بمجرد إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة الصيفية بدأت الهواتف تصدح بكل نغماتها والجميع يسأل عن أبناء الجميع ، ومنهم من رفض الرد على هاتفه لأسباب أمنية توجيهية كي لايقال أن لديه إبن " حامل " لمواد ، والنتيجة أن هناك ما يقارب ال55 الف شاب وشابة أردنية " حاملين " مواد سيضطرون إعادتها خلال الدورة الشتوية القادمة .
ويخرج علينا الوزير ذنيبات بتصريح ناري يؤكد فيه أن يشعر "بالمغص" وهو يعتصر ألماً لأن هناك 342 مدرسة تقدم طلابها للإمتحان ولم ينجح منهم أحد ، ويؤكد معالية على حقيقة رئيسية هنا وهي أن تجربة إمتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2013 -2014 تمثل محطة كبيرة للوطن لم تقع منذ 20 عاما من الترهل التربوي والتعليمي ، وهو كوزير تربية وتعليم إستطاع بقوة دعم رئيس الحكومة الذي ايضا يخوض معركة مع الترهل الإداري أن يعيد مركب التوجيهي لطريقة الصحيح كما أعاد رئيسه إقتصادنا الوطني لطريقة الصحيح .
وما بين " حمل " الشباب الأردني و" مغص " الوزير خرج لنا إمتحان توجيهي مسخ أصاب البلد بحالة من الإرباك التعليمي على المستوى الثانوي والجامعي ، وترك للمجتمع أسئلة كثيرة ليس لها أجوبة؛ وأولها من سيقوم بتدريس هؤلاء الشاب " الحاملين " للمواد والوزير هدد أي مركز ثقافي يقوم بتدريس مناهج وزارة التربية والتعليم ؟ ، وثانيها بهذا القرار فتح الوزير باب السوق السوداء للتعليم الأردني خارج تلك المراكز والضحية هنا هم أهل هؤلا الطلاب " الحاملين" يقعون تحت براثن مدرسين يقومون بتحديد تكلفة التدريس لأبنائهم على أساس انهم يهربون المعرفة من المدرسة للبيت ؟ ، وثالثا من سيتحمل مسؤولية هذا الفشل الكبير في طرق التدريس في المدارس الأردنية الحكومية والخاصة منها ؟ ، وهناك أكثر من الف مدرس وموظف في التربية يحملون شهادات دكتوراة في اساليب وطرق التدريس كمن يحمل أسفارا؟ .