زاد الاردن الاخباري -
أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأحد للكونغرس ان الغارات “المحدودة” التي اجاز شنها في العراق لاستعادة السيطرة على اكبر سدوده من الجهاديين تحمي المصالح الامريكية هناك.
وافادت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كيتلين هايدن أن الغارات الداعمة لقوى الأمن العراقية تجري بالتوافق مع “قرار صلاحيات الحرب” الذي يستدعي موافقة الكونغرس قبل أن يدخل الرئيس البلاد في حالة حرب.
وبدأت الغارات الجمعة بطلب من الحكومة العراقية بحسب هايدن.
واستعادت القوات الكردية العراقة السيطرة على سد الموصل في وقت سابق الأحد، مدعومة من الطائرات الحربية الأمريكية.
وشكل ذلك أكبر انجاز تحقق ضد جهاديي تنظيم “الدولة الاسلامية” منذ شنوا هجوما واسعا في شمال العراق في مطلع حزيران/ يونيو.
وكتب أوباما في رسالة مؤرخة الأحد ارسلها إلى كل من نائب رئيس مجلس الشيوخ باتريك ليهي ورئيس مجلس النواب جون باينر، انه “مساء 15 آب/ اغسطس بدأت القوات الأمريكية شن غارات محددة الاهداف في العراق”.
واضافت الرسالة ان هذه الغارات “ستكون محدودة في نطاقها وفي مدتها بالمقدار اللازم لدعم القوات العراقية في جهودها الرامية إلى استعادة وبسط سيطرتها على هذا المرفق الحيوي البالغ الاهمية”.
وأكد الرئيس الأمريكي أن “سقوط سد الموصل قد يهدد حياة اعداد كبيرة من المدنيين ويعرض للخطر الموظفين الأمريكيين ومرافق الولايات المتحدة، بما في ذلك السفارة الأمريكية في بغداد، ويمنع الحكومة العراقية من توفير خدمات أساسية للشعب العراقي”.
واضاف “اصدرت امرا بشن هذه الاعمال التي تصب في مصلحة الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، عملا بصلاحياتي الدستورية بقيادة العلاقات الخارجية الأمريكية وبصفتي قائدا اعلى (للقوات المسلحة) ورئيس السلطة التنفيذية”.
واعلنت القيادة المركزية الامريكية ان قواتها شنت 14 غارة جوية أدت إلى الحاق الاضرار أو تدمير 10 اليات مسلحة وسبع سيارات رباعية الدفع هامفي واليتين مدرعتين لنقل الجنود وحاجز نصبه المتمردون.
وأدت سلسلة غارات تالية إلى تدمير ثلاث اليات مسلحة تابعة “للدولة الاسلامية” ومدفع مضاد للطائرات وحاجز وموقع زرعت فيه عبوة يدوية الصنع.
وكانت قد شنت 9 غارات سابقا يوم السبت.
ويقع السد الاكبر في العراق والذي شيد في 1983 وكان يطلق عليه “سد صدام”، على نهر دجلة.
ومنذ سريان “قرار صلاحيات الحرب” في 1973 قام عدد من الرؤساء الامريكيين باتخاذ قرارات احادية بشن غارات جوية او عمليات توغل بري عدة مرات بلا موافقة الكونغرس، عملا بصلاحيات الرئيس الدستورية كقائد اعلى للقوات المسلحة.