وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد: سحب جوازات سفر مواطنين من أصل فلسطيني قرار "دستوري وسيادي"

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الداخلية الأردني الأسبق سلامة حماد  في محاضرة بعنوان "دور القيادات الإجتماعية في ترسيخ الأمن والسلم الإجتماعي" .. " إذا كان الموساد قد اخترق القاعدة وحركة حماس وكل المنظمات الفلسطينية .. فهل هو عاجز لأن لا يجد طابورا خامسا في الأردن"؟

وأكد " أنا لا أتهم أحدا ولكنني أنبه من الشائعات ومعرفة مصدرها " .

ووصف قرار " سحب" الجنسية الأردنية من مواطنين من أصل فلسطيني بأنه "دستوري وقانوني وسيادي" ، قائلا أن " هناك بعض القرارات تم فيها الإرتجال بشكل خاطئ وهذه تعالج من خلال القضاء" .

 

وتابع " الآن إذا كان هناك من خلل في التطبيق ،  تسميه " سحب" جنسية أو تسميه خطأ في التطبيق فيجب الإستئناف في المحكمة أو العودة للمرجع الإداري " .

وزاد سلامة حماد " وإذا كان " السحب " أو التطبيق خاطئ فالنتيجة واحدة تعالج بالأصول القانونية " .

يذكر ، أن سلامة حماد تولى حقيبة وزارة  الداخلية  بعد صدور قرار فك الإرتباط مع الضفة الغريبة عام 1988 وأصبح نافذ المفعول في الواحد والثلاثين  من يوليو – تموز من العام نفسه.

وقال سلامة حماد " أنا اجتمعت معهم ( مع الفلسطينيين في وزارة الخارجية بوجود نايف الحديد أمين عام الوزارة آنذاك وبعد إنتهاء الإجتماع قالوا لنا ( يا عمي ) كيف يكون عندنا شعب (فلسطيني) ونحن نمثل شعب كله أردنيون ؟ كيف هذا ؟ ، فقلت لهم : ما الذي تريدوه " ؟

وزاد " فرد الإخوة الفلسطينيون : نريد كل واحد يستطيع الذهاب إلى الضفة الغربية ويملك "لم شمل" يصبح فلسطينيا ونحن سنصدر جوازات سفر فلسطينية " .

وأوضح سلامة حماد " ذهبت بعد ذلك إلى مكتب نايف الحديد وهو شاهد على ذلك ولحقتني إحدى القيادات الفلسطينية التي لا تزال موجودة حتى الآن فقال لي إسمع يا ( أبو ماهر ) : أنا وعائلتي ليس لنا علاقة بالموضوع نحن أردنيون " .

وتابع " يجب أن نضع النقاط على الحروف ، بعض الإخوة الفلسطينيين يقولون إننا " سحبنا" جوازات سفر مواطنين من أصل فلسطيني فوالله نحن لم " نسحب".

وزاد سلامة حماد " بعض الإخوة الفلسطينيين طلبوا منا " سحب " جوازات سفر مواطنين من أصل فلسطيني والبعض الآخر يقول إننا لم نطلب " .

وأكد أن قرار " سحب " جوازات سفر مواطنين من أصل فلسطيني هو قرار سيادي " .

وتساءل  سلامة حماد " عندما يكون القرار صادر من الدولة ، قرار يمس الدولة أعني الحكومة ومصدق من رأس الحكومة مستندا لقرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة فهل هذا القرار شرعي أم غير شرعي"؟

ولفت إلى أن البعض يقول .. لماذا لا تدستورها وتؤطرها ؟

وأضاف " تم تحريك دعاوى قضائية كثيرة علي في المحاكم ، وهناك شخص ترشح (للإنتخابات) في عام 1995 وأنا رفضت النظر بترشيحه لأنه كان عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني ولا يجوز له بعد صدور قرار فك الإرتباط أن يمارس حقوقه في انتخاب مؤسسات دستورية في الضفة الغربية ويمارس حقه هنا في الأردن  وحرك على دعوى قضائية وكسبتها".

يشار إلى أن قرار فك الارتباط اتخذ عام 1988 بناء على طلب عربي  بإنهاء ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية حيث كان يعرف هذا الارتباط باسم وحدة الضفتين ، وأعلن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1988 دولة فلسطين.

 

 Arabian Business