الحملة الأمنية في الازرق بانتظار الضوء الاخضر من "الداخلية" لتمشيطها من الخارجين عن القانون

زاد الاردن الاخباري -

الجهات المسؤولة تنتظر تحديد نقطة لاطلاق حملة امنية في الازرق من اجل تنظيفها من المعتدين على املاك الدولة وتمشيطها أمنيا وتنظيفها من الخارجين على القانون من مهربي المخدرات واللصوص

تنتظر مديرية قضاء الازرق قرارا لوزير الداخلية نايف سعود القاضي ومدير الامن العام مازن القاضي بخصوص تنفيذ حملة امنية لازالة كافة اعتداءات مواطنين ومتنفذين على اراضي الدولة في القضاء.

وأكدت مصادر امنية مطلعة لـالعرب اليوم بان وزارة الداخلية ومديرية الامن العام تلقتا طلبا من محافظة الزرقاء ومديرية قضاء الازرق يقضي بتحديد نقطة لاطلاق حملة امنية في الازرق من اجل تنظيفها من المعتدين على املاك الدولة اضافة الى تنظيفها من الخارجين على القانون من مهربي المخدرات واللصوص بالقاء القبض عليهم, وتمشيطها أمنيا.

وبينت ان وزير الداخلية نايف القاضي ومدير الامن العام نايف القاضي تلقيا طلبا من محافظة الزرقاء ومديرية قضاء الازرق المسؤولية عن ازالة الاعتداءات على اراضي الخزينة في منطقة الازرق والتي تمت رغم وجود قرار صادر عن رئاسة الوزراء في وقت سابق من عام 2006 يقضي بوقفها. اضافة الى التوقف عن تفويض الاراضي المعتدى عليها مهما كانت صفة المعتدي.

وقالت المصادر ذاتها نحن ننتظر قرار الوزير ومدير الامن للايعاز لقوات البادية لمساندة مديرية قضاء الازرق ولجان ازالة الاعتداء على اراضي الخزينة التي يرأسها مدير قضاء الازرق, في حال الحاجه لها, بسبب تعنت بعض الشخصيات المعتدية والمتنفذة على اراضي الخزينة وعدم استجابتها لهذه اللجان بازالة الاعتداءات.

وأشارت المصادر ان الجهات المسؤولة في الازرق والزرقاء قامت باعداد قوائم بالاعتداءات واسماء المعتدين وهي لدى الجهات المسؤولة صاحبة القرار كما ان توقيت الحملة مرتبط بتحديدها من قبلهم.

وبحسب تقرير سابق لمديرية العمليات والمراقبة الميدانية في سلطة المياه حصلت العرب اليوم على نسخة منه كشف عن محاولة قام بها اشخاص مجهولون من تهريب حفارة مخالفة منتهية الترخيص الاسبوع الماضي في منطقة حوض الازرق بعد أن تم ضبطها ووضعها في عهدة الاجهزة الامنية.

وبين التقرير أن صاحب الحفارة له اسبقيات بالحفر المخالف والاعتداء على موظفي السلطة وتوجد له حفارة مرخصة محجوزة منذ عام .2007

وكانت حكومة معروف البخيت قررت وقف العمل بتفويض الاراضي الاميرية في كافة مناطق المملكة, كما نفذت الاجهزة الامنية مؤخرا سلسلة من الحملات الأمنية في 9 مناطق ساخنة في المملكة بهدف تنظيفها من الخارجين على القانون بالقاء القبض عليهم, وتمشيطها أمنيا.

وفرضت مديرية الأمن العام أطواقا أمنية على مناطق متعددة وصلت الى تسع مناطق في المملكة, تركزت حول عمان وهي سحاب واللبن وفي السلط والاغوار الجنوبية والشمالية, وثلاث مناطق في الشمال, وذلك للقبض على مجرمين خطيرين.

واستمرت الحملة الامنية خلال الاسابيع الماضية في الشونة, وقبل ذلك في مدينة معان واستمرت في مناطق حول عمان وشمال وجنوب المملكة وعجلون وغيرها في مناطق اطلق عليها اسم بؤر ساخنة او مناطق ساخنة وهي التي ما تزال تستغل من قبل المطلوبين في قضايا المخدرات, والاحتيال وسرقة السيارات, الأمر الذي أصبح يشكل خطرا على أبناء تلك المناطق والسمعة الامنية للبلد.

وتشهد المناطق المستهدفة حاليا نقاط غلق معززة بدوريات أمنية, وأن هناك بحثا دائما عن المطلوبين, وعمليات تفتيش مستمرة للأماكن التي يحتمل تواجدهم بها.

وتشكلت هذه المناطق بعد ان قام المهربون والمروجون بادخال مخدراتهم عبر خطوط سلكوها للتهريب من الحدود الشمالية, إلى أن تستقر بعضها في مناطق البادية الشمالية الوسطى فيما تقوم عصابات أخرى تتواجد في مناطق قريبة من العاصمة كسحاب واللبن بشراء هذه الكميات المهربة, ومن ثم تعمل على ترويج جزء منها داخل المدن, أو بيعها لعصابات تتواجد في مناطق في جنوب الأردن, والتي بدورها تعمل على تهريبها الى دولة عربية مجاورة وذلك بحسب المصادر الامنية.

العرب اليوم