ليست المشكلة بالقانون يا وزير التعليم العالي

- شهد التعليم العالي في بلدنا تطورا واتساعا كبيرا منذ إنشاء أول دار للمعلمين سنة 1958 والجامعة الأردنية سنة 1962 إلى أن أصبح عدد المعاهد 51 كلية مجتمع والجامعات الرسمية 11 جامعة والجامعات الخاصة 17 جامعة. وصل عدد الطلبة المسجلين في مختلف الجامعات حوالي 236 ألف طالب وطالبة.استمرت جامعاتنا في رفد الدولة بالكفاءات التي ساهمت وتساهم في مسيرة البناء والتطور إلى الحد الذي يمكن أن نقول معه أن معظم كفاءات وقيادات الدولة من مدنيين وعسكريين هم خريجي جامعاتنا, وتعدت مساهمتها إلى الأقطار الشقيقة , حيث رفدت مسيرة تطورها بالكثير من الجامعيين من الأردنيين و من الأشقاء.
أمام هذا التزايد في عدد الجامعات الرسمية والخاصة يبرز السؤال هل أن المتوفر من إمكانات يستطيع تحقيق المستوى والمحتوى المطلوبين للتعليم العالي. إننا نلمس انحدارا تدريجيا في المستوى والمحتوى, نلمسه في تدنى مستوى أداء الطلبة ومستوى الخريج ومستوى البحث و التدريس ومستوى الخدمات و الإدارة. إن المتتبع لمستوى أداء الطلبة لابد وان يلحظ التدني التدريجي لهذا المستوى من سنة إلى أخرى , واعتقد أن مردة هو أن الداخل إلى الجامعة ينخفض مستواه تدريجيا مما يؤكد إعادة النضر في التعليم المدرسي وإعادة النضر بالية القبول في الجامعة. يجب إعادة النضر في التقليد السائد في مدارسنا وهو عدم الرسوب في كل صفوف المدرسة إلى حين وصول التلميذ إلى التوجيهي فيركن إلى تكثيف الدراسة والى الغش أحيانا لينجح ويدخل الجامعة. التعليم المدرسي تراكمي ولا تكفى سنة التوجيهي لاستيعاب كل المناهج التي مر بها التلميذ في الصفوف السابقة دون أن يستوعبها ويحفظها. إن رسوب التلميذ غير القادر على المتابعة, بالإضافة إلى أنة يساعد في وصول المتفوقين فقط إلى التوجيهي, فأنة يساعد في إعادة فئة الفنيين التي تقلصت كثيرا في السنوات الأخيرة, ويساعد في الحد من عدد غير القادرين على متابعة الدراسة الجامعية والذين أصبحوا عبئا ملحوظا على أهاليهم وعلى الجامعات . ومع أننا نلمس تدنى مستوى الطلبة في الجامعة ونرى ذلك في دفاتر الامتحانات ونراه في قاعة الدرس, إلا أنة ومع كل أسف الجميع يتخرج من الجامعة إما بضغط الواسطة المستشرية في بلدنا أو من خلال تساهل البعض من أعضاء الهيئة التدريسية أو تعاطفهم مع ذوى الطالب لارتفاع كلفة الدراسة في الجامعة. لمعالجة هذا الخلل اقترح ما يلي :-
1- إن إعادة النضر بنظام الساعات المعتمدة (CH) سوف تخفف من حدة ما ذكرنا. إن اعتماد نضام الرزم (الفصل الدراسي) هو الأفضل في بلدنا وهو المعتمد في كليات الطب في جامعاتنا, بحيث لا ينتقل الطالب من فصل دراسي إلى الفصل الذي يليه إلا بعد النجاح في كل المواد الدراسية للفصل السابق , وإذا اخفق الطالب في مادة ما فانه يعيد دراستها ويعيد دراسة كل مادة كانت علامته فيها اقل من المعدل التراكمي المقرر للتخرج.
2- لتجاوز ضغط الواسطة, اقترح, اعتماد آلية إخفاء اسم الطالب في دفتر الامتحان النهائي ( يشكل عادة 50% من علامة المادة), في حالة الالتزام بذلك تكون الجامعة قد ضمنت 50% من علامات الطلبة دون تلاعب. إن في هذا الإجراء حماية لمدرس المادة من نفسه ومن الواسطة.
3- الكل يعلم أن بلدنا في ضائقة مادية خانقة, لكن ماذا لو تمت المناقلة في أولويات الموازنة للتخفيف على أهالي الطلبة من كلفة الدراسة الجامعية, بحيث يدرس كل غير مقتدر على نفقة الدولة. إن في ذلك تحفيزا لكل المدرسين إلى عدم الالتفات لحالة الطالب المادية عند تقييمهم لأدائه.
ب - تحت شعار تطوير التعليم الجامعي رأينا كيف أشغلت البلد والإعلام والجامعات منذ السنة الماضية وحتى الآن بصياغة قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 الذي أقرة مجلس النواب المنحل وقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم (23) لعام 2009 الذي أقرة مجلس الوزراء السابق , ولغرض تصحيح تشوهات قانون الجامعات المذكور اقر مجلس الوزراء الحالي القانون المؤقت لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2010 وقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت لسنة 2010. لقد انحصر تفكير وزير التعليم العالي في تعديل القانون وكأنة هو المعضلة في طريق تطوير الجامعات متناسيا الأسباب الحقيقية للتراجع التي تشمل جملة العملية التعليمية منذ الصف الأول الابتدائي إلى مرحلة الدكتوراه. إن السبب الحقيقي وراء التراجع هو تراجع الإيمان بدور العلم والتعليم في البناء والتطوير واعتبار الحكومة أن دورها في ذلك قد انتهى عند تأسيس الجامعات , فبدا اهتمامها بحلقات اقتصادية ذات مردود سريع من أبرزها ما تمثل بالاستثمار في قطاع الإنشاءات و بيع أملاك الدولة. الكثير من صناع القرار مع الأسف ممن لم يتعلموا مبادئ الاقتصاد يرون الاستثمار في الحيطان( والحجر سطح معان) أفضل من الاهتمام بالتعليم, لذلك نرى التراجع في كل ادوار التعليم والجامعات المثقلة بالديون والمبتلاة بأصحاب قرار لا تعنيهم شكواها. جامعاتنا وخاصة في المناطق غير المحضوضة (معان, الطفيلة, الكرك, المفرق) مثقلة بالديون كنتيجة إلى أنها مازالت في طور التأسيس ولأنها قدمت وتقدم للمجتمع خدمات كبيرة تفوق إمكاناتها من بينها توظيف عدد زائد عن حاجتها , و لمحدودية إقبال الطلبة على الدراسة فيها بالإضافة إلى انخفاض الدعم الحكومي لها فترتب على ذلك عجز مالي تراكم من سنة إلى أخرى إلى أن أصبحت تقتر في كل جوانب الصرف للتخفيف من العجز. إن المطلع على الجامعات لابد وان يقر بان الإدارة المالية فيها دقيقة جدا فلا مجال للتلاعب أو الفساد المالي فيها, ومن خلال وجودي في جامعة مؤتة أؤكد بان العجز المالي فيها ناتج عن الدور الكبير الذي قدمته هذه الجامعة للمجتمع المحلى ولبرنامجها الطموح في استحداث برامج وكليات من أهمها كلية الطب. إنها تستحق الدعم للاستمرار بتأدية دورها وتثبيت كفاءاتها التي تتسرب بحثا عن دخل أفضل. يجري الآن تنفيذ جسر مدخل الكرك بكلفة تقدر بحوالي 12مليون دينار, من يرى هذا المشروع يرى بأنة لا داعي له, إن ما يجري تنفيذه حول المشروع من توسيع للطريق يفي بالحاجة لتسهيل السير الآمن. كان بالإمكان تحويل كلفة الجسر لسداد عجز جامعة مؤتة المقدر بحوالي 14مليون دينار, وإذا ما جرى القياس على ذلك فانه لابد وان نجد العديد من المشاريع الإنشائية يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها وتحويل كلفتها إلى الجامعات إما لسداد عجزها أو تعزيز البحث العلمي فيها أو تحسين أوضاع منتسبيها أو للتخفيف من أعباء الدراسة على المعوزين من أبنائنا الطلبة.
عودة إلى القانونين المذكورين, لابد من التذكير بان أهم الاختلافات بين هذه القوانين وقانون الجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي السابقين يتركز حول تشكيل مجلس الأمناء وتشكيل مجلس التعليم العالي والية تعيين رئيس الجامعة.
بعد طول نقاش وتجاذب اقر مجلس النواب السابق قانون الجامعات الأردنية بعد أن ألغى المادة الخاصة باعتبار رؤساء الجامعات مستقيلين بعد صدور القانون. وبعد نفاذ القانون شكلت مجالس الأمناء التي رافقتها التشوهات والمحاصصة بمجرد إعلانها. ومنذ تشكيلها لم تقدم أي جديد للجامعات وكل ما قام بة مجلس الأمناء هو التأكيد على استمرار رئيس الجامعة في عملة ( مجلس أمناء الطفيلة اتخذ قرار تعيين رئيس الجامعة). أما مجلس التعليم العالي فقد استبعد منة رؤساء الجامعات ماعدا اثنين من الحكومية وواحد من الخاصة.
تحت شعار تصحيح أخطاء ونواقص هذا القانون اقر مجلس الوزراء القانون المؤقت المعدل له,اختلف هذا القانون المعدل عن القانون الذي أقرة مجلس النواب بالية تعيين رئيس الجامعة حيث أصبحت بتنسيب من مجلس الأمناء إلى مجلس التعليم العالي, كما أنة نص على اعتبار رؤساء الجامعات مستقيلين حال نفاذ القانون, وتضمن قانون التعليم العالى المؤقت لسنة 2010 استبعاد كل رؤساء الجامعات من تشكيلة مجلس التعليم العالي. إن المتتبع لمجريات إقرار القوانين المذكورة وبعد قراءة نصوصها لابد وان يستخلص ما يلي :-
1- إن من اقترحها هو وزير التعليم الحالي الدكتور وليد المعاني.
2- تركزت التعديلات في كل القوانين المذكورة حول تشكيل مجلس الأمناء و مجلس التعليم العالي وتعيين رئيس الجامعة.
3- إن الإصرار على استقالة رؤساء الجامعات حال نفاذ القانون (ورد ذلك في المشروع المقدم إلى مجلس النواب المنحل و في التعديل الأخير الذي أقرة مجلس الوزراء) يدل على الشخصنة التي اعتمدها وزير التعليم العالي أو النية المبيتة لتعيين من يرغب هو في تعيينهم , وإذا أحسنا الضن فانه يدل على عدم القناعة ببعض الرؤساء الحاليين , وهنا يبرز السؤال الأهم , هل أن تخليص الجامعة من رئيس سيء لا يتم إلا بتعديل القانون , تتوفر للحكومة العديد من الوسائل تغنيها عن هذا التعديل .
4- تشكيلة مجلس التعليم العالي بحسب نص قانون التعليم العالي والبحث العلمي المعدل لسنة 2010 تشمل الوزير والأمين العام ورئيس هيئة الاعتماد, بالإضافة إلى سبعة أساتذة, أبعدت كل رؤساء الجامعات - التي يدور عمل المجلس حولها- عن المساهمة في إثراء عمل المجلس. إن تشكيلة المجلس بحسب القانون السابق( قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2005) أفضل بكثير من الشكل الحالي إذ يشمل كل رؤساء الجامعات الحكومية وهم المعنيين بعمل المجلس بالدرجة الأساس وهم الأعرف بمن يطرح اسمه لمنصب رئيس جامعة وقرارهم صائب في هذا المجال إذا تركوا بكامل حريتهم ودون همس بأذانهم بان الأمر من فوق.
5- خلاصة القول لا داعي لكل هذا الجهد والاستهلاك والمزاجية والتلاعب في نصوص القانون , فالجامعات كانت تسير بحسب قانون أفضل من هذه التعديلات التي يشتم منها المزكوم رائحة الشخصنة واستهلاك الوقت ولفت الأنظار وإشغال الناس بما هو غير مجدي. إن ما ينفع الجامعات هو استقلالها فعلا لا قولا , ودعمها ماديا, وتحسين أوضاع منتسبيها للحد من استقالات الكفاءات منها, وتعيين كوادرها الإدارية على أساس الكفاءة لا على أساس الواسطة والمحسوبية والتنفيع , ومحاسبة المخطئ وإقالة السيئ من رؤسائها, والاستفادة ممن ثبت إخلاصهم وجديتهم وقدرتهم على التطوير من الرؤساء السابقين وحمايتهم من عبث العابثين حولهم. إن الثابت خلال السنوات الأخيرة هو إن معظم رؤساء الجامعات استلموا مناصبهم بالواسطة أو المحاصصة بل إن الواسطة مستمرة في تثبيتهم برغم سوئهم , وحكايتهم على كل لسان , وزادوا الأمر سوءا بتعيين مجالس عمداء على مقاسهم , لا احد يعترض على قرار الرئيس , وبذلك لنرى حجم الانحدار الذي صنعته الواسطة في مجالسنا , ولنرى حجم الاستهزاء والتندر بين الوسط الأكاديمي . انه لأمر ثابت لا نقاش فيه بان غير الكفوء ممن توصله الواسطة لابد وان يكون فاسدا مفسدا للمجال الذي هو فيه .
6- من المؤكد و من خلال معرفتنا بقواعد العمل الإداري في بلدنا فان القانون المؤقت الأخير غير الدستوري ونتائجه سوف تتغير بمجرد تغير الحاليين من الأشخاص, وهكذا لمن يأتي لاحقا ومرد ذلك أن ما يبنى اليوم ليس بريئا من الشخصنة والمزاجية والمحسوبية ليبنى علية بناءا تكميليا متينا.
7- إنها دعوة إلى وزير التعليم العالي الحالي , لقد ملأت الجامعات كلاما وملأت جيوبنا وعودا لم يتحقق منها شي , أسمعتنا الخضيض ولم نرى الزبد , وان كانت من خدمة تقدمها للجامعات فلتكن تخليصها من بعض الرؤساء الذين فاقموا مشاكلها وخربوا أنفس منتسبيها وشوهوا منصب ومهام رئيس الجامعة , إن هكذا تدخل من قبلك أفضل بكثير من تعديل القانون.
8- بجب الاهتمام بأعضاء الهيئة التدريسية وتحسين وضعهم المادي لتحفيزهم على البقاء في جامعاتهم وعلى البحث والتدريس, والتوقف عن كل الطروحات والفعاليات التي لا نتيجة لها إلا التلهية وإدخال الناس في آمال زائفة, من بين ذلك الخطة الإستراتيجية للجامعات التي أخذت الوقت والجهد وبقيت حبرا على ورق. في كل مرة يطالب فيها مدرسي الجامعات بتحسين رواتبهم تكون الإجابة أن وضع البلد المادي لا يسمح, بالمقابل نرى أن الحكومة تقر العلاوات وتعدل أنظمة الرواتب لشرائح أخرى من موظفي الدولة ولا تقول أن الوضع لا يسمح . إن أستاذ الجامعة بحاجة ماسة إلى زيادة راتبه بعد أن تآكل راتبه وتقدم بة العمر , يجب على إدارات الجامعات وعلى الحكومة أن لا تجعل أستاذ الجامعة يستجديها - وهو أفضل منها - ليأخذ حقه , إنها تعلم بان آخر من يرفع صوته مطالبا بحقه هو أستاذ الجامعة لذلك تعاملت وتتعامل معه على قاعدة أنة بلا تأثير منظور عليها, لكنى المس عدم الارتياح وبدئ عدم الاكتراث لدية , وهذا نتائجه إن لم تكن مباشرة على الحكومة التي تحسب التأثير على أساس عدد الأيام التي تسبق تغييرها أو تعديلها , فان نتائجه مؤثرة بشكل مباشر على الوطن إن كانت تعي ذلك . إنني اسأل المعنيين أيهما أولى بكفاءاتنا أقطار الخليج العربي القادرة على استيراد الكفاءة أم بلدنا الفقير , لتحافظ الحكومة على أصحاب الكفاءات - بزيادة الراتب دراهم معدودة مقارنة بما يدفع لغيرهم - تقنعهم بان حكومتهم مهتمة بهم . تستطيع الحكومة منح أستاذ الجامعة إعفاء جمركي لسيارة دون أن يؤثر ذلك على واردات الدولة خاصة وان عدد مدرسي الجامعات الحكومية محدود (حوالي 6500 مدرسا).

د. عبدالله الرواشدة
drabdullah63@gmail.com
0795507156