داء الشللية العُضال

من الهام جدا، أن يترجم صناع القرار في السلطة التنفيذية بالذات، رؤى، وتطلعات، وآمال، وفكر، ورغبة جلالة الملك المعظم، فهو المتابع، والمتمعن، والمدقق، والمقَيم لما يجري في بيته الآمن الكبير \"المملكة الأردنية الهاشمية\" إذ أنه هو الخبير بحالها، الموجه لمسارها. ومن أهم ما يشغل بال جلالته، وأفصح عنه في أكثر من مناسبة، هو التعليم.
ألم يختتم جلالته خطابه الأخير في دافوس، بالتحديد بثلاث كلمات هن \"التعليم،التعليم،التعليم\"، ذلك لما للتعليم من أهمية في بناء رفعة الإنسانية، وصون كرامتها، والحفاظ على هيبتها.
فهل تسير جامعاتنا حسب الخط المرسوم لها أم أنها جنحت عنه، وآن أوان إعادتها لمسارها، قبل فوات الأوان، فجامعات العالم من حولنا تسير بخطى ثابتة، مستندة إلى خطط عمل مدروسة واقعية، وليست متخبطة، أو موجهة بأمزجة وأهواء إدارتها، خاصة إن كانت تلك الإدارات متسرعة أو قليلة الخبرة، أو غير متعاونة أو شللية وهنا نقف.
أن من أسوء ما تعاني منه بعض الجامعات الرسمية، هو داء الشللية العُضال، المنتشر، والغير حميد مع الأسف، والذي يهيمن كإخطبوط على بعض الجامعات حتى يكاد عدم الانتساب إليها أو الرضوخ لها ولأصحابها مقتل عضو هيئة التدريس، وحتى العاملين بها، وقد تطارد لعنة مجابهة الشلة أو الخروج عن مبادئها الدنيئة كل من واجهها حتى أطفاله، إن استطاع الشلليون الوصول إليهم، أن كتب لهم الدراسة أو العمل في مكان عمل أبيهم الذي ذنبه الوحيد هو أنه لا شللي!
من أهم معالم الشللية هي:
تأثر التعيينات بقرارات الشلل الظالمة، حتى وصل الحد لإعطاء حق لمن لا يستحق.
تأثر الترقيات بقرارات الشلليين، حتى صار بعض أعضاء الهيئة التدريسية يخسر كرامته ليضمن رضا الشلة.
انحسار المواقع الإدارية واقتصارها على تلك العصبة، مثل موقع نائب الرئيس والعمداء وحتى رؤساء الأقسام.
استمرار هذه المواقع مع تلك الفئة حتى أنها لا تكاد تفارقها، طيلة فترة عملها بالجامعة، وكأنها عهدة أو هبة أو قدر.
انحسار اللجان الأكاديمية والإدارية بأولئك الجناة.
أصبح للشلة أعضاء خارج الجامعة، يؤثرون على صناعة القرار، وصانعه، أن كان إمعة أو رويبضة.
من تبعات وآثار الشللية هي:
حالة الذعر والإحباط التي تعتري اللاشلليين.
حالة الترهل الإداري التي تصيب المؤسسة الجامعية، التي تأتمر بعصبة تقدم المصالح الشخصية على مصلحة الوطن.
الهجرة والاستقالات، والتي أعلن بعض ضحاياها من مدرسين من أنهم لم يستطيعوا العمل في بيئة مسمومة كتلك، وادعاء آخرين من أنهم فضلوا الرحيل قبل أن تتم تصفيتهم العلمية على أيدي الشلليين وزبانيتهم.
التعثر المالي، فمهما فعل الشللي الأكبر، فلن يبلغ عنه أو يحاسب داخلياً، فتلك هي أهم شروط اللعبة، التكتم والإنكار والنصرة في جميع الأحوال.
واهم من ذلك كله هو، فقدان حرية المنتسبين للمؤسسة أو الجامعة، فشعورهم بسطوة الشلة لن يسمح لهم بالتفكير أو العمل بشكل سليم وعليه يدفع الوطن الثمن.
وعليه فلقد جاء تعديل قانون الجامعات الأردنية، للحد من سلبيات عديدة، والتي كانت تعرقل عمل وتقدم الجامعات وتكبل الوطن وأبنائه على حد سواء.
فمن أهم مواده على الإطلاق هي المادة (15) من القانون المؤقت رقم (16) لسنة 2010، القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية والتي تشير إلى ما يلي:
\"تنتهي حكماً خدمة رؤساء الجامعات الرسمية وخدمة نواب رؤساء الجامعات الرسمية والعمداء فيها بهذه الصفة بتعيين بدلاء لهم وفق أحكام القانون\".
أن توقيت صدور هذا القانون ليؤكد حكمة، وخبرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أعادة الأمور إلى نصابها، والذي يؤمل منه تصحيح المسار، والحفاظ على شموخ صرحنا التعليمي الذي طالما افتخرنا به, فقالت كلمتها بصراحة وبقوة.
إن الأكاديميون في هذا البلد الأمن، ليثمنون عالياُ هذه الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة، والتي أثبتت للجميع من أنها تتابع عن كثب ما يجري في جامعاتنا وتضع حيز التنفيذ فكر وتوجهات القيادة الراشدة، \"التعليم، التعليم، التعليم\"
أ.د. مصطفى محيلان muheilan@hotmail.com