إضراب المعلمين يدخل يومه الرابع .. ولا بوادر لانفراج الأزمة

زاد الاردن الاخباري -

فيما أنهى المعلمون أمس يومهم الثالث من الإضراب المفتوح، الذي بدأوه مع انطلاق العام الدراسي الأحد، اعتبر نقيب المعلمين حسام مشة أن إضراب الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس الحكومية "شهد أمس ارتفاعا ملحوظا، تراوح بين "80 % الى 90 %"، في وقت لا تلوح في أفقه بوادر انفراج للأزمة.

وأكد مشة أن النقابة "ترفض إنهاء إضرابها إلى حين تلبية مطالبها المتمثلة بتعديل نظام الخدمة المدنية، وتحسين خدمات التأمين الصحي، وإحالة صندوق الضمان إلى هيئة مكافحة الفساد، وإصدار تشريعات رادعة حول الاعتداء على المعلم، وإقرار علاوة الطبشورة، ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة"، مشددا على أن مطالب المعلمين "عادلة ومشروعة ونأمل أن نصل الى حل يتمثل بجدولة الملفات المطروحة ضمن وقت زمني محدد لتنفيذها، الأمر الذي سينهي الإضراب".

وقال إن النقابة ستستكمل حوارها اليوم مع لجنة التربية والتعليم بحضور الوزراء المعنيين بمطالب المعلمين، أملا بالوصول الى نتائج مرضية، مضيفا أن باب الحوار ما يزال مفتوحا أمام "أي وساطة جادة وحقيقية". وأوضح أنه بعد الانتهاء من كافة الاجتماعات ستعرض النقابة ما يتم توصل إليه من نتائج في اجتماعات اللجنة على الهيئة المركزية التي بدورها ستقرر مواصلة الإضراب أو إنهاءه.

وكان وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات صرح لقناة "رؤيا" الفضائية أول من أمس أن الوزارة "حققت كل مطالب المعلمين باسثناء إقرار علاوة التعليم (الطبشورة) وإلغاء ازدواجية التأمين الصحي"، مشيرا إلى أن "راتب المعلم عند تعيينه يصل إلى 447 دينارا، وهو أعلى من راتب أي موظف، بذات التخصصات في الدوائر الحكومية الأخرى، بـ78 دينارا".

وأضاف الذنيبات خلال اللقاء مع القناة أن "الوزارة لا تختلف مع النقابة في ما يتعلق بملف حماية المعلمين ولذلك قامت بتفويض مستشارها القانوني بتحريك دعوى على كل من يعتدي على المعلم وهي غير قابلة للإسقاط حتى لو أسقط المعلم حقه".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع النقابة في اجتماع لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب مؤخرا على أن تزود النقابة اللجنة بمقترح عملي ونصوص قابلة للتشريع تتعلق بالاعتداءات على المعلمين وتتوافق مع قانون العقوبات ليصار الى مناقشتها مع الحكومة وإقرارها.

وبالنسبة لملف التأمين الصحي، أوضح الذنيبات: "توصلنا الى تحسين الخدمات الصحية ولكن لا يمكن إلغاء ازدواجية الاقتطاع، كون الصندوق تكافليا والاشتراك فيه إلزامي وما يطبق على المعلمين يطبق على جميع الموظفين في الحكومة".

وفي ملف صندوق ضمان التربية، أكد الذنيبات أن الوزارة أعلنت عن عقد اجتماع للهيئة العمومية للصندوق نهاية الشهر الحالي وسيحضره نقيب المعلمين، وأعضاء مجلس النقابة لمناقشة تسمية عضو من المجلس في مجلس إدارة الصندوق، وإدخال أعضاء من الهيئة المركزية للنقابة في عضوية الجمعية العمومية للصندوق من كل محافظة، مشيرا الى أنه "لا مانع لدى الوزارة أن تقوم النقابة بإدارة الصندوق واختيار العضوية للمشتركين فيه إذا وافقت الهيئة العمومية للصندوق على هذا الأمر".

وبين أنه "أحال سجلات الصندوق الى هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة للتدقيق والتحقق في سجلاته منذ تأسيسه"، مؤكداً أن الوزارة "لا تمتلك صلاحية إحالة ملف الصندوق للقضاء".

وفي ما يتعلق بنظام المؤسسات التعليمية الخاصة، أكد أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولى لهذا النظام، وخلال الستة أشهر المقبلة كحد أقصى سيقر، أما بشأن نظام الخدمة المدنية، فبين أنه جرى الاتفاق والتوافق على ما يزيد على 80 % من مواد النظام المقترحة من النقابة، وتم رفعها إلى مجلس الخدمة المدنية ليصار إلى تضمينها في التعديلات المقترحة على النظام.

بدوره، قال الناطق الإعلامي للنقابة أيمن العكور إن الأرقام التي تحدث عنها الذنيبات لقناة "رؤيا" حول راتب المعلم، "غير صحيحة، بل قد يصل راتب المعلم الى 447 دينارا بعد خدمة 7 أعوام وليس بمجرد تعيينه".

وأضاف العكور: "عند مقارنة المعلم المعين حديثا مع موظف عين حديثا في القطاع الحكومي يبقى راتب المعلم أقل من راتب الموظف مع وجود علاوة التعليم 100 %". وفي ما يتعلق بحديث الوزير عن أن تكلفة الزيادة التي تطلبها النقابة، تصل إلى 230 مليون دينار سنوياً، قال العكور إن هذا الرقم "غير صحيح، بل إن التكلفة لا تتعدى 40 % من الرقم المذكور".

وأضاف أن مظاهر الإضراب هذا الأسبوع "ليست ظاهرة للجميع كون الدوام يقتصر على المعلمين بدون الطلبة، ولكن من الأسبوع المقبل سيكون واضحا، حيث سيمتنع المعلمون عن إعطاء الحصص في حال عدم تحقيق المطالب". وأشار إلى أن "الحكومة يجب أن تقر وتعترف بشرعية وعدالة مطالب المعلمين"، لافتا الى أن بعض تلك المطالب "تشريعي ومالي ويحتاج الى وقت لتنفيذه، وفي حال تمت الموافقة عليه سنقبل بجدولته ضمن وقت زمني محدد".

يشار الى أن مجلس النواب دخل منذ أيام في مبادرة لحل الأزمة بين الحكومة ونقابة المعلمين، حيث عقدت لجنة التربية النيابية اجتماعات موسعة بحضور مختلف الأطراف حتى الآن، وسيتم اليوم عقد اجتماع آخر لذات الغاية.

الغد