وزارة التنمية الاجتماعية بين الدور الحيوي وقلة الامكانيات

كاظم الكفــــيري

 رئيس جمعية حماية الاسره والطفوله 
 

   تتبنى وزارة التنمية الاجتماعية رؤية عامة حول تطوير السياسات الاجتماعية في مجال الحدّ من الفقر في المجتمع الأردني والحدّ من التأثيرات السلبية التي غالباً ما تنجم عن ارتفاع معدلات الفقر من تفكك للأسر وضعف الترابط المجتمعي بشكلٍ عام، والواقع أن وزارة التنمية تعمل على تطبيق تلك السياسات وفق ما هو متاح لديها من إجراءات وتشريعات وموارد يمكن أن تسهم في معالجة الخلل الناجم عن استشراء قاعدة المتضررين من سياسات الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها حكومات سابقة، هذه القاعدة التي تضرر فيها معظم إن لم نقل أغلب المواطنين خصوصاً في المناطق الهامشية ، القرى والبادية والمخيمات.  

  مكافحة الفقر وما ينشأ عنه من ظواهر اجتماعية سلبية وما يصاحبه من تفكّك للعلاقات الأفقية والعامودية في المجتمع هدف نبيل تسعى لتحقيقه وزارة الاجتماعية، وتصبُّ في سبيله كما قلنا سلسلة من الإجراءات المختلفة التي يمكن أن تضمن تحقيقه في الواقع، لكن هذا الهدف لن يتاح له التحقق عملياً إلا في إطار إستراتيجية تكاملية أحد أطرافها القطاع الأهلي، الرديف الحقيقي  لمؤسسات الدولة الرسمية، فهذا القطاع يستطيع إسناد الدور الذي تقوم وزارة التنمية الاجتماعية ويستطيع تعزيزه في إطار مشروع تكاملي تعاضدي على قاعدة توزيع المسؤوليات وتقسيم الأدوار.  

  تستطيع وزارة التنمية الاجتماعية كذلك تحقيق نوع من التحالفات الاجتماعية مع الكثير من مؤسسات المجتمع الأهلي، وهي يمكن أن تدعم أي فكرة يمكن أن يتم اقتراحها على هذا المنوال. هناك غياب للشراكة التي تؤطرها استراتيجيات واضحة وفاعلة، مع علمنا بوجود الكثير من المشاريع والأهداف والرؤى التي تتطابق مع رؤية واستراتيجيات وزارة التنمية الاجتماعية، ومنه ما تقوم به جمعية حماية الأسرة والطفولة في محافظة اربد على سبيل المثال.  

  نحن مع أن يتحمل القطاع الأهلي جنباً الى جنب المسؤولية حيال الكثير من القضايا التي تهم المجتمع الأردني، لكن شريطة أن يتاح لهذا القطاع الفرصة لإثبات موجوديته وقدرته على تحمل مسؤولياته الوطنية والاجتماعية، وهذا ليس حكماً عاماً يمكن أن يطلق على كل العاملين في هذا القطاع بمختلف مؤسساتهم، بل أن هناك تجارب ناجحة استطاعت أن تثبت أنها قادرة على إحداث التغيير المطلوب، مثل مؤسسة نهر الأردن التي ترأسها جلالة الملكة رانيا العبد الله، وغيرها الكثير من الجمعيات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع المحلي.  

 

   ينبغي على وزارة التنمية الاجتماعية تعزيز العلاقة مع هذا القطاع الحيوي من خلال تعظيم نقاط القوة فيها والحد من نقاط الضعف التي تعتري هذه العلاقة، لأن هذا من شأنه تفعيل السياسات التنموية التي تتبناها الوزارة، وحتى يمكن إحداث التغيير المطلوب في الواقع، ولا شك أن هذا يتطلب جملة إجراءات من جانب وزارة التنمية الاجتماعية من ضمنها دعم القطاع الأهلي التطوعي بشكل يتناسب مع التحديات التي تواجه هذا القطاع.  

   نعلم أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بجهود كبيرة ونعلم أن هناك حراكاً متصاعداً في نوعية خدماتها تقف خلفه الوزيرة هالة لطوف ، لكن ما هو مأمول هو أن يتم وضع خطط واستراتيجيات فاعلة تستطيع أن تحدث ما هو مطلوب .

واخيرا الف تحيه لكل العاملين في الوزاره