المجالي : مراجعة دقيقة لأسس التجنيد في الأمن العام

زاد الاردن الاخباري -

أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين هزاع المجالي أن توفير أعلى درجات الاحتراف في تنفيذ واجبات الأمن العام يبدأ من مرحلة انتقاء نخبة أبناء الوطن الراغبين بالانتساب لجهاز الأمن العام مما يعني المراجعة العلمية والدقيقة لأسس التجنيد والتي ستعتمد معايير تراعي الصفات البدنية والشخصية في المتقدمين.

وأضاف خلال لقائه قادة أمن الأقاليم وقائد قوات البادية الملكية ومديري البحث الجنائي والأمن الوقائي ومكافحة المخدرات بحضور نائب مدير الأمن العام والمساعدين أن العملية التدريبية تشكل الأساس في صقل تلك الصفات وتطوير المهارات الفردية وصبها في قالب العمل الشرطي وفي إطار الضوابط العسكرية التي نعتز بها ونعدها شرفا وعنوانا لولائنا وانتمائنا .

واشار إلى أن من الأولويات في إستراتيجية تطوير الأداء في مختلف الوحدات تكثيف التدريب الميداني والتخصصي وقياس الأداء لأفراد القوة على أساس تطبيق المهارات التدريبية في العمل وأثرها على مستوى الإنجاز وجودته.

وقال اللواء الركن المجالي أن التوجيهات الملكية بتوفير الأمن والأمان للمواطن توجب تطوير آليات العمل والتحديث لمختلف الوحدات خاصة المعنية بمكافحة الجريمة من خلال مواكبة المستجدات التي تطرأ في عالم الجريمة مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المختلفة التي تؤثر على أمن الوطن وتمس احتياجات المواطن.

وقال أن هذا التطوير سينعكس على العملية التدريبية بالتركيز على الإعداد والتأهيل العملي والعلمي لكوادر الأمن العام وفق النظريات الحديثة بالاستفادة من التقييم الذاتي وصهر تجارب الآخرين في القالب الأردني وترسيخ أسس العدالة والمساواة واحترام مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته في شخصية المتدربين حفاظا على حيادية المنتسبين للأمن العام مع تعزيز مفاهيم سيادة القانون وبسط سلطته .

كما أشار إلى أن تطوير العمل الوقائي ضد الجريمة لا بد أن يتماشى مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجيات شمولية تعالج الأحداث الأمنية بفعالية أكبر وتحتوي حالات التوتر الناتجة عن بعض الجرائم بصورة أكثر حزما وسرعة بالشراكة مع رافد العملية الأمنية وهو المجتمع والمواطن.

ونوه مدير الأمن العام الى أن عملية إعداد المستجدين من مختلف الرتب والمؤهلات سيعاد النظر في مدتها على قاعدة قياس النتائج المتحققة حيث لن ينضم للعمل الميداني إلا من اجتاز كافة برامج التدريب وحقق المستوى المطلوب والمرضي لتحمل المهام الملقاة عليه حال التخرج مع التأكيد على أن التدريب والتقييم سيكون مستمرا ومكثفا خاصة في بداية الانتساب للخدمة في جهاز الأمن العام وعلى ضوئه ستحدد كفاءة الفرد وأهليته للعمل في مكان معين واستمراره في العمل الشرطي.

وقال مدير الأمن العام أن تكامل النهج العملي والعلمي في إعداد شخصية منتسبي الأمن العام يفرض مزيدا من الحزم في حال التقصير والتجاوز ما دام الفرد قد تم تثقيفه بكافة الجوانب الشرطية والقانونية وتعريفه بالحقوق والواجبات والصلاحيات التي حددها القانون.

وركز اللواء الركن المجالي على أنه وعلى ضوء هذه المحددات سيتم تحديد أسس تؤهل منتسبي الأمن العام للموازنة بين تنفيذ القانون والتعامل الحضاري الذي يحترم الإنسان ويحمي حقوقه ويحفظ كرامته لأن تطبيق القانون أولوية في إستراتيجية الأمن العام نظرا لارتكاز كافة القوانين في إنفاذ تشريعاتها على مساندة الأمن العام للقائمين على تطبيقها ، مشيرا إلى مراعاة الالتزام بضوابط تمنع التعسف في استخدام السلطة التي منحها القانون لأفراد وضباط الأمن العام وتقيدها بحيث تحقق فرض سيادة الدولة دون تجن وتعد على الآخرين.

الدستور