الرفاعي .. حربنا على الإرهاب مستمرة وسنصل إلى عدونا أينما كان

زاد الاردن الاخباري -

**الحكومة ستعمل على إيقاف النزيف المالي للخزينة **

*** نريد تعديلات على قانون الانتخابات تفيد من الرؤى والتصوّرات، وتجمع الناس ولا تفرّقهم، وتحقق الغايات المنشودة

 اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن الحكومة لن تتردّد باتخاذ جميع القرارات المهمّة والضروريّة، والتي يتأكد تحقيقها لمصلحة المواطن على المدى البعيد، مع مراعاة الوضع الحالي أيضا مشيرا الى ان واجبنا هو خدمة الوطن وهذا هو مضمون وجوهر يمين الإخلاص، ويعني ذلك أن نكون على قدر المسؤوليّة، وأن نخدم الثوابت الرئيسة، وأن نجنب البلد مغبّة التردّد وهدر الوقت والفرص، لحساب مصالح آنيّة ضيّقة.
واضاف الرفاعي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اجراها مديرها العام الزميل رمضان الرواشدة ان هناك فرقا كبيرا بين مفهومين هما حسابات الشعبيّة وحسابات الاعتبارات الشعبيّة اجتماعيّا واقتصاديّا وفي كل صعيد مبينا ان الحسابات الشعبيّة هي لصالح المسؤول نفسه وعلى حساب الناس؛ والمسؤول الذي يبحث عن الشعبيّة هو يبحث عن مصلحة شخصيّة، في حين اننا معنيون باحترام ومراعاة حسابات الاعتبارات الشعبيّة.
وقال الرفاعي ان الفساد هو العدوّ الأول للدولة أي دولة، لأنه عدو من الداخل، ينخر الأساسات، ويضعف ثقة الإنسان بمؤسّساته، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وينتهك العدالة.. فضلا عن أثره الكارثي على الاقتصاد والاستثمار، وصورة الدولة أمام العالم.
وحول الاعلام الاردني قال رئيس الوزراء إنني أنظر بعين الإعجاب والتقدير إلى المنجز الإعلامي الأردنيّ، ولهذا المستوى من الحرّيّة، وللكفاءات الموجودة في مؤسّساتنا الإعلاميّة المتنوّعة، مؤكدا على سعي الحكومة لان تعود الصحافة سلطة وأن تتكرّس استقلاليّتها، وأن تكون بمنأى عن اعتبارات النفعيّة والمصلحيّة.
وحول الاوضاع الاقتصادية قال رئيس الوزراء ان الصورة ليست قاتمة إلى الحدّ الذي يصوّره البعض؛ ومع ذلك، فالشفافيّة تقتضي القول: إن الاقتصاد الوطني، شهد، بالفعل،  حالة من التباطؤ، مشيرا الى ان الحكومة ستعمل ايضا على إيقاف  النزيف المالي  للخزينة وهذا يتم بواسطة إجراءات، محدّدة على المدى القصير، ومن أبرز هذه الإجراءات معالجة المديونية  حتى يتم  إيقاف نموها الذي تجاوز الخطوط الحمراء المنصوص عليها في الدين العام. 
وفيما يتعلق بالعلاقة مع القطاع الخاص قال الرفاعي أن تعدّد مرجعيات عمل القطاع الخاص وتشتت صوت رجال الأعمال أدى إلى عدم قدرة الجهات الرسمية على سماع صوت محدد لهم أو حتى تحديد مطالبهم.. وفي المقابل، يوجد تعدّد للمرجعيّات، أيضا، على الصعيد الحكومي وفي الهيئات المختلفة، وهو ما شكل بدوره إرباكا للأداء، وقال ان الحكومة ستسعى للدفع من خلال التواصل مع البنك المركزي إلى  التخفيف من التشدد غير المبرر والأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي، وهذا يتمّ على أكثر من صعيد، وخلال ادوات السياسة المالية والنقدية، وبما لا يتعارض طبعا مع اعتبارات البنك المركزي، ومعايير الأمن الاقتصادي الأردني، وبالأساس: استقلاليّة قرار البنك المركزي، واحترام اعتباراته.
واضاف ان الاستقرار المالي عنصر رئيسي لأيّ جهود لجذب الاستثمار الذي يجب أن يكون التحرك فيه ضمن خارطة طريق وعمل مؤسسي منظم، يزيل التشوهّات الحاصلة الآن في هيكل العملية الاستثمارية.
وحول الانتخابات النيابية قال الرفاعي نحن نتعامل مع الإصلاح بوصفه استحقاقا داخليّا، وجزءا لا يتجزأ من مسيرة الدولة الأردنيّة، الطبيعيّة والمتواصلة. وعليه، فإن الانتخابات النيابيّة القادمة، هي استحقاق دستوريّ، ومسؤوليّتنا كحكومة هي في توفير البيئة المناسبة، وتنفيذ الإجراءات الضروريّة، وضمان الحياديّة والنزاهة والشفافيّة. ولنا مصلحة واضحة بتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز كافة القطاعات على الإسهام الفاعل في إبراز المنجز الديموقراطي الأردني، وتحقيق تمثيل سليم، من خلال أوسع شريحة ممكنة من المقترعين.
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب قال رئيس الوزراء ان هناك حوارات وخلاصات حوارات مهمّة حول قانون الانتخاب وتعديلاته. وهي محلّ اهتمام ودراسة. وهناك اختلافات في رؤى البعض، وهناك تباينات ملحوظة حول الموقف من قانون الانتخاب. ولكن ذلك لا يعني أن هناك انقساما، أو خلافات حول القانون، كما يصوّر البعض.
وقال ان التنمية السياسيّة لا تعني فقط قانون الانتخاب. كما أن أيّ تعديل على القانون سيتجنّب، بالتأكيد، تعميق التباينات، أو تكريسها. نحن نريد تعديلات تفيد من الرؤى والتصوّرات، وتجمع الناس ولا تفرّقهم، وتحقق الغايات المنشودة، بوضوح وسلاسة، وتراعي، بالأساس، الخصوصيّة الأردنيّة واعتباراتها.
وبشأن موعد انتخابات المجالس المحلية قال رئيس الوزراء ان تحديد موعد انتخابات المجالس المحلية في المحافظات سيُقرّ في ضوء استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإخراج مشروع اللامركزية والأنظمة اللازمة بالشكل الصحيح؛ من توفير التمويل المالي وتهيئة الأرضية الصحيحة في البنية الإدارية لهذا القانون ولجميع المجالس المنبثقة عنه إضافة إلى العمل على بناء قدرات جميع الجهات التي لها علاقة بتنفيذ هذا المشروع وتأهيل الكوادر المطلوبة.
وحول النشاط الدبلوماسي الأردني على صعيد العلاقات العربيّة العربيّة وملف المسيرة السلميّة قال رئيس الوزراء ان هذا النشاط لم يفتر و لم يقلّ حماسه، في أيّ وقت، و برغم كلّ المعيقات والتحوّلات. وربّما كانت الدبلوماسيّة الأردنيّة هي الأكثر حراكا، حتى في أضيق المساحات وأصعب الأوقات.
واضاف انه بقراءة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتحرّكاته وكذلك خطابات جلالته وتصريحاته الصحافيّة، يتضح حجم التفاعل الأردني، الدائم والحثيث مع المعطيات، وفي أحيان كثيرة عندما يتملك اليأس والإحباط الكثيرين إزاء مستقبل العمليّة السلميّة خصوصا مع وجود تعنت إسرائيلي وحكومة يمين اليمين المتشدّدة؛ كان جلالة الملك هو الأكثر قدرة على مخاطبة المجتمع الدولي، وتنويع الخيارات، وتحذير المجتمع الإسرائيلي نفسه عبر وسائل إعلامه، من مغبّة التعنت، وانعكاس ذلك على أمن المنطقة واستقرارها وما يرتبط بذلك من مصالح واعتبارات تشمل المجتمع الدولي بأسره.
وحول موقف الاردن من الارهاب وما شهدته الأيّام القليلة الماضية من نقاشات وآراء متفاوتة حول الموقف من الإعلان الحكومي عن وجود دور أردني في أفغانستان قال رئيس الوزراء ان خلفيّة الدور؛ هي الاستهداف الإرهابي للأردن، ولقد عبّر ذلك الاستهداف عن نفسه بأبشع الصور، وأكثرها دمويّة في تفجيرات فنادق عمّان 2005م؛ والتي راح ضحيّتها أردنيّون أبرياء، أزهقت أرواحهم.. وفي الخلفيّة أيضا، عشرات، العمليّات التي أحبطتها أجهزتنا الأمنيّة، اليقظة والمتأهّبة للدفاع عن أمن الوطن واستقراره ومقدّراته.
وقال رئيس الوزراء ان عملنا في مكافحة الإرهاب؛ لم يقتصر على الجانب الأمني فحسب.. ولكننا في مواجهة ثقافيّة فكريّة مع الثقافة التي تنتج الإرهاب، ولدينا "رسالة عمّان"، التي تعدّ وثيقة مرجعيّة، في إيضاح صورة الإسلام الناصعة، الإسلام الوسطي الحضاري المنفتح على الآخر، والذي يُعلي قِيَم الحوار.. ونشعر بالمسؤوليّة التامّة إزاء حماية صورة الإسلام المشرقة، ناصعة وبعيدة عن كلّ محاولات التجيير أو التشويه.
وأكد الرفاعي أن حربنا على الإرهاب مستمرّة، ونحن جزء من العالم، ويتطلب ذلك التنسيق مع الآخرين، وتبادل المعلومات؛ وسنتواجد في أيّ مكان طالما أن أمننا الوطني يتطلب ذلك. ولن نسمح لأحد أن يعبث بأمننا وإستقرار وطننا ومستقبل أبنائنا؛ وسنصل إلى عدوّنا أينما كان، وسنحمي أمننا مهما تطلب الأمر من تضحيات جسام.

وفيما يلي نص المقابلة

بسم الله الرحمن الرحيم

لنبدأ دولة الرئيس من كتاب التكليف السامي، والذي حفل بالعديد من القضايا الملقاة على عاتق الحكومة؛ إلى أي مدى تعتقد أن الحكومة ستنجز ما جاء في كتاب التكليف السامي؟

بداية، كتاب التكليف السامي للحكومة، أيّ حكومة، هو منهاج عملها، وخارطة طريقها. والحكومات تلتزم في نصّ اليمين الدستوري، بالإخلاص للملك، والحفاظ على الدستور وخدمة الامة والأمانة بأداء الواجبات.. وأبجديّات الإخلاص للملك تعني تنفيذ رؤاه السامية، ووضع توجيهاته موضع التنفيذ الفوري؛ فالإخلاص، ليس مجرّد مشاعر.. إنه إرادة وعزيمة وحرص على الخدمة بما تقتضيه المصلحة العامّة، وبما يحقق رؤى القيادة المباركة وطموح الأردنيين.
التكليف السامي لهذه الحكومة واضح ومباشر، وفي أكثر من سياق، ولكن ضمن نفس الاتجاه؛ وهو الاتجاه الذي يحقق الصورة التكامليّة للأردن، والذي يريده جلالة الملك نموذجا في النهضة والتنمية والإصلاح والعدالة. ومن هنا، كانت المحاور في إطار الصورة الشموليّة، وضمن قطاعات تكامليّة متصلة، يصعب الفصل بين أجزائها.
هناك قضايا في كتاب التكليف كانت تستلزم إنجازا نهائيّا وسريعا، ومنها ميثاق شرف الوزراء ومدوّنة سلوك تحكم الأداء ومستوى العلاقات والارتباطات وتفصل بحسم بين ما هو خاص وما هو عامّ. وهذا لا يحتمل التأخير، مثلما أنه يعدّ تأسيسا لمرحلة قادمة من التقييم المتواصل والمراجعة المنهجيّة. وبضرورة الحال، فإن هناك قضايا ومحاور، بطبيعتها، تحتاج إلى إنجاز على مراحل، وقد تحتاج وقتا طويلا. ولكنها تستدعي البدء فيها فورا، ومتابعة مراحل إنجازها، وهذا ما نقوم به.
كتاب التكليف السامي كان جامعا مانعا، يلخص متطلبات التنمية الوطنيّة الشاملة ومقتضيات الإصلاح والتحديث، مع تأكيد ملكي على أهمّيّة وأولويّة البعد الأخلاقي في العمل، و ضرورة التزام قيم الدولة ورسالتها التي نشأت عليها.
إننا حريصون على إنجاز كل ما يتطلبه كتاب التكليف السامي من إنجاز فوري، والبدء كذلك بإطلاق البرامج والمشاريع بعيدة المدى، وعلى أساسات سليمة وصلبة، ليتواصل العمل ويتراكم الإنجاز.

في كتاب التكليف السامي وفي ردّ دولتكم عليه؛ هناك التزام واضح باتخاذ القرارات بجرأة وبعيدا عن حسابات الشعبيّة التي أضرّت بقضايا كثيرة.. كيف سيكون ذلك؟

دعنا نفرّق أولا بين مفهومين؛ حسابات الشعبيّة وحسابات الاعتبارات الشعبيّة اجتماعيّا واقتصاديّا وفي كل صعيد. والتفريق سهل؛ فالحسابات الشعبيّة هي لصالح المسؤول نفسه وعلى حساب الناس؛ والمسؤول الذي يبحث عن الشعبيّة هو يبحث عن مصلحة شخصيّة، ويرهن لها المصالح العامّة ومستقبل الناس، ولا يبالي بالواجب، ويستنكف عن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، إذا تناقض مع مصلحة آنيّة لقطاع ما.. وهذا هو المرفوض والمُدان وهو ما التزمنا بالابتعاد عنه ومكافحته، لأنه يمثل درجة متقدّمة من درجات الأنانيّة بل والانتهازيّة السياسيّة.
أمّا حسابات الاعتبارات الشعبيّة، فهذا ما نحن معنيّون باحترامه ومراعاته. وجلالة الملك يولي اهتماما خاصّا بالشرائح الفقيرة والطبقة الوسطى، وجلّ جهوده وتوجيهاته هو لخدمة القطاعات المحتاجة وحمايتها وتمكينها من تأمين متطلباتها. ومن هنا كان تركيز جلالته في كتاب التكليف السامي على قضايا رئيسة مثل شموليّة التأمين الصحّي ومتابعة مشروع سكن كريم وتصحيح ما اعتراه من عثرات، وكذلك أمر جلالته الحكومة بدعم الطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها، وقضايا أخرى عديدة.. ولذلك؛ فالاعتبارات الاجتماعيّة الاقتصاديّة حاضرة وبقوّة في تفكير الحكومة وعملها وقراراتها. وإذا كان هناك قرار غير شعبي على المدى القصير؛ فهو لخدمة المصالح الشعبيّة على المدى المتوسّط أو الطويل.
إن الإنسان، بطبعه وبفطرته، يسعى لثناء الآخرين ومحبّتهم. ولكن المسؤول الحقيقي هو المعني بأن يخدم المصالح العامّة، وأن يتخذ القرارات التي تحقق الفائدة أو تبعد الضرر.. وهو ما سيكون سببا حقيقيّا لمحبّة الناس وتقديرهم ولو بعد حين.
من هنا، فإن الحكومة لن تتردّد باتخاذ جميع القرارات المهمّة والضروريّة، والتي يتأكد تحقيقها لمصلحة المواطن على المدى البعيد، مع مراعاة الوضع الحالي أيضا.. واسمح لي بأن أستحضر المثال هنا، من عمل الأطبّاء؛ فهناك حالات طبيّة، ينحصر علاجها بإجراءات جراحيّة، حتى لو كانت مؤلمة. والطبيب الذي يخاف الله ويراعي مصلحة المريض وسلامته ويحترم شرف مسؤوليّته ومهنته، هو الذي يتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. أمّا إذا أراد الطبيب أن يؤجّل المشكلة، ويترك المريض لقدره؛ فبإمكانه اللجوء إلى المهدّئات وما إلى ذلك، من خيارات قد تضرّ بسلامة الإنسان لاحقا، وتعقد الحلول، وربّما تجعلها مستحيلة.
واجبنا هو خدمة الوطن. وهذا هو مضمون وجوهر يمين الإخلاص. ويعني ذلك أن نكون على قدر المسؤوليّة، وأن نخدم الثوابت الرئيسة، وأن نجنب البلد مغبّة التردّد وهدر الوقت والفرص، لحساب مصالح آنيّة ضيّقة. نحن لن نخدع أنفسنا ولن نخادع المواطن. والمسؤوليّة الجسيمة التي نتحمّلها، تقتضي اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وطيّ صفحة ترحيل الاستحقاقات، أو الاعتماد على المهدّئات والحلول السهلة.

قمتم في أولى خطوات تحرّكاتكم بزيارة إلى المجلس القضائي وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة.. ما الرسالة التي تريدون إرسالها؟

الفعل والإنجاز هما الرسالة. وليست الزيارات.. وفيما يخصّ المجلس القضائي؛ هناك تأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، وتركيز على حقيقة استقلاليّة السلطة القضائيّة، وهي الاستقلاليّة المنصوص عليها دستوريّا، والتي لها الدور الأكبر في تحقيق العدالة، وضمان حقوق الناس ونزاهة السلطة القضائيّة وحياديّتها. وقد أكدت في زيارتي للمجلس القضائي أن الحكومة ملتزمة ببذل كلّ ما يمكن لخدمة القضاء من حيث التطوير وتحديث الإمكانات، وخدمة القضاة وتقديم كلّ ما يلزم لهم، وبما لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات و استقلاليّة القضاء.
أمّا بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة؛ فالعنوان كان التأكيد على أولويّة مجابهة الممارسات التي تعبّر عن فساد مالي أو فساد إداري. والفساد هو العدوّ الأول للدولة أي دولة، لأنه عدو من الداخل، ينخر الأساسات، ويضعف ثقة الإنسان بمؤسّساته، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وينتهك العدالة.. فضلا عن أثره الكارثي على الاقتصاد والاستثمار، وصورة الدولة أمام العالم.
مكافحة الفساد، إذن، أولويّة لهذه الحكومة، ونحن معنيّون بتكاتف الجميع لتحقيق الغايات، ولتدعيم مناعة المجتمع ضدّ الفساد. والحمد لله، فإن مجتمعنا محصّن إلى حد كبير ضد الفساد، وما زال ينظر للفاسد على أنه فاسد، ولا يجامل في هذه الحقيقة.
من هنا، كانت الزيارات إلى هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، لتأكيد هذه الأولويّة، وإبداء الدعم اللازم لتحقيق هذه الغاية، وبما يؤكد الاستقلاليّة التي تحظى بها هذه المؤسّسات، وضرورة أن تكون الجهود تكامليّة، متواصلة وتبني على ما يتمّ إنجازه.
حظي الإعلام بنصيب مهمّ في كتاب التكليف السامي، حيث طالب جلالة الملك بوضع التشريعات اللازمة، للحدّ من الممارسات اللامهنيّة واللاأخلاقيّة، التي تمارسها بعض وسائل الإعلام؛ وربّما، من هنا، جاءت مدوّنة السلوك التي أقرّها مجلس الوزراء، بهذا الصدد.. ما هو شكل علاقتكم القادمة مع الإعلام، وكيف ستتعاملون مع هذه الممارسات؟

أوّلا، وكما تعلم، فإن الإعلام يحظى، بالفعل، بعناية واهتمام جلالة قائد الوطن حفظه الله. وجلالته هو مَنْ ضمِن للإعلام السقف المفتوح من الحرّيّة المسؤولة. وقد أراد جلالته للصحافة أن تكون بالفعل سلطة رقابيّة حقيقيّة، تمتلك حق الوصول إلى المعلومة، وتمارس دورها بشفافيّة واحتراف.. وبعيدا عن أيّة إجراءات تحدّ من حريّتها أو تعيق عمل الصحافي. ومن هنا، كانت استجابة الحكومات السابقة للتوجيهات الملكيّة، بأن تقدّمت لمجلس النواب، بتعديلات قانونيّة تكفل عدم توقيف الأردني بناء على ما ينشر أو ما يكتب، بما يحقق للصحافي وللكاتب حصانة حقيقيّة جرّاء أيّ ممارسات قد تحاول ثنيه عن دوره ومهامّه، وبحيث يكون القضاء هو الفيصل، وبما يضمن حقوق الناس.
أيضا، فإن جلالة الملك حفظه الله، حريص جدا على تطوير الصحافة، وتأهيل وتدريب الصحافيين، وتوفير كلّ الوسائل والأدوات الحديثة لهم، للقيام بدورهم.. وتوفير سُبُل ووسائل العيش الكريم. ومكارم جلالته في هذا الإطار كثيرة، ويعرفها جميع الصحافيين.
على هذا الأساس، نستطيع أن نقرأ وبالتالي نفهم التوجيه الملكي للحكومة، بشأن دعم الصحافة وتحصين الصحافيين أنفسهم من الدخلاء على المهنة، وممّن يستمرئون القيام بممارسات لا تليق بسمعة الإعلام الأردني، ولا تتناسب مع مسؤوليّة هذا القطاع، والدور المطلوب منه.
وحقيقة فإنني أنظر بعين الإعجاب والتقدير إلى المنجز الإعلامي الأردنيّ، ولهذا المستوى من الحرّيّة، وللكفاءات الموجودة في مؤسّساتنا الإعلاميّة المتنوّعة. وهذا مدعاة للاعتزاز والفخر، مثلما أنه سبب رئيس لامتلاك الإرادة اللازمة باتجاه ترسيخ مكانة الصحافة الأردنيّة كسلطة رابعة، وكوكيل للمجتمع.
ومن هنا، جاءت مدوّنة السلوك، تعبيرا عن هذا الالتزام وهذه الإرادة. والحقيقة إن ترحيب الوسط الصحافي بالمدوّنة ومحاورها، إنما يمثل حالة من الشعور بالمسؤوليّة لدى الصحافيين أنفسهم تجاه سمعة قطاعهم واستقلاليّته. حتى وإن تضرّر البعض آنيّا، إلا أن الفائدة ستكون هي النتيجة الحتميّة على المدى البعيد.
الأصل أن تكون الصحافة سلطة رقابيّة تمثل المجتمع، وتنطق بلسان حاله وضميره، وتكشف بؤر الفساد، وتنتقد الممارسات أو الاجتهادات الخاطئة. وهذا لا يمكن تحقيقه في حال وجود مصالح عضويّة مع المؤسّسات العامّة؛ إن من خلال الاشتراك أو الإعلان غير المبرّر أو التوظيف وشراء الخدمات.. نحن نريد للصحافة أن تعود سلطة وأن تتكرّس استقلاليّتها، وأن تكون بمنأى عن اعتبارات النفعيّة والمصلحيّة.
لقد جاء إقرار مدوّنة السلوك لخدمة الصحافة الحرّة المستقلة وليخدم صورتها، وليمنع المسؤول من احتواء الصحافة، أو التأثير على عملها أو محاولة شراء ذمّة الصحافي. ولذلك كان ترحيب قطاعات واسعة من الصحافيين بالمدونة كبيرا وملفتا.
أمّا بخصوص شكل علاقة الحكومة، لاحقا، مع الإعلام؛ فأرجو أن تكون علاقة متكافئة، غير قائمة لا على النفعيّة ولا الاحتواء أو ما شابه. وإنما تكون حصريّا لخدمة الوطن والمواطن، وترسيخ الدور الرقابي المسؤول للصحافة على عمل المؤسسات الحكوميّة دون مجاملات ولا ارتباطات جانبيّة.

كيف تنظرون دولتكم إلى دور الأحزاب في عمليّة التنمية السياسيّة والاجتماعيّة، وفي نفس الوقت في الرقابة على الأداء الحكومي؟

التجربة الحزبيّة الأردنيّة هي من أعرق التجارب في المنطقة، وأكثرها نضجا. والدستور الأردني كفل للأحزاب العمل ضمن القوانين، وفي إطار من المشاركة والتعدّديّة السياسيّة والفكريّة. وهذا منجز مهمّ ومحلّ احترام واعتزاز. وخلال السنوات الماضية، تحقق الكثير للأحزاب، على صعيد التشريعات. ولدينا نصّ صريح يكفل للمواطن أن لا يتعرّض لأيّ ضرر بسبب انتمائه الحزبيّ، مثلما أن لدينا بندا يتعلق بتمويل الأحزاب وتقديم الدعم المالي لها، من الخزينة العامة للدولة، بحكم القانون، وليس بأيّ اعتبار آخر.
وكما تعلم، فإن جلالة الملك حريص على تنمية الحياة السياسيّة الأردنيّة وتكريس المشاركة وتوسيع نطاقها. ولذلك تأسّست وزارة التنمية السياسيّة. ومن مهامها خدمة الحياة الحزبيّة وتطويرها، وتوفير البيئة الملائمة للعمل الحزبي المستقل والفاعل، وصولا إلى مراحل متقدّمة.. هذه هي رؤية جلالة الملك لمستقبل العمل السياسي في الأردن. ونحن مسؤولون عن تأمين البيئة الملائمة وتنفيذ كلّ ما يلزم لتحقيقها.
إن الكرة الآن في مرمى الأحزاب. ويستطيع قادة العمل الحزبي أن يحدّدوا الوسائل والأدوات التي تحقق لهم أعلى درجات التواصل مع المواطن. وبطبيعة الحال، فأنا لا أميّز هنا بين أحزاب المعارضة أو أحزاب الوسط أو ما شابه. العمل الحزبي كله محط احترام وتقدير. وحق المعارضة مكفول، ضمن آليّات القانون، وتقاليد الدولة و أدبيّات العمل الحزبي. والبيئة المطلوبة متوفرة.
ماذا عن الاقتصاد الوطني، دولة الرئيس، في ظلّ ما يتوارد من معلومات، وأحيانا مبالغات، حول تحدّيات جدّيّة تواجه اقتصادنا الأردني؟
بالفعل، هناك تحدّيات. وهناك، أيضا، فرص متاحة. نحن تعلمنا من جلالة سيّدنا أن نكون، دائما، إيجابيين، وأن نتعامل مع الاستحقاقات بمنطق الاستجابة، وباستشراف مسبق.. إجمالا، الصورة ليست قاتمة إلى الحدّ الذي يصوّره البعض؛ ومع ذلك، فالشفافيّة تقتضي القول: إن الاقتصاد الوطني، شهد، بالفعل،  حالة من التباطؤ. وهو تباطؤ ناتج أساسا عن ضعف الطلب وتراجع الإنتاج لدى القطاع الخاص. وتعلمون أن القطاع الخاص يسيطر على ما يناهز 56 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى وجود حالة من عدم اليقين لدى بعض الأوساط  الاقتصادية.
هناك حالة مفهومة من القلق لدى جمهور المستثمرين والمنتجين معا،  لأسباب عديدة منها ارتفاع معدلات المديونية ووصولها إلى مستويات قياسية، من شأنها أن تثير مشاعر من القلق لدى أيّ راسم للسياسة الاقتصادية، وتحدّ، بالتالي، من عمليات الترويج الاستثماري، حيث تبلغ 9.7 مليار مليار دينار، والملفت هو في أن حوالي 65 بالمائة من الدين هو مديونية داخلية، مما أعاق فعليا عمليات الاقتراض للقطاع الخاص الذي يعاني من مزاحمة الحكومة وعدم مبادرة البنوك نحو زيادة تسهيلاتها لعدم رغبتها في اخذ مخاطرة جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أوضاع الموازنة العامة تتطلب إجراءات سريعة وحاسمة؛ فلا بد من العمل على ضبط العجز وإعادة هيكلة حقيقية للنفقات؛ إذ تضاعف العجز عن المقدار بحوالي 60 بالمائة ليرتفع من 689 مليون دينار الى 1.47 مليار دينار.
لقد أدّى التقلب في منظومة التشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية  إلى التأثير على قدرة مجتمع المال والأعمال على القيام بدوره على الوجه الأكمل لأن ذلك كان مؤشرا على عدم وضوح الرؤية الاقتصادية لراسمي السياسة الاقتصادية. وحتى يتم  الخروج  من حالة الارتباك  التي يعيشها الاقتصاد الوطني لا بد أن يكون هناك تحرّك على المستوى القصير وآخر على المستوى البعيد بشكل  واضح  يعيد الثقة لجمهور المستثمرين والمستهلكين والمنتجين .
من هنا، فإن الحكومة ستعمل على إيقاف  النزيف المالي  للخزينة وهذا يتم بواسطة إجراءات، محدّدة على المدى القصير، ومن أبرز هذه الإجراءات معالجة المديونية  حتى يتم  إيقاف نموها الذي تجاوز الخطوط الحمراء المنصوص عليها في الدين العام.  ومن ناحية أخرى، وتخفيض عجز الموازنة المقدر بحوالي 685 مليون دينار لسنة 2010، فسيتم العمل الفوري على إعادة هيكلة  النفقات الرأسمالية،  بحيث  يجري تبويبها ورصد ما هو فاعل فقط من حيث قدرته على تحقيق النموّ المستهدف، من خلال وضع شروط ومرجعيّات لتلك المشاريع من حيث فتراتها  الزمنية ومدى قدرتها على خلق فرص عمل للأردنيين، واستخدامها  لمدخلات إنتاج أردنيّة وتأثيرها على الصادرات الوطنية.  والأهم مراجعة شاملة للنفقات الجارية بهدف ضبطها.
وأودّ أن أشدّد هنا، على انه سيكون هناك التزام من الطاقم الوزاري بتنفيذ بنود قانون الموازنة وعدم تجاوزه، لأن ذلك يعني  اللجوء للملاحق الإضافية، ممّا يعني ترتيبات جديدة للإنفاق، وبالتالي: ارتفاع في العجز ومن ثم المديونية.
تحدّثتم، دولة الرئيس عن القطاع الخاص، وإسهامه في الحياة الاقتصاديّة، كيف تنظرون إلى دور الحكومة في دعم مساهمة القطاع الخاص، وتحفيزه للقيام بدور أكبر على الصعيد الاجتماعي؟
الحكومة ستواصل الحوار الفاعل مع القطاع الخاص، لبحث المعيقات التي تعترض  نشاطه. وهذا يتطلب من الحكومة التحرك في أكثر من اتجاه  بهذا الخصوص؛ ونحن جادّون بحرصنا على توفير كلّ الإمكانات والمتطلبات. وتقتضي المصارحة، القول هنا: إن تعدّد مرجعيات عمل القطاع الخاص وتشتت صوت رجال الأعمال أدى إلى عدم قدرة الجهات الرسمية على سماع صوت محدد لهم أو حتى تحديد مطالبهم.. وفي المقابل، يوجد تعدّد للمرجعيّات، أيضا، على الصعيد الحكومي وفي الهيئات المختلفة، وهو ما شكل بدوره إرباكا للأداء.
نعي تماما الصعوبات التي تواجه عمل رجال الأعمال، وربّما أبرزها في هذا السياق: هو تشدّد الجهاز المصرفي في عمليات منح التسهيلات، ممّا أسهم بتجميد أنشطة القطاع الخاص وأثّر على الكثير من القطاعات الرئيسية فيه بشكل كبير. وبالتالي، فإن الحكومة ستسعى للدفع من خلال التواصل مع البنك المركزي إلى  التخفيف من التشدد غير المبرر والأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي. وهذا يتمّ على أكثر من صعيد، وخلال ادوات السياسة المالية والنقدية. وبما لا يتعارض طبعا مع اعتبارات البنك المركزي، ومعايير الأمن الاقتصادي الأردني، وبالأساس: استقلاليّة قرار البنك المركزي، واحترام اعتباراته.
التعاون، كما قلت، سيكون فاعلا وإيجابيّا، وهناك خطوات عمليّة لا بد من القيام بها، ومن خلال التنسيق مع القطاع الخاص؛ ومنها ضرورة  تنظيم حملة وطنيّة للسلع الأردنيّة  للمساهمة في تشغيل الاقتصاد  الأردني. وهذا يتم بواسطة  تحفيز المواطنين  لشراء تلك السلع بأسعار منافسة ضمن جودة عالية، ويكون ضمن حملة وطنية تقودها مؤسسات القطاع الخاص. أيضا، هناك أهمّيّة كبرى للاتصال المباشر مع الفعاليات الصناعية  والتفاوض معهم حول مسألة التدريب والتشغيل،  ومنح الحوافز والتسهيلات غير المكلفة لكل منشأة تلتزم بتوظيف أردنيين  بشكل رسمي وليس مؤقتا.
وعلى المدى البعيد، كيف سيكون الأداء الحكومي، اقتصاديّا، وبما يضمن تشجيع حركة الاستثمار؟
على المدى البعيد، فإن الأمر مناط بقدرة الحكومة على تأسيس برنامج اقتصادي واجتماعي وطني يحدّد معالم وشكل الاقتصاد للمرحلة المقبلة؛ للسنوات الثلاث أو الخمس القادمة.. والمهمّ، بالنسبة لي، أن يكون هذا البرنامج واضح المعالم ومحدد الأهداف والغايات؛ فيكون معلوما للحكومة أو لمتخذ القرار أوّ راسم للسياسة، بغض النظر عن موقعه، بحيث يعي جيّدا أن العجز المقبل سيكون  محدّدا بنسب معيّنة  لا يجوز تجاوزها. وأن المديونية ستكون ضمن حدود آمنة، وأن الموافقة على أي قرار اقتصادي يتطلب انسجامه وتحقيقه لاهداف برنامج الاصلاح الوطني.
المهمّ هنا، هو التأكيد على حقيقة أن الاستقرار المالي عنصر رئيسي لأيّ جهود لجذب الاستثمار الذي يجب أن يكون التحرك فيه ضمن خارطة طريق وعمل مؤسسي منظم، يزيل التشوهّات الحاصلة الآن في هيكل العملية الاستثمارية.
بالمحصّلة؛ لا يمكن لأيّة جهود أن تنجح إذا لم يكن هناك مساءلة وتقييم دائم، وبشكل مؤسّسي للسياسات والإجراءات الحكوميّة.. وإلا، فإن الأمر سيكون موكولا لحالة من الفزعة والاجتهادات الشخصية، الآنيّة، وربّما الانفعاليّة، وفي لحظات قد تتطلب قرارات مهمّة وذات تأثير بعيد المدى، والقدر الأعلى من الموضوعيّة والفكر المنهجي.

ضمّت الحكومة وزير تحت مسمّى "وزارة المشاريع الكبرى.. لماذا؟ وما هي الغاية؟

إنشاء الحقيبة الوزارية المعنية بالمشاريع الكبرى جاء استجابة لكتاب التكليف السامي، والذي وجّه من خلاله جلالة الملك الحكومة لضرورة أن تركز سياساتها على تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتلبية احتياجات المملكة من مصادر الطاقة عبر التخطيط بعيد المدى ومن خلال إنشاء المشاريع الكبرى القادرة على تأمين احتياجات المملكة المتزايدة. على هذا الأساس، سيعمل وزير الدولة للمشاريع الكبرى على وضع السياسات المبنيّة على التخطيط طويل الأمد، والتي من شأنها أن تحقق الأمن الغذائي والمائي، وأن تلبّي احتياجات المملكة من مصادر الطاقة ومن خلال التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية. وسيعمل على إنشاء إدارة المشاريع الكبرى في رئاسة الوزراء لانجاز ذلك بأسلوب مؤسسي.
سيكون في مقدّمة مهامّ هذه الإدارة، والتي ستعمل تحت إشراف وزير الدولة للمشاريع الكبرى: ضمان التنسيق اللازم وتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية الممكنة في ضوء تداخل مشاريع الماء والغذاء والطاقة. وسيعمل وزير الدولة للمشاريع الكبرى ومن خلال إدارة المشاريع الكبرى على وضع السياسات المذكورة أعلاه واستحداث التنسيق اللازم لإدارة ومتابعة سير هذه المشاريع وضمان تكاملها وتعظيم إيجابيات تداخلها واستقطاب الاستثمارات اللازمة في هذه القطاعات والمشاريع الكبرى المتعلقة بها من خلال إطار الشراكات ما بين القطاع العام والخاص.
بالإضافة لكل ما تقدّم، فستكون إدارة المشاريع الكبرى بمثابة المركز الأرشيفي لكافة الدراسات المتعلقة بهذه المشاريع. وستكون مشاريع الطاقة البديلة والتنقيب عن الغاز والصخر الزيتي والطاقة النووية وجرّ مياه الديسي ومشروع ناقل البحرين ومشاريع تطوير البُنى التحتية الرئيسة من موانئ ومطارات وفي قطاعات الاتصالات وشبكات الطرق الرئيسة وشبكات السكك الحديدية الوطنية من ضمن المشاريع الكبرى التي سيعمل وزير الدولة للمشاريع الكبرى على متابعتها.
وأحبّ هنا التذكير، بأن مجلس الوزراء أنشأ، أيضا، لجنة وزارية منبثقة عن مجلس الوزراء، وهي لجنة البُنى التحتية والمشاريع الكبرى برئاسة وزير الدولة للمشاريع الكبرى وعضوية الوزارات المعنية لضمان مأسسة عمليات التنسيق، ولمراجعة مخرجات هذه الحقيبة، ورفع التنسيبات بخصوص هذه القطاعات والمشاريع الكبرى لمجلس الوزراء. ومن المفترض أن تؤدّي هذه الجهود لدعم تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتلبية احتياجات المملكة من مصادر الطاقة التي بدورها ستضمن دور الأردن المثالي كمركز إقليمي للنقل والاتصالات ولتطوير إمكانيات التكامل والتعاون مع الدول العربية المجاورة وفق توجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي.

في مجال التنمية السياسيّة والإصلاح وما يترتب على هذه الحكومة من ملفات واستحقاقات في مقدّمتها الانتخابات النيابيّة التي أمر جلالة الملك بإجرائها خلال الربع الأخير من 2010م، وهناك أيضا التعديل على قانون الانتخاب،.. ملفات عديدة واستحقاقات كبرى، كيف ستتعاملون معها، وما هي رؤيتكم المبدئيّة؟

استحقاقات كبيرة، بالفعل. ولكن الرؤية واضحة، والخبرة الأردنيّة ثريّة وعريقة. وهو ما يجعل المهمّة أسهل، وبما يستدعي الحدّ الأعلى من العمل والجدّيّة. وتعلمون أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، الممتدّ بحفظ الله ورعايته؛ ارتبط منذ البداية المباركة، بالإصلاح والمراجعة الدائمة وبإرادة توسيع قاعدة المشاركة، والسعي الحثيث نحو تحقيق التنمية الشاملة. وجلالته أراد للتنمية السياسيّة أن تكون جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصاديّة. بمعنى أنها عنصر أساس ورئيس في مسيرة التنمية الشاملة. وبالتالي، جاءت الأجندة الوطنيّة وجاءت ملتقيات "كلنا الأردن"، والهيئات الشبابيّة المتنوّعة، وكانت النقلة النوعيّة في مشاركة المرأة، وتحفيز قطاع الشباب، وكل الإنجازات التي تحققت، لتؤكد على دور الرؤية المتقدّمة لجلالة الملك في توسيع قاعدة المشاركة الشعبيّة، وتأمين المنابر اللازمة، وتفعيل القطاعات المهمّة، وتمكينها من احتلال مواقعها في العمل العامّ.
ما تحقق مهمّ جدا، وملفت، وفي زمن قياسي. خذ على سبيل المثال مشاركة المرأة، والمكتسبات المهمّة التي حققتها في العمل النيابي والعمل البلديّ. وهو عمل تمثيلي، حيث تمّ تحديد مقاعد حدّ أدنى لمشاركة المرأة، تتجاوز فكرة "الكوتات" وتحقق المزيد.. بالإضافة إلى تبوّء المرأة الأردنيّة مواقعها القياديّة في العمل العام؛ سواء في المواقع الوزاريّة أو الوظائف العليا، أو حتى في سلك الحكام الإداريين. وكذلك الأمر في السلطة القضائيّة، وفي الإعلام، فضلا عن دور المرأة في القطاع الخاصّ ومؤسّساته.. هذا كله برهان ساطع على حجم المنجز. وهو مؤشر على قوّة الإرادة العليا ودورها في تحقيق التغيير الإيجابي. وبالمناسبة فإن هذا التغيير هو تغيير متدرّج، منسجم مع ثقافة المجتمع، وتحقق بسلاسة وبشكل طبيعي، ولم يكن مقحما أو فجّا، ولم يتعارض لوهلة مع منظومة القيم القائمة، وإنما بالانسجام مع كلّ ما هو أصيل في مجتمعنا.
هذا المثال، هو نموذج لما أتحدّث عنه. وهو شاهد على قصّة نجاح ملفتة وفي زمن قياسيّ. نحن نتعامل مع الإصلاح بوصفه استحقاقا داخليّا، وجزءا لا يتجزأ من مسيرة الدولة الأردنيّة، الطبيعيّة والمتواصلة. فالإصلاح الدائم والمراجعة المستمرة، والقدرة على إحداث التغيير السلس؛ هي سمات واضحة للدولة الأردنيّة، التي تمتاز بخطابها المبدئي ورسالتها الثابتة، والتي يحمل لواءها جلالة الملك عبدالله الثاني، وكذلك فهي الدولة التي تمتاز بالمرونة والقدرة على التفاعل مع المتغيّرات، وبالأساس: امتلاك إرادة التحديث المستمرّ. ومن هنا، تلحظ أن الدولة الأردنيّة هي الأقدم على صعيد المنطقة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عامليّ الاستمراريّة والمؤسّسيّة؛ ولكنها في الآن نفسه من أكثر دول المنطقة حداثة، فتحافظ على حيويّتها وشبابها، من خلال تحديث أنظمتها وأدواتها، والحرص على استمراريّة المسيرة الديموقراطيّة.
هذه المعطيات مهمّة، وقد تكون الأهمّ لفهم فلسفة الإصلاح والتحديث؛ فنحن نتحدث، إذن، عن نهج عريق ومستمرّ. ولا نتحدّث عن أيّ شيء آخر. والتحديث هو سمة الدولة الأردنيّة، وليس نتيجة لأي اعتبار آخر. ونظرة الدولة للإصلاح تعني التدريج والسلاسة والانسجام مع الخصوصيّة الأردنيّة ومقتضياتها، ومع المصالح العليا للدولة. ويترتب على ذلك، حكما؛ أن لا قفزات في الهواء على الإطلاق، وإنما البناء على أساسات متينة وصلبة.. وأيضا، فإن الإصلاح والتحديث لا يعني بأي حال من الأحوال انقلابا على الذات، أو تجاوزا لثوابت الدولة ومصالحها العليا.
وعليه، فإن الانتخابات النيابيّة القادمة، هي استحقاق دستوريّ. والخبرة الأردنيّة في مجال الانتخابات تزيد على الثمانية عقود من الزمان. وهي الأطول والأعرق. ومسؤوليّتنا كحكومة هي في توفير البيئة المناسبة، وتنفيذ الإجراءات الضروريّة، وضمان الحياديّة والنزاهة والشفافيّة. ولنا مصلحة واضحة بتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز كافة القطاعات على الإسهام الفاعل في إبراز المنجز الديموقراطي الأردني، وتحقيق تمثيل سليم، من خلال أوسع شريحة ممكنة من المقترعين.
هناك حوارات وخلاصات حوارات مهمّة حول قانون الانتخاب وتعديلاته. وهي محلّ اهتمام ودراسة. وهناك اختلافات في رؤى البعض، وهناك تباينات ملحوظة حول الموقف من قانون الانتخاب. ولكن ذلك لا يعني أن هناك انقساما، أو خلافات حول القانون، كما يصوّر البعض. ونحن نميّز، بدقة، بين الاختلاف والخلاف؛ فالاختلافات في وجهات النظر تعني التنوّع، وهي تثري التجربة وترفدها بالمزيد من الخبرات، أمّا الخلافات فهي ليست داخل الجسد الواحد. هناك مبالغات غير مقبولة. والتنمية السياسيّة لا تعني فقط قانون الانتخاب. كما أن أيّ تعديل على القانون سيتجنّب، بالتأكيد، تعميق التباينات، أو تكريسها. نحن نريد تعديلات تفيد من الرؤى والتصوّرات، وتجمع الناس ولا تفرّقهم، وتحقق الغايات المنشودة، بوضوح وسلاسة، وتراعي، بالأساس، الخصوصيّة الأردنيّة واعتباراتها.
مرة أخرى، إن الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي بأن تكون هذه الانتخابات انموذجأ في النزاهة والحيادية والشفافية؛ ولهذا فأننا سوف نقوم بتحسين جميع الإجراءات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ابتداءً من التسجيل ووصولاً إلى عملية الاقتراع والتي ستجري بمنتهى الحيادية والسرية. وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت عملية نقل الأصوات بين الدوائر الانتخابية للمواطنين. كما وسوف تتبعها إجراءات أخرى. وذلك بعد الاتفاق عليها داخل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الموضوع .

في ذات السياق، نسأل، دولة الرئيس، عن مشروع اللامركزيّة، وأين وصلت الحوارات وماذا عن القانون و الإجراءات؟

كما تعلمون؛ فقد تم تشكيل لجنة وزارية للعمل على صياغة قانون اللامركزيّة، والأنظمة المطلوبة لذلك.. أيضا فإن مشروع القانون المقدّم من الحكومة السابقة جيّد، وسيتم البناء عليه. لكن، وفي الآن نفسه، يوجد بعض الملاحظات المتعلقة بقضايا فنيّة مثل صلاحيات بعض المجالس المحلية وكيفية تخصيص الموازنات لهذه المجالس وأمور تنظيميّة أخرى. وعندما ننتهي من وضع الصيغة النهائية لهذا المشروع سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره. على أن يتم لاحقاً تحديد موعد انتخابات المجالس المحلية في المحافظات. وهذا الموعد سيُقرّ في ضوء استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإخراج مشروع اللامركزية والأنظمة اللازمة بالشكل الصحيح؛ من توفير التمويل المالي وتهيئة الأرضية الصحيحة في البنية الإدارية لهذا القانون ولجميع المجالس المنبثقة عنه إضافة إلى العمل على بناء قدرات جميع الجهات التي لها علاقة بتنفيذ هذا المشروع وتأهيل الكوادر المطلوبة.
وهنا، لا بدّ من التذكير بأن لمشروع اللامركزيّة وجهين، يتكاملان، ويحققان نفس الغاية. الوجه الأوّل هو المتعلق بالانتخابات والتمثيل؛ والهدف منه توسيع قاعدة المشاركة، وبما يضمن مشاركة أوسع في اتخاذ وصناعة القرار. أمّا الوجه الثاني، فهو التنموي؛ وفي هذا الجانب ثمّة مسائل يجب أخذها بعين الاعتبار، من مثل واقع القدرات وضرورات تنميتها، وطابع الأنظمة التي تشرّع للعمليّة، بالإضافة إلى الشكل المطلوب والأمثل للتعاون بين الجهات الحكوميّة وبضرورة الحال ما يتعلق بدور المحافظ، ضمن الإطار الجديد.. وقضايا أخرى مهمّة هي مدار دراسة وحوار وبحث.

شهدت الفترة الماضية نشاطا دبلوماسيّا أردنيّا مكثفا، وفي أكثر من اتجاه. وكانت زيارتا جلالة الملك إلى مصر والسعوديّة محط اهتمام وتحليل سياسيين ومتابعين، خصوصا مع وجود معطيات جديدة باتجاه إعادة تنشيط العمليّة السلميّة. وفي هذا الإطار تأتي أيضا تحرّكات الحكومة عبر وزير الخارجيّة ولقاءاته مع مسؤولين عرب وغربيين.. كيف ترى دولتكم المشهد، وهل أنتم متفائلون إزاء مستقبل العمليّة السلميّة في المنطقة؟

النشاط الدبلوماسي الأردني على صعيد العلاقات العربيّة العربيّة وملف المسيرة السلميّة لم يفتر و لم يقلّ حماسه، في أيّ وقت، و برغم كلّ المعيقات والتحوّلات. وربّما كانت الدبلوماسيّة الأردنيّة هي الأكثر حراكا، حتى في أضيق المساحات وأصعب الأوقات.
وبقراءة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتحرّكاته وكذلك خطابات جلالته وتصريحاته الصحافيّة، يتضح حجم التفاعل الأردني، الدائم والحثيث مع المعطيات. وفي أحيان كثيرة عندما يتملك اليأس والإحباط الكثيرين إزاء مستقبل العمليّة السلميّة خصوصا مع وجود تعنت إسرائيلي وحكومة يمين اليمين المتشدّدة؛ كان جلالة الملك هو الأكثر قدرة على مخاطبة المجتمع الدولي، وتنويع الخيارات، وتحذير المجتمع الإسرائيلي نفسه عبر وسائل إعلامه، من مغبّة التعنت، وانعكاس ذلك على أمن المنطقة واستقرارها وما يرتبط بذلك من مصالح واعتبارات تشمل المجتمع الدولي بأسره.
جلالة الملك يمتاز بالإيجابيّة الدائمة. وحتى في أكثر المراحل ضبابيّة فإن الرؤية تكون واضحة لديه ومحدّدة. والبوصلة الأردنيّة كانت دائما هي الأدق. وهذا بشهادة العالم كله، وقد برهنته الأحداث والمنعطفات الصعبة. وبالتالي، فإن الحراك الملكي الأخير هو جزء من سياق ممتدّ ومتصل؛ والدبلوماسيّة الأردنيّة مكلفة من جلالته بمتابعة العمل والتنسيق الدائم والتحرّك باتجاه التأكيد على الثوابت الأردنيّة الراسخة، ومصالحنا العليا، في هذا الاتجاه.
التوجيه الملكي للحكومة في كتاب التكليف السامي بِشأن عملنا الدبلوماسي، هو باتجاه تعزيز العلاقات العربيّة، وإعطائها الأولويّة في العمل والتنسيق والجهد؛ وباتجاه خدمة القضيّة المركزيّة ومسيرة السلام الشامل. وهما اتجاهان متلازمان، لا ينفصلان. فالأساس هو تشكيل موقف عربي موحّد وفاعل، لخدمة القضايا العربيّة عامّة والقضية الفلسطينيّة على وجه الخصوص. ومعلوم الجهد الأساسي الذي بذله جلالته في إطار تحقيق أعلى درجات المصالحة العربيّة، وتوسيع إطار قاعدة التضامن العربي، كبديل لسياسة المحاور التي شدّد الأردن على رفضها في كل مناسبة.
فيما يخصّ القضيّة الفلسطينيّة، فإن الموقف الأردني واضح ومبدئي. وهو الموقف المتمسّك بحلّ الدولتين، وفق قرارات الشرعيّة الدوليّة ومرجعيّات العمليّة السلميّة وفي مقدّمتها المبادرة العربيّة.. وبما يكفل إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلة، وعاصمتها القدس. وايّ حلّ آخر بالاحتيال على هذه الصيغة أو تجاوزها هو مرفوض أردنيّا جملة وتفصيلا. وبالتالي، فإن العودة إلى المفاوضات من نقطة الصفر أمر غير مقبول، وليس مقبولا الانتظار لعقد آخر من الزمن، لتسوية الصراع.
موقفنا قويّ وفاعل؛ لأنه الموقف المنسجم مع الشرعيّة الدوليّة. والمجتمع الدولي بأسره داعم لهذا الموقف. وهناك فرص جديدة وتطوّرات تعزز من أهمّيّة التنسيق العربي، وبلورة موقف موحّد للضغط على إسرائيل، وإلزامها بالاستجابة للشرعيّة الدوليّة، عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، وإعادة الحقوق لأصحابها، ووقف ممارساتها الاستفزازيّة والعدوانيّة، بحق الفلسطينيين والمقدّسات.

شهدت الأيّام القليلة الماضية، نقاشات وآراء متفاوتة حول الموقف من الإعلان الحكومي عن وجود دور أردني في أفغانستان؛ ما هي دولة الرئيس طبيعة هذا الدور وخلفيّاته؟

خلفيّة الدور؛ هي الاستهداف الإرهابي للأردن. ولقد عبّر ذلك الاستهداف عن نفسه بأبشع الصور، وأكثرها دمويّة في تفجيرات فنادق عمّان 2005م؛ والتي راح ضحيّتها أردنيّون أبرياء، أزهقت أرواحهم.. وفي الخلفيّة أيضا، عشرات، العمليّات التي أحبطتها أجهزتنا الأمنيّة، اليقظة والمتأهّبة للدفاع عن أمن الوطن واستقراره ومقدّراته.
هناك أيضا ما يتعلق بظاهرة الإرهاب نفسها؛ وهي ظاهرة أصبحت عالميّة؛ خصوصا بعد ظهور تنظيم "القاعدة"، على هذا النحو. وهو تنظيم له طابع عالمي، بمعنى أنه يسعى للعمل والانتشار وتنفيذ الاعتداءات المسلحة، على مستوى دول العالم.. والتعاطي معه يفترض أن يكون عالميّا؛ أي من خلال التنسيق بين كافة الجهود، معلوماتيّا، لمواجهة هذا التحدّي الجديد المنتشر، ومتعدّد الوجوه والأشكال، والذي يعبّر عن نفسه في كل مكان.
لقد كانت تفجيرات فنادق عمان الإجراميّة، حافزا كافيا لتطوير استراتيجيّتنا الأمنيّة، وتكريس العمل الوقائي، والتحرّك باتجاه بؤر الارهاب الذي يستهدفنا، وما يشكل ملاذات عمل وتجنيد وتخطيط لقيادات الإرهاب العالمي، بمعنى أن الاكتفاء بالتمترس حول الذات، والقيام بعمليّات أمنيّة عمليّاتيّة نوعيّة، لم يعد يكفل حماية المجتمع والمنشآت من الاعتداءات، وكان لا بدّ من التحرّك خارج الحدود، وبذل التضحيات الجسام، والشريفة، لاقتحام أوكار الإرهاب، واختراقها، والإحاطة بالاعتداءات المفترضة، قبل تنفيذها، ومن لحظة التخطيط لها، في مكامنها.
وللتذكير، فإن عملنا في مكافحة الإرهاب؛ لم يقتصر على الجانب الأمني فحسب.. ولكننا في مواجهة ثقافيّة فكريّة مع الثقافة التي تنتج الإرهاب. ولدينا "رسالة عمّان"، التي تعدّ وثيقة مرجعيّة، في إيضاح صورة الإسلام الناصعة، الإسلام الوسطي الحضاري المنفتح على الآخر، والذي يُعلي قِيَم الحوار.. ونشعر بالمسؤوليّة التامّة إزاء حماية صورة الإسلام المشرقة، ناصعة وبعيدة عن كلّ محاولات التجيير أو التشويه.
وأؤكد، هنا؛ إن حربنا على الإرهاب مستمرّة، ونحن جزء من العالم، ويتطلب ذلك التنسيق مع الآخرين، وتبادل المعلومات؛ وسنتواجد في أيّ مكان طالما أن أمننا الوطني يتطلب ذلك. ولن نسمح لأحد أن يعبث بأمننا وإستقرار وطننا ومستقبل أبنائنا؛ لا، يا سيدي، سنصل إلى عدوّنا أينما كان، وسنحمي أمننا مهما تطلب الأمر من تضحيات جسام. 


بترا