وزير التنمية السياسية : لا يوجد قانون انتخاب كامل الأوصاف

زاد الاردن الاخباري -

 اعتبر وزير التنمية السياسية موسى المعايطة أنه لا يوجد قانون انتخاب كامل الأوصاف، وانه قانون سياسي بامتياز وأن الضمانات والشفافية والنزاهة تتجلى في الإجراءات.
 وقال المعايطة في مستهل حديثه خلال ملتقى الحوار الذي أطلقه مركز حماية وحرية الصحفيين بدعم من الاتحاد الأوروبي لا يوجد قانون انتخاب كامل الأوصاف، هناك قوانين وأنظمة تختارها الحكومات والهيئات وتعتقد أنها في مصلحة المجتمع.
وأكد أن قانون الانتخاب هو قانون سياسي وليس حقوق إنسان أو عدل مشيراً إلى أن قضايا حقوق الإنسان تتجلى في الإجراءات.
وأوضح أن القوى الأساسية في المجتمعات هي التي تغير القانون وهي من تعدله لمصلحتها.
وقال أن الإصلاح السياسي ليس أنظمة وقوانين بل أيضاً مجتمع يقبل به، منوهاً بأن الإصلاح يحتاج إلى وقت، فلا يكفي أننا نريد الإصلاح، بل الأهم أن يتقبل المجتمع ذلك.
وأكد أن المهمة الأساسية الآن هي إعادة ثقة الشعب بمجلس النواب.
وشدد التأكيد على أن هناك إرادة سياسية عند الحكومة لإجراء انتخابات نزيهة وحرة وأنها ستتحمل مسؤولية إجرائها بكل حياد وديمقراطية وشفافية.
ونوه بأن هناك لجنة توجيهية عليا للانتخابات برئاسة رئيس الوزراء تعمل لضمان نجاح عملية الانتخابات وستتحمل بكل شجاعة المسؤولية عنها بإيجابياتها وسلبياتها، مؤكداً أن المطلوب الآن حث الناس على المشاركة والتسجيل ويجب أن لا تعاد الأخطاء السابقة.
وأشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان وتحالفات أخرى في المجتمع المدني تتابع وتلاحظ .
ووصف المعايطة القانون الجديد بأنه مختلف ويستند إلى مبدأ الصوت الواحد، لكنه يراعي الواقع ويحقق تطوراً، مبيناً بأنه لا يوجد قانون دستوري وآخر غير دستوري، فالأردنيون يريدون قانوناً يعطي أكثر من صوت للناخبين حتى يرضون الناس.
وذكر بأن الاخوان المسلمين يطالبون بقانون انتخاب يطبق النسبية ولكنهم يرفضون أن يطبقوا هذا الأمر في نقابة المهندسين التي يسيطرون عليها لأن القانون القائم يحقق مصالحهم السياسية.
وأكد أن القانون الجديد للانتخاب لم يأت ويهبط من السماء بل يعبر عن وجهة نظر الأغلبية في مجلس الوزراء.
وقال أن الأحزاب المنظمة والقوية تستطيع أن تستفيد من هذا القانون، موضحاً بأن الحياة الحزبية لا تتطور بقرار فوقي.
وأعرب عن أمله بأن نتقدم خطوات للأمام، وقال لست متشائماً ولست مع اللطم والبكاء.
وقال  مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية الدكتور نواف التل في الملتقى الذي عقد تحت عنوان قانون الانتخاب الجديد خطوة للأمام أم إلى الوراءأن الأردن من عام 1993 يطبق نظام الصوت الواحد غير المتحول، مشيراً إلى أن هناك تأييدا عند الرأي العام لهذا المبدأ تتراوح ما بين 59% إلى 68%.
وقال أن القانون الجديد لا يحمل تغيراً جوهرياً للناخب ولكنه يحمل تغيراً للمرشح.
وأكد مجدداً تأييد الرأي العام للقانون حيث نقل الثقل من المرشح للناخب، فالناخب أصبح أقوى في مواجهة المرشح.
وأشار إلى أن الرأي العام يريد نائب خدمات أكثر منه نائباً سياسياً، موضحاً بأن برلمان عام 1993 خلق توازناً بين السياسي والخدماتي.
ونوه بأن استطلاعات الرأي تظهر أن ثلث الأردنيين يريدون نائب خدمات والثلث الآخر يريد نائب عشيرة و9% فقط يريدون نائباً سياسياً.

الرأي