رغيف الفلافل يعادل رغيف \" عرايس \" أو ما يزيد .
إضافة إلى ذلك فان وزير المالية بين بأن هناك 31 خدمة ضرورية للمواطنين معفاة من ضريبة المبيعات منها : توزيع الكهرباء ، والنقل البري ، والنقل الجوي ، والتعليم ، والتأمين الطبي ، والتدريب ، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات من 16% إلى 4% على حزمة من السلع الضرورية التي تزيد عن 80 سلعة ، والهدف منه تحسين مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود والمتدني وتوسيع الطبقة الوسطى وحماية الفئات الفقيرة وتمكين هذه الفئات من الحصول على السلع الأساسية والسلع الضرورية الاستهلاكية بكلفة اقل .
فليعذرني وزير المالية إذن فالمواطن الأردني البسيط هو الثابت في المعادلة الحكومية ففي حال رفع الأسعار سيكون هو المستهدف ، وعندما تفرض السياسات وبرامج الإصلاح الوطنية
يكون المواطن أيضا هو المستهدف .
عموماً جهود وزير المالية مباركة وهنا لابد أن نشير أن يد واحدة لا تصفق ، وهو حسب معرفتي شخص ومجتهد جداً وذكي ومدرك تماماُ لما يقوم به من إجراءات ، وهو بحاجة إلى فرصة لإثبات ما يقوم به من برامج وسياسات وقد سبق وأن كان خير من مثل الاقتصاد الأردني والمالية العامة عام 2005 ، فهو بحاجة إلى دعم ومؤازرة من كافة الفعاليات والفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة حتى يكون النجاح مشترك ونتمكن من الخروج من معضلة الاقتصاد الوطني .

د.اياد عبدالفتاح النسور
جامعة الخرج
Nsour_2005@yahoo.com