شركات الاتصالات تطالب بحزمة من الإجراءات لتحفيز القطاع

زاد الاردن الاخباري -

طالبت شركات اتصالات الحكومة بحزمة من الإجراءات لتحفيز القطاع خلال العام الحالي, مشيرين ان تخفيض أسعار الترددات يعد أهم الإجراءات المطلوبة لدعم القطاع.

وأوضحت الشركات ان القطاع حاليا وصل إلى مستوى عال من التنظيم بحيث انه يحتاج إلى تنظيم فني أكثر منه اقتصاديا, إضافة إلى الحفاظ على وجود بيئة تشريعية منظمة للقطاع.

وأكدت الشركات على ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على جميع خدمات الانترنت والاتصالات والأجهزة المستخدمة فيها, داعين إلى عدم فرض أي ضريبة على وسائل المعرفة للمواطنين, بهدف الوصول إلى نسبة انتشار 50 بالمئة لخدمات الانترنت قبل عام .2012

من جانبها قالت شركة الاتصالات الأردنية اورانج في ردها على استفسارات العرب اليوم: أن على الحكومة القيام بالكثير من الإجراءات وتحقيق العديد من الأهداف في أقل وقت ممكن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, مشيرة ان ذلك يجب ان يرافقه خطط عمل مدروسة جيداً ومعروف نتائجها على القطاع لتفادي الوقوع في أخطاء قد تكون آثارها كبيرة نظراً للحجم الاقتصادي الكبير للقطاع.

وترى اورانج ان أهم محفز للنشاط والاستثمار في القطاع هو البيئة التشريعية المنظمة للقطاع, والتي يجب التعامل معها بكل تأن إذ ان عدم الاستقرار في هذه البيئة سيؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وتردد الاستثمار فيها.

أما شركة مدى للاتصالات فتدعو إلى تحفيز القطاع من خلال تخفيض رسوم الترددات الحالية, والحصول على حزم اكبر من الترددات, وذلك لتوفير سرعات أكبر وتغطية اشمل وأسعار أفضل للمشتركين خاصة في المناطق الأقل حظا في خدمات الاتصالات.

وأوضحت الشركة في رد على استفسارات العرب اليوم ان السوق حاليا مشبع بعدد المشغلين الحاليين ولا يحتاج إلى لاعبين جدد, مشيرين انه يوجد أربع شركات متخصصة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وطالبت مدى بضرورة منح الاعفاءات الجمركية على مستلزمات البنية التحتية لشبكات البيانات وأجهزة مستخدمي الخدمة وكل ما يتعلق بتزويد خدمات البيانات.

بدورها طالبت امنية بضرورة تقوية الشراكة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص, وذلك من خلال تحديد التشريعات والأنظمة والاستراتيجيات والآليات المثلى التي يجب أن يتبناها القطاع, متأملة ان يتم الأخذ بأراء الشركات عند صياغة التشريعات الجديدة وأخذ أقصى درجات الاهتمام ومحاولة إقناعها بأية تشريعات جديدة قبل إدخالها والوصول الى استقرار تشريعي وتنظيمي لضمان استمرار بيئة العمل.

ودعت امنية الحكومة إلى تخفيض الرسوم السنوية للترددات المستخدمة في خدمة ال¯واي ماكس وتوفير ترددات إضافية لتجنب التشويش على الترددات, ومنح كافة الشركات التي تقدّم هذه الخدمات إعفاء جمركياً للبنى التحتية لشبكاتها, مما يتيح إمكانية نشر هذه الخدمات في جميع مناطق المملكة وحتى النائية منها.

وتتطلع الشركة بحسب ردها على استفسارات العرب اليوم أن يتم توفير خدمات نقل البيانات التي تهيمن عليها اورانج الثابت تاريخياً بسعر التكلفة لحماية الشركات من آثار الهيمنة والبدء بتقديم خدمة السيل الرقمية والذي يعد مدخلاً رئيسياً لخدمة الانترنت.

وأكدت الشركة في حديثها ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على جميع خدمات الانترنت ومدخلات إنتاجها لنسبة (0) بالمئة, وإزالة الضريبة الخاصة على خدمات الهاتف المتنقل والبالغة (4) بالمئة, والتي توضع بالإضافة لضريبة المبيعات والبالغة (16) بالمئة, كونها تشوه قوى السوق بين الاتصالات المتنقلة والثابتة وأهم من ذلك إزالة أي نسبة مشاركة بالعوائد على جميع أنواع الانترنت والنظر لتخفيضها على خدمات الهواتف المتنقلة لتوسعة السوق.

أما شركة زين فترى ان قطاع الاتصالات الخلوية المتنقلة في المملكة وصل إلى مستوى عال من التنظيم لذلك فان القطاع يحتاج الى تنظيم فني أكثر منه اقتصاديا.

وشددت الشركة على دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الفترة المقبلة في تحفيز القطاع, وذلك من خلال لعب دور استراتيجي وأكثر تأثيرا عن طريق جعل التكنولوجيا أداة فعالة فيما يتعلق بإحداث وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن الهيئة للربع الثالث من عام ,2009 بلغ عدد مشتركي خدمات الهواتف المتنقلة في المملكة ما يزيد على ستة ملايين مشترك وبنسبة انتشار بلغت 101 بالمئة, فيما تجاوز عدد مستخدمي خدمة الانترنت 1.6 مليون مشترك وبنسبة انتشار بلغت 28 بالمئة, أما عدد المشتركين فقد بلغ حوالي ربع مليون مشترك.

كما وصل عدد الاشتراكات في خدمات الواي ماكس إلى حوالي 30 ألف مشترك وبنسبة تزيد عن 12 بالمئة من إجمالي الاشتراكات.

العرب اليوم