السياحة تبادر لتبني مشروع الموائمه

زاد الاردن الاخباري -

القطامين .. الموائمه من اهم عوامل نجاح الاهداف والخطط المؤسسية بعد ان ظل الاختلال بالعدد والكفاءات في المؤسسات الحكومية يشكل تحديا واضحا لتلك الدوائرفي سعيها نحو تحقيق اهدافها المؤسسية .

'بمبادرة من وزير العمل وزير السياحة والاثار الاستاذ الدكتور نضال القطامين وبهدف تحديث الاطر التنظيميه لوزارة السياحة والاثار تمشيا مع محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة وضمن سياسة الوزارة في الاستمرار بمراجعه الاستراتيجية وتقييم ما وصلت اليه..

ارتات وزارة السياحة والاثار تحديث هيكلها التنظيمي وفق ما يتوافق والمهام والواجبات المناطه بها من خلال مشروع الموائمه بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط وزارة تطوير القطاع العام والموازنه العامه وديوان الخدمه المدنية .

قال وزير العمل وزير السياحة والاثار الاستاذ الدكتور نضال القطامين ان مشروع الموائمه بين الموارد البشرية والمهام والادوارالمؤسسية للدوائر والمؤسسات الحكومية كاحدى المشاريع الريادية والهامه ضمن محاور الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير اداء الجهاز الحكومي للاعوام 2014- 2016 الذي يعتبر من اهم عوامل نجاح الاهداف والخطط المؤسسية بعد ان ظل الاختلال بالعدد والكفاءات في المؤسسات الحكومية يشكل تحديا واضحا لتلك الدوائرفي سعيها نحو تحقيق اهدافها المؤسسية التي وجدت من اجلها .

وباعتبار وزارة السياحة والاثار وزارة سيادية لها موقع الأولوية بالتوازي لما لغيرها من الوزارات ولدورها المميز في تطوير مفاهيم ومعاني الوزارة السياديه في حمل مهمه وطنية وما يرتبط به هذا الدور وما يروج من للسياحة والحفاظ على دورنا التاريخي والديني والتراثي بل بمستوى حرص صاحب القرار والمشرع ورواد الثقافة على حماية وصون هذا المكون الثقافي لشخصيتنا الفردية والجمعية وارتباطها جذريا بمعنى السيادة، والرؤية العلمية الحضارية لاستثمار شواهد التاريخ في صناعة السياحة كممر اجباري لتحقيق النجاح في ميادين السياسة .

واضاف ان هذا المشروع الهادف لوضع وتنفيذ خطة علمية تسهم في تحقيق الرؤيه نحو امتلاك جهاز حكومي كفؤ ومؤهل وقادر على تحقيق الاهداف والادوار المؤسسية وبما ينعكس ايجابا على خدمه المواطنين لاعداد سياسات جديدة وتعزيز البيئة القانونية والتشريعيه الخاصة بالوزارة وبناء شراكه مع القطاع الخاص لدعم التنافسية .

كما ويهدف الى الاستخدام الامثل للموارد البشرية حيث يعتبر من اهم عوامل نجاح الاهداف والخطط المؤسسية بعد ان ظل الاختلال بالعدد والكفاءات في المؤسسات الحكومية يشكل تحديا واضحا لتلك الدوائرفي سعيها نحو تحقيق اهدافها المؤسسية التي وجدت من اجلها .

حيث تعتبر وزارة السياحة والاثار الذراع الحكومي المناط به تشجيع السياحة وتطويرها وتنميتها وتنمية مواردها واستثمارها بهدف مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني ونشر التفاهم بين الشعوب من خلال التعاون مع القطاع الخاص والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة .

كما وتلعب وزارة السياحة والاثار دورا هاما في الحفاظ على الواقع السياحي والتراثي وتطويره واستثماره اضافه لتنظيم وتراخيص المهن السياحية وتصنيفها وتسهيل المعاملات المتعلقة بالسياح وتوفير وسائل الراحة والرعايه لهم حيث تقوم بوضع برامج شامله متكامله للترويج السياحي في المملكه وخارجها كما وتعمل على تشجيع السياحة الداخليه والاستثمار بالسياحة بجميع مجالاتها وتوفر القوى البشرية والامكانات الفنية اللازمه للمهن السياحية لرفع مستوى الاداء الحكومي في اعمال تلك المهن بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدوليه المختصة .

من هنا جاءت اهمية وزارة السياحة والاثار من حيث التداخل والارتباطات في العمل الذي يحتم ان يكون هناك كوادر مؤهله وكافيه من حيث العدد ومتوائمه وبعد سلسله من الاجتماعات بين وزارة تطويراداء القطاع العام وديوان الخدمه المدنية والموازنه العامه حيث تم تشكيل فريق عمل فني اضافه لفريق مناظره من وزارة السياحة سيما وان السياحةُ ورشةٌ كبرى تشمل قطاعات لا حصر لَها، ذاتَ قدرةٍ تشغيلية لكثير من المؤسسات السياحية، منها الفنادق والمطاعم والمقاهي والشقق المفروشة ومؤسسات السياحة الصحية والطبية والاستشفائية والسياحة الأثرية والتاريخية والطبيعية والبيئية والدينية، وشركات تأجير السيارات وحركة العقارات، والكثير سواها كما وانها توفر الاف من فرص العمل وكتلةٍ نقديةٍ كبيرةٍ كلُّ هذا، وسواه، تستطيعه السياحة، حين تدور حركتُها بِمجيء السياح والزوّار، إلى جانب الاردنيين المنتشرين في العالم.

هذا وقد تم تحديد الادوار والمهام التي تقوم بها وزارة السياحة والاثار وكذلك احتياجات الوزارة الحقيقية من الكوادر البشرية للقيام بالدور المطلوب ومقارنته بالواقع الفعلي القائم على الموارد البشرية في الوزارة والارشاد لتحديد مواطن النقص والفائض ومعالجتها وتضمن تقرير اللجنه دراسة عن واقع حال وزارة السياحة والاثار عبر عدة محاور ابرزها محور الموارد البشرية ومحور الخدمات ومحور البيئة التنظيميه .

واوصى التقرير بايجاد قانون واحد لقطاع السياحة ما امكن يتضمن المهام والاهداف العامه ويحدد المؤسسات العامله فيه ودور كل مؤسسة او جهه بوضوح واعادة النظر في اليه تنفيذ المهام واليه ادارة المواقع السياحية لتاخذ المديريات التنفيذ الميداني .

كما تضمن ضرورة اعتماد اسس ومعايير واضحه لتقسيم مديريات الميدان وتوزيعها وايجاد اليه تضمن الادارة المشتركه للمواقع الاثرية والسياحية وتفعيل دور الوزارة في هيئة تنشيط السياحة بحيث يكون لها دور واضح بعمليه التسويق والترويج السياحي خارج المملكه واعطاء الوزارة الدور الرئيس في رسم سياسات لالقطاع من خلال تفعيل دور المجلس الوطني للسياحة .

وفي محور الموارد البشرية تضمن التقرير تحليلا للمهام الوارده في التشريعات الناظمه لعمل الوزارة وتحليلا لهيكلها التنظيمي ومراجعه المهام الوظيفية للوحدات التنظيمية ومقارنتها عبء العمل ومراجعه الاوصاف الوظيفية للمسميات مراجعة الوثائق ذات العلاقة بهدف الخروج بتوصيات من شانها تعزيز قدرات الوزارة بالجوانب المرتبطه بالموارد البشرية من حيث العدد المطلوب من الموظفين كما ونوعا لاداء مختلف المهام والوظائف وتضمن التقرير تحليلا لجميع المهام في المديريات والوحدات التنظيمية والاحتياجات المناسبه من الموارد البشرية لتادية المهام بفاعليه وكفاءه .

واوصى الفريق بتوزيع العدد الفائض من الموظفين بالوزارة وعددهم 8 على دوائر اخرى والعمل على سد النقص الموجود من الوظائف الرئيسية المرتبطه بعمل الوزارة وعددها 40 من خلال جدول التشكيلات للوظائف الحكومية على مدار ثلاث سنوات بالتخصصات المطلوبه والعمل على وقف استحداث وظائف جديده من الفئه 3 وانتداب موظفين للتخصصات المطلوبه والالتزام بالمسميات الوارده بجدول التشكيلات للوظائف الحكومية .

كما وبين التقرير وجود عدد من الوظائف التي لاتخدم الهيكل الوظيفي لبعض الوحدات التنظيميه مما يستدعي الغائها او اجراء مناقلات .

وفي مجال الخدمات التي تقدمها الوزاره تبين من خلال مراجعه الخدمات بان جميع الخدمات الموجهه للمتلقي تنحصر في مديرية المهن السياحية بمختلف مجالاتها من خلال 20 خدمه موزعه على 6 خدمات تنبثق منها 14خدمه فرعيه .

كما واوصى الفريق تفعيل جهاز خدمه الجمهور بالوزارة ودراسه واعادة هندسة العمليات الحاليه بالوزارة والتحول الالكتروني للخدمات بالوزارة والربط مع الشركات .

كما تضمن حصر كافة المهام الفنية التي تقوم بها الوزارة في ضوء التشريعات المعمول بها وتنفيذها بالنظرة الشموليه للمؤسسات والجهات المختلفة التي تتداخل او تتكامل باعمالها معها واقتراحات بادخال بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للوزارة لتطوير وضمان قيامها بالمهام المنوطه بها وايجاد توازن بين حجم وطبيعه واهمية المهمة والوحده التنظيمية المعنيه بها وكذلك مدح بعض الوحدات والمديريات واجراء مناقلات واعادة هيكله مديريه المواقع وانشاء اقسام خاصة بتطوير الخدمات في المواقع والتصاريح والاذونات وايجاد قسم للمتابعه .

كما تضمن التقرير بفصل قسم التراث العمراني عن مديرية المشاريع وربطه بالأمن العام لمتابعه اعمال اللجنه الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري ودعمها في الاشراف على صندوق حماية التراث العمراني والحضري كما تضمن اعادة لتسميات عدد من الوحدات وتغيير مسميات .

زياد بطاينة