كتبت نيفين عبدالهادي

يرافق الحديث عند كل مرة يتم فيها الاعلان عن دفعة تعيينات في القطاع الحكومي ، او حتى اي تفاصيل تعيينات ، طرح موضوع الحالات الانسانية بما فيها حالات الاعاقة ، ومصير تعيين هذه الفئة الهامة في مجتمعنا ، ذلك ان نسبة التعيينات ما تزال متواضعة.

كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة يرون ان حقهم ضائع في التعيينات ، اضافة الى انعدام تعاون الجهات المختلفة مع اوضاعهم ، وتحديدا في القطاع الخاص ، وبالمقابل فان التعيين في الوظيفة العامة مؤطر بنسبة (6%) وفق تعليمات الخدمة المدنية ، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بآلاف الحالات الانسانية التي تبحث عن الوظيفة.

ديوان الخدمة المدنية يؤكد انه يقوم بدوره في مسألة تعيينات القطاع العام للحالات الانسانية ، وان كان الامر بحاجة ماسة لتعاون الجهات كافة ، فالتعامل مع هذه الفئة مسؤولية وطنية على الجميع تحملها ، وليس القطاع الحكومي وحده.

وفي هذا الاطار ، اعلن امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر انه تم خلال العام الماضي تعيين 681 حالة انسانية في القطاع الحكومي ، (32%) منهم من ذوي الاعاقات ، مقرا ان النسبة متواضعة ، مشيرا الى انه سيتم قريبا توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين بهدف وضع برامج تأهيل وتدريب للاشخاص ذوي الاعاقات لتدريبهم وحتى تزويدهم بأجهزة تساند عملهم كاجهزة الحاسوب الخاصة بهم ، وذلك لتزويد مهاراتهم مما تجعلهم اكثر فاعلية واشخاصا منتجين.

ووفق قراءة لـ"الدستور" حول واقع تعيين الحالات الانسانية وذوي الاعاقات في القطاع العام ، اكدت عدة حالات انسانية ان وضعها سيىء ولا بد من ايجاد حلول جذرية لاوضاعهم ، وان ترتفع نسبة تعيينهم في القطاع الحكومي ، ان يلتزم القطاع الخاص بمسؤولياته بهذا الاطار. أحمد ، والد راضي قال ان ابنه تخرج عام 2002 من الجامعة الاردنية حالة انسانية ، وحتى الان لم يجد وظيفة ، علما بأنه تقدم بطلب الى ديوان الخدمة المدنية ، واللافت انه في كل مرة يراجع الديوان يأخذ دورا جديدا ، الامر الذي يعيده الى المربع الاول في الانتظار ، ومنذ سبع سنوات وهو ينتظر على امل.

وطالب احمد بضرورة ان تكون هناك سياسات تعيين واضحة للحالات الانسانية وتحديدا ذات الاوضاع الصعبة ، ذلك ان حالة ابنه سيئة ويحتاج بالفعل للوظيفة التي ستفتح له ولاسرته بابا هاما من الرزق.

اما حاتم فهومن ذوي الاعاقات ويقول : وضعنا سيىء ولا بد من ايجاد مخرج منطقي لما نحن فيه ، والمشكلة ان قضيتنا مهمشة من الجهات كافة ، وتحديدا من المؤسسات في القطاع الخاص ، معربا عن أمله بأن يتم تجاوز هذه الحالة في التعامل مع ذوي الاعاقات والايمان بأن لديهم قدرات خاصة للابداع والعطاء والمساهمة في التنمية.

واشار حاتم الى ان المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين يقوم بدور مهم في فتح الابواب امامنا ، لكن للاسف ان حجم التجاوب مع اوضاعنا شبه معدوم ، ولا يوجد تجاوب لما يعد ويخطط له في هذا الموضوع.

الى ذلك ، قال امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في موضوع آلية التعيين للحالات الانسانية وذوي الاعاقات ، انها تسير كالوظائف العادية تماما وفق تعليمات واسس مدروسة ، بشكل يحصل الجميع على حقوقهم كاملة.

وبين الناصر ان تعيين الحالات الانسانية يعتمد الدور والترتيب بدايته الرئيسة على تقديم الطلب ، والنقاط التنافسية التي يعتمدها التنافس على الوظائف الحكومية على الكشف الرئيس لا تنطبق على الموظفين المتقدمين على الحالات الانسانية ، ذلك ان الحالات الانسانية يتم تطبيقها حسب نوع الحالة وحسب تاريخ تقديم الطلب للحالة الانسانية ، بمعنى اخر الاقدمية هي المعيار الاساسي الذي يترتب عليه ادوار الاشخاص.

وشدد الناصر على ان الديوان حريص على التعامل مع الحالات الانسانية بأعلى درجات الموضوعية والشفافية ، لافتا الى ان الديوان قام باستيفاء نسبة (6%) المخصصة لتعيين الحالات الانسانية ، ومشيرا الى وجود ستة الاف حالة متقدمة بطلبات للديوان ، "وهورقم كبير بكل المقاييس ، لكننا نحاول ان نوازن بين الحالات الانسانية وبين الاشخاص الذين ينتظرون على الدور في الكشف الرئيس ممن عددهم يناهز (200) الف شخص".

واشار الناصر الى ان الديوان قام بالتنسيق مع وزارة التربية وارسلنا لهم اوائل الحالات الانسانية ممن قدموا للديوان منذ 1 ـ 1 ـ 2006 وما قبل ، ومن جانبها الوزارة اخذت عددا لا بأس به ، لكن تبقى حوالي 39 شاغرا لا بد لوزارة التربية من استكمالها ، ونحن بدورنا سنقوم بارسال الدفعة المتقدمة.

واكد الناصر ان القائمة شبه جاهزة ، تقريبا قام الديوان بمراجعتها وعقدنا اجتماعات مع وزارة التربية بحيث نوفر احتياجاتها ، ذلك انه لا بد من النظر لبعض التخصصات ، ذلك ان المهن التعليمية بالضرورة سيتم تعيينهم لانها تخصصات مطلوبة.

ولفت الناصر بهذا الخصوص الى ان قضية التعيين في الحالات الانسانية تحكمها قضيتان رئيستان ، في الدرجة الاولى حاجة الدائرة والوزارة للتخصص ، والقضية الثانية تتعلق بكفاءة المتقدم ، مشددا على ان الديوان يضع تسهيلات دوما للحالات الخاصة.

وقال ان عملية تعيين الحالات الانسانية تسير كالحالات العادية ولها كشف تنافسي تجريبي واساسي ، حيث اعلن الكشف التنافسي الخاص بالحالات الانسانية قبل ايام.

وفي موضوع تعيين ذوي الاعاقات اشار الناصر الى ان الديوان ينسق باستمرار مع المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ، والمحاولات مستمرة لتوظيف الاشخاص من ذوي الاعاقات ، مؤكدا وجود تقدم بهذا الشأن ونسعى باستمرار لزيادته.

وقال الناصر ان قانون الاشخاص المعوقين ينص صراحة على تعيين نسبة 3% من الشواغر اوالوظائف الموجودة للمعاقين ، وهذا يجب ان يسري على كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

واكد الناصر ان الديوان بصدد التنسيق مع المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين بحيث تكون هناك مذكرة تفاهم معه يتم بموجبها تاهيل واعداد ذوي الحالات الخاصة بحيث يكونون جاهزين للعمل.


الدستور