"الأردني" مطالب بممارسة حقه الديمقراطي بالانتخاب وغياب حقه الدستوري بالاعتراض!

زاد الاردن الاخباري -

أنس القطاطشة ـــ

لم تكن الصحافة الاردنية وبالذات الالكترونية رحيمه وكعادتها في توجيه صواريخ قريبة وبعيدة المدى محترفه بذلك النقد اللاذع والصوت

الصادع في نقد حكومة رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي حتى خرج الامر عن المعادلة الضمنيه ذات بعد النقد البناء ولتمتزج المصالح بالاهواء

ولتتحول المعادلة في حينها الى الشخصنه الموجه.

اليوم وبصدد الحديث عن سير خط الحكومات في الاردن تجد الصحافة الاردنية مصغيه بتململ الى وابل التبرير غير المقنع والذي تطلقه حكومة

سمير الرفاعي عبر الماكنة الاعلامية شبه الحكومية والتي اصبحت مرصودة بوضوح ويشار لها بأخمس القدم في الوقت الذي يبحث فيه رئيس

الوزراء نفسه عن مخرج لأزمات توالت مصدر صناعتها سياسة الدوار الرابع في الطريق لترجمة توجهاتها.

هنا يتوجب الاستعانة بمعادلة المقارنة بين حكومتين خُلقتا في ظروف وبمخاض شبه مشابه وتصادف خروجهما من رحم واحد مع الاخذ بعين الاعتبار التوقيت والملفات الداخلية والخارجية.

حكومة نادر الذهبي جاءت على برلمان قائم وهذا يحسب عليها ،اما حكومة سمير الرفاعي فجاءت لتصنع برلمان وهذا يحسب لها ،ولكن بالنظر

الى قانون الانتخاب المؤقت والذي ابتدعته حكومة الرفاعي بعيداًُ عن اصحاب الاختصاص يتضح بما لا يدع مجال للشك ان الحكومة غير

المتجانسه قد ورطت نفسها مره اخرى بقانون انتخاب جديد في الشكل والاسم والرقم وسيء في المضمون والتطبيق ومن ثم النتائج!

حكومة الذهبي وقفت على مسافة واحدة من كافة القطاعات الشعبية والعمالية والاعلامية وانتهجت سياسية التنظيم في ادارة الملفات العالقه..

اما حكومة الرفاعي فقد خرقت كل الموازين واشعلت نيران الازمات (عمال المياومه..المعلمين..القضاه..الصحافين..العشائر)

،وجلست بعيداً عن وهج النيران التي صنعتها تاركه الازمة تتفاقم واختلط الحابل بالنابل!!

حكومة الذهبي اوسعت صدرها لنقد الصحافيين ورماح اقلامهم..حكومة الرفاعي اغتالت حرية ونزاهة الصحافيين وكانت اول من حمل

نعشها!

المقارنة تطول والكلمات تقصُر...

وبالعودة الى الحديث عن الحكومة الحالية ..او ما قد تكُنى به \"الحكومة الضريبية\" والتي جعلت من فرض الضرائب منهج عمل وسياسة

طرح ..،الحكومة التي تطلب من المواطن ممارسة حقه الديمقراطي بالانتخاب وتغيب حقه الدستوري بالاعتراض على السياسة الضريبية التي

تنتهجها..اي ديمقراطية تنشد الحكومة في عصر التضييق على المواطن المعدم من الاصل؟!

يجب تقديم سمير الرفاعي الى محكمة العدل الدولية بتهمة الابادة الجماعية لمشاعر الاردنيين، وعلى محمد البرادعي العودة الى وكالة الطاقة الذرية الدولية من اجل البحث والتفتيش داخل ملفات الحكومة \"الرفاعية\" عن اسلحة دمار شامل لآمال الاردنيين بالعيش بسلام بعيداً عن الضرائب المجحفة والتي لا اصل لها!

كلمة حق متأخره..عذراً يا نادر الذهبي فإنا مشتاقون...