ليس بتعديل القانون وحده تنجح الجامعات

مطلوبة هي تلك التغيرات التي حصلت على فوانيين التعليم العالي والجامعات، والتي من الواضح أنها ما كانت لتحصل، لولا خيبة الأمل التي عشناها في السنة الأكاديمية الأخيرة من عمر جامعاتنا، وذلك من حيث عدم اتخاذ أي إجراء يذكر من قبل، مجالس الأمناء فيها تجاه الجامعات التي أوكلت إليها مهمة ترتيب صفوفها، أو من قبل إدارات الجامعات أنفسها، بل الوضع أسوء من ذلك بكثير، ألا وهو وصول بعض مجالس الأمناء إلى طريق مسدود مع بعض رؤساء الجامعات، لدرجة أن العمل معهم أصبح صعباً جداً، إن كنا كأكاديميين لا نؤمن بالمستحيل.

في هذه الحالة تحديداً، أجد أن استحداث قانون جديد يعطي جهة جديدة فرصة تصويب المسار، هو أمر مبرر.

فمثلاً، أن القانون السابق قد منح مجالس الأمناء صلاحية التنسيب بتعيين رئيس الجامعة مباشرة لجلالة الملك، دون الرجوع لمجلس الوزراء علماً بأن ذات القانون يشير إلى أن، مجلس التعليم العالي هو راسم السياسات لتلك الجامعات، ومناط به مهمة تقدير وتوزع الدعم المالي عليها، وعليه فمن الطبيعي إذا أن تعود هذه الصلة والصلاحية للسلطة التنفيذية ممثلة بمجلس التعليم العالي، والذي بدوره يرفع التنسيب خاصة بعد فشل المجالس السابقة بضبط بعض الأمور.

بالإضافة إلى أن التعليم الجامعي مُنيَ بإخفاقات عديدة في العام الدراسي المنصرم ، اذكر منها:
اتخاذ بعض مجالس الأمناء أو اللجان المنبثقة عنهم، إجراءات ضبابية عند تعيين بعض المسؤولين، وهذا أمر لا يطمئن وعليه فمن الطبيعي سحب تلك الصلاحية منهم وتغيير القانون على النحو الذي نراه حالياً، وهو تدخل محمود وفي الوقت المناسب يسجل لإدارة التعليم العالي الحالية.
فقدان التواصل مع بعض رئاسات الجامعات الحالية، وكثرة الاستقالات، مما يعطي صورة واقعية للفشل الإداري الذي تعاني منه أكثر من جامعة، وعدم المبالاة من إدارات تلك الجامعات.
حرمان طلبة من حقوقهم في تنمية مهاراتهم بعد التحاقهم بجامعاتهم، ووصول الحد لأن يتم رفع شكاوى لصاحب الجلالة، تتعلق بالمساس بتلك الحقوق، وخاصة بأمور هامة وخطوط حمراء مثل انتخابات الطلبة، رغم إصرار القيادة والدولة على أهمية التعامل معها بحكمة وابرازها بابها صورها، وعودة العنف الجامعي، وغفلة إدارات الجامعات عن حاجيات الطلبة أو العاملين، مما أوصل البعض لحالة يأس وفراغ وتوتر.

العزلة والقطيعة اللتان عاشتهما العديد من الجامعات، نتيجة الصراعات الداخلية والخارجية، حتى صارت صراعات بعض الرؤساء مع آخرين تتناقل عبر وسائل الإعلام وشاشات الفضائيات.

تفريغ الجامعات من كوادرها تحت مسمى التوسع وغيره، والهجرة التي لا تزال مستمرة وبتسارع كبير، فالاستقالات أصبحت تفوق التعيينات والابتعاث، وانهيار بعض التخصصات في جامعاتنا أصبح أمر طبيعيا وليس الاستثناء، بالإضافة إلى ملاحظات ديوان المحاسبة أو غيره على العديد من الجامعات. وعليه فإن استمرار الوضع الحالي يعني تحول جامعاتنا إلى متاحف، أو أطلال لا قدر الله.

إن وصول حال بعض جامعاتنا إلى ضعف بعد قوة، ووهن التجربة التي كادت أن تكتمل، ليبرر التعديلات التي حصلت على القوانين، بل ولقد بدا واضح من أن تغيير التشريعات مع تثبيت الإدارات السابقة، أمر غير مُجدي، واتضح أن التجديد يجب أن يشمل طرفي المعادلة، وبكل بساطة، إذا كان هذا هو حال جامعاتنا مع هؤلاء فلم لا نعطي فرصة تطويرها لأولئك؟

خلاصة القول: لنعطي المجددين فرصة في التصحيح، بدل من فقدان كل شيء، فمصلحة هذا البلد أهم من المحافظة على موقع رئيس جامعة لفلان أو نائب رئيس لعلنتان .

muheilan@hotmail.com