همسة 1 : إن كنا نقر بضرورة أن تجري الانتخابات بشكل سري بالنسبة للناخبين لمنع التلاعب والشراء وغيرها من تلك المحاذير ، الإ أننا لا نقر أبدا أن يكون ترشح المواطن لأي دائرة في إحدى الدوائر الوهمية داخل المحافظة الواحدة سرا !! ، فالمرشح وحسب المنوي إجرائه ضمن تفسير الحكومة للعملية الانتخابية أن يترشح المواطن في إحدى دوائر المنطقة أو المحافظة بشكل سري دون الإعلان عن الدائرة الوهمية في المنطقة آو المحافظة التي ترشح فيها إلا بعد انتهاء مدة الترشيح !! مما يتيح المجال واسعا للحكومة أن توجه مرشحين آخرين لدوائر أخرى بعيدا عن التنافس مع الأقوياء آو قد يفاجأ احد المرشحين انه قد فاز بالتزكية في دائرة من تلك الدوائر التي قد تكون حجزت له مسبقا وأبعدت بقية المرشحين عنها بتوجيه وتدخل متعمد !!! ، فأصبح الموضوع يتعلق ليس بقانون انتخاب مجلس نواب بل بقانون مشابه لتنظيم بطولات كرة القدم وتوزيع المجموعات بالقرعة وكل حسب نصيبه !!
همسة 2 : أن يتم تخصيص مقعد واحد ضمن قائمة الكوتا النسائية لكل محافظة فذلك أمر مقبول لعل وعسى أن يقنع المواطن مستقبلا بجدوى مشاركة المرأة في الانتخابات حسب التوجهات العشائرية والثقافية التي تقلل من تلك المشاركة !! لكن وجود اثنا عشرة مقعدا مخصصة للكوتا النسائية توزع على خمسة عشرة دائرة انتخابية ( 12 محافظة و3 مناطق مخصصة للبادية ) يشير إلى آن احتمال فوز المرشحات الاثنتا عشر سيكون من نصيب الدوائر والمناطق ذات الأقلية السكانية وتحرم منها مناطق عمان والزرقاء واربد ذات النسب السكانية العالية بسبب ضعف إمكانية حصول المرأة على نسبة تتجاوز 5 % من عدد الناخبين في هذه المحافظات ، وهذا رقم قد تحصل عليه نسوة كثر في باقي المحافظات بكل يسر وسهوله ، فكان لا بد من زيادة عدد المقاعد إلى 15 مقعدا مخصصة لجميع المحافظات ومناطق البادية ليكون التمثيل شامل بدلا من حرمان محافظات ثلاث من تلك المشاركة .
همسة 3 : ضبط النفقات
ليس من المعقول ان تعلن الحكومة عن أزمة مالية حادة تواجه الدولة وعجز كبير في الميزانية تدفعها لضبط النفقات وتقليل العجز من خلال إجراءات تزيد من هموم الناس ومعاناتهم والتي تجلت برفع الأسعار وزيادة الضرائب وغيرها كما جرى قبل أسبوع ، في وقفت تشهد فيه بعض مؤسسات الوطن إنفاقا ماليا كبيرا يتعلق إما بتعيين مستشارين لا لزوم لهم إلا من باب الترزيق والمحسوبية و الشللية التي تفتك بمؤسسات الدولة ، أو ما أعلن مؤخرا عن نية رئيس سلطة إقليم العقبة شراء سيارات حديثة من طراز رفيع تكلف السلطة التي تعاني أصلا من عجز كبير في ميزانيتها أكثر من 2 مليون دينار !! فهل تتفق تلك الإجراءات غير المسئولة مع حال بلاد تعاني من عجز ومديونية كبيرين ، أم أنها سياسة الترزيق والدعم لأفراد بعينهم !!!
أقول واكرر ما قاله جد النبي عليه السلام حينما هاجم أبرشة الحبشي مكة وأراد تدمير بيتها العتيق في ضل ضعف وترهل الأمة : أن للأردن رب وليس حكومة تحميه !!