الرفاعي يشهر ذمته المالية

زاد الاردن الاخباري -

 زار رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم الاثنين وزارتي العدل والشؤون البلدية للتاكيد على دورهما في تنفيذ المحاور الرئيسية التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة الذي سترفعه الى جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الفترة المقبلة.

واستهل رئيس الوزراء زيارته الى وزارة العدل بزيارة دائرة اشهار الذمة المالية حيث قدم الاقرار المالي الخاص لاشهار ذمته المالية.

واوعز رئيس الوزراء خلال لقائه بوزير العدل ايمن عوده وكبار موظفي الوزارة بتقديم تصور واضح للدور الذي يمكن ان تسهم فيه بتنفيذ المحاور السبعة التي تضمنها كتاب التكليف السامي وصولا الى صياغة استراتيجيات تشكل بمجموعها خطة عمل الحكومة للعام الحالي.

واشار الرفاعي الى ان مجلس الوزراء سيناقش التصورات التي ستقدمها جميع الوزارات في وقت قريب للاتفاق على البرامج والاولويات التي سيتم تضمينها في خطة عمل الحكومة تمهيدا لتقديمها الى جلالة الملك عبدالله الثاني في وقت لاحق من الشهر المقبل.

وفي الوقت الذي بين فيه رئيس الوزراء انه لن يتم اجراء تعديلات على موازنة الدولة التي تم اقرارها للعام الحالي الا انه اشار الى امكانية اعادة النظر في بعض بنود الموازنة بحسب الاولويات التي سيعتمدها مجلس الوزراء ليتم ترتيب الموازنة على اساسها.

يشار الى ان برنامج عمل الحكومة الذي جاء استنادا للتوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي يكفل ارساء معايير جديدة من التميز في الاداء الحكومي وفقا لبرامج تنفيذية وجداول زمنية محددة للتنفيذ ويشتمل على سبعة محاور تتضمن زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومي والمشاركة السياسية والمدنية وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار.

ويتضمن البرنامج تمكين ودعم كفاءة المواطن الاردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول الى سوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي والمضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة وتحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

واكد رئيس الوزراء على دور الوزارة الوطني في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية الحقوق والحريات، والذي ينسجم مع معظم المحاور السبعة التي تحدد إطار العمل للفترة المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإرتقاء بمستوى أداء وخدمات الجهاز القضائي والقانوني للقيام بمهامهما بكفاءة وفاعلية وتهيئة البنى التحتية الحديثة لتلبية احتياجات تطوير عمل الوزارة والمحاكم مشيرا الى اهمية تبني منهجية إدارية حديثة لمأسسة عمل الوزارة ونشر المعلومة وتعزيز الثقافة المؤسسية الايجابية.

واكد رئيس الوزراء ان الوزارة تعد ركيزة ومتطلبا اساسيا لاي عمليات تحديث وتطوير في كل القطاعات والمجالات.

كما شدد الرفاعي على اهمية التركيز على الاختصاصات في القضاء الامر الذي من شانه المساهمة في سرعة البت في القضايا المنظورة امام المحاكم مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات والدعم لرفع سوية الجهاز القضائي والاجهزة المساندة له.

وفيما يتعلق بحماية الأسرة بين رئيس الوزراء ضرورة إرساء الرؤية العصرية لمفهوم التشريعات ومواثيق حماية واحترام حقوق الإنسان والأسرة.

ولدى زيارته وزارة الشؤون البلدية اكد رئيس الوزراء ضرورة تحديث آليات المساءلة وقياس الأداء للمجالس البلدية بحيث تكون فترة وجودهم مرتبطة ببرامج عمل يكون لها أثر ملموس على المواطنين.

ووافق رئيس الوزراء على تخصيص جائزة سنوية تقدمها الوزارة لافضل بلدية على مستوى المملكة تحقق انجازات نوعية على صعيد تقديم الخدمات للمواطنين.

واكد اهمية تحديث اليات المساءلة ومؤشرات قياس الاداء للمجالس البلدية بحيث تكون مرتبطة ببرامج عمل يكون لها اثر ملموس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرا الى اهمية تعزيز مفهوم الادارة الرشيدة من خلال الاستغلال الامثل للموارد وترشيد النفقات.

ولفت رئيس الوزراء الى ضرورة المساهمة في تمكين البلديات من الوصول الى مصادر تمويل طويلة الأجل من خلال تحفيزهم على الاستخدام الفعال والمستدام للاصول التي تمتلكها البلديات، وعلى الوزارة الاستمرار في دعم البلديات لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية تساهم في تعزيز الموارد المالية للبلديات.

اكد رئيس الوزراء الدور الاساسي للوزارة في إستحداث وتطبيق سياسات وبرامج تدعم التنفيذ الناجح لبرنامج اللامركزية الهادف إلى منح المجتمعات المحلية القدرة على اتخاذ القرار على مستوى المحافظات لتوزيع مكاسب التنمية ضمن الأولويات.

واشار بهذا الصدد الى اهمية تعزيز بناء القدرات المؤسسية في البلديات خاصة عند البدء بتطبيق مشروع اللامركزية اضافة الى تعزيز مفهوم الإدارة الرشيدة من خلال الإستغلال الأمثل للموارد وترشيد النفقات.

واستمع رئيس الوزراء خلال زيارته الى وزارة العدل الى ايجاز قدمه وزير العدل ايمن عوده استعرض خلاله ابرز المشروعات التي انجزتها الوزارة بالتعاون مع المجلس القضائي.

وبين ان الوزارة بصدد اطلاق استراتيجية للتطوير القضائي للاعوام2010 الى 2012 وانها تجري الترتيبات لعقد مؤتمر قضائي في منتصف شهر شباط المقبل لاطلاق الاستراتيجية.

وتضمن الايجاز شرحا عن البرنامج التنفيذي للوزارة للعام2010 وابرز المحاور التي يتضمنها والمخرجات المتوقعة منه في رفد الجهاز القضائي وتسهيل الاجراءات المتعلقة بعملية التقاضي.

وخلال زيارته الى وزارة الشؤون البلدية استمع رئيس الوزراء الى ايجاز قدمه وزير الشؤون البلدية علي الغزاوي حول الاهداف الوطنية التي تساهم الوزارة في تحقيقها والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة وفاعلية اداء القطاع العام وتعزيز مفهوم الادارة الرشيدة والتشاركية ورفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمجتمع المحلي ومكافحة الفقر وتحقيق التوازن التنموي بين الاقاليم والمحافظات.

وعرض الغزاوي خطة عمل الوزارة للمساهمة في تنفيذ المحاور التي تتضمنها خطة عمل الحكومة للعام الحالي وصولا الى تعزيز القدرات المؤسسية وزيادة الانتاجية وتحديث التشريعات الكفيلة بتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرارات البلدية والتنموية وخطط تنموية شاملة فضلا عن التوسع في المشروعات الخدمية والتنموية.

وبشان الجائزة التي سيتم تخصيصها لافضل بلدية تقدم انجازات على صعيد الخدمات اوضح وزير الشؤون البلدية ان الوزارة ستقوم بتجميع وتوثيق مؤشرات لقياس الاداء الاداري والمالي والفني والخدماتي لكافة بلديات المملكة وسيتم وضع نظام جائزة لافضل بلدية ليتم تكريمها سنويا.

بترا