الرسالة الملكية تكليف جديد للحكومة

ماجد القرعان
ما حملته الرسالة الملكية الجديدة للحكومة من توجيهات سامية هي بمثابة تكليف آخر للحكومة يندرج ضمن النهج الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك ويرتكز على مبادىء الشفافية وتعزيز المشاركة الشعبية وتحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية .
والقراءة الأولى تشير الى رضى جلالته على اداء الحكومة وأنها مؤهلة لتحقيق المزيد من الانجازات ضمن الرؤيا الملكية لمستقبل الاردن مغلقا بذلك الباب على تكهنات شخوص ما تسمى بالصالونات السياسية حيث ُتطبخ الاشاعات وتطلق بهدف تشكيل لوبي ضاغط ُيغير في اتجاه بوصلة الاصلاحات وكما كان يجري في السابق مؤملين بعودتهم لكي يتولوا مناصب في الدولة وهم الذين خرجوا منها دون ترك بصمات تشفع لهم .
والقراءة الثانية أن جلالة الملك يتطلع الى نقلة نوعية من خلال تفعيل وزارة الدفاع، كمؤسسة وطنية، للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجيستية للدفاع الوطني لتعزيز القدرة الدفاعية العامة للدولة ونقل الأعباء اللوجيستية والإدارية والاستثمارية والتنموية المتمثلة بالخدمات الدفاعية غير العسكرية أو الخارجة عن التخصص العسكري الاحترافي من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى وزارة الدفاع بتدرج وبما ُيمكن الجيش العربي من التفرغ إلى وظائفه العسكرية الاحترافية وإدارة الموارد الدفاعية بصورة اقتصادية وأكثر فاعلية و تنظيم العلاقة مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، باعتبارهم رديفاً لرفاق السلاح العاملين في الدفاع عن الوطن، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في شتى المجالات.
ولتحقيق هذا الهدف السامي منح جلالته الحكومة الوقت الذي تجده ضروريا ليتم بحثه بشكل تفصيلي واعداد الدراسات اللازمة ومن ثم وضع خطة تنفيذية لتفعيل وصولا الى تفعيل وزارة الدفاع بشكل تدرجي على امتداد السنوات القادمة .
والقراءة الثانية تؤكد مدى حرص جلالته على شفافية اجراء أية انتخابات مستقبلا لتجرى بأعلى مستويات النزاهة والحياد فكان توجيه جلالته للحكومة لتعمل على توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العمليات الانتخابية، لتشمل الانتخابات البلدية والإشراف عليها، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة وإشراف لأي انتخابات أخرى لافتا جلالته الى أهمية المشروع الوطني للآمركزية والذي فيه تعزيز للمشاركة الشعبية في صنع القرارات .
وأما القراءة الثالثة فتشير ضمنا الى قناعة جلالته ومباركته بلما تحقق من انجازات خلال السنوات الثلاث الأخيرة من اصلاحات كبيرة ونوعية والتي وكما قال جلالته في الرسالة الملكية قد تحققت رغم الاجواء البالغة الخطورة وغير المسبوقة التي يمر بها الاقليم مما يعطي دفعة قوية للحكومة لكي تواصل تنفيذ برنامجها الاصلاحي الذي بدأ مع تشكيل النسور لحكومته الأولى في شهر تشرين أول من عام 2012 .
بفضل حكمة جلالته تمكن الاردن من مواجهة اعتى التحديات وبات يلعب دورا رئيسيا على مستوى المنطقة والاقليم وفي المقابل زاد ادراك المواطن الاردني لأهمية السياسة التي انتهجها الاردن في التعامل مع مختلف الملفات محليا واقليميا ودولية والتي تضع مصالح الاردن في اعلى سلم الأولويات فهل يتعض شخوص ما تسمى بالصالونات السياسية ليتوقفوا عن وضع العصي في دولايب المسيرة .