المعشر : ليس لدينا مشكلة مع قيادتنا

زاد الاردن الاخباري -

قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور مروان المعشر انه نتيجة لما يحدث في كثير من اقطار الوطن العربي بات الكثيرون يتغنون بالعودة الى الماضي وارجاع عقارب الساعة بحجة ان ما كان سائدا هو الافضل، مؤكدا انه لا عودة الى الماضي وان ما كان سائدا على امتداد الستين عاما الماضية حالة استقرار مصطنعة كانت الحكومات والانظمة العربية تستخدم فيها سياسة فرض الأمن واقصاء المواطن عن المشاركة، ما ادى الى ثورات ما زلنا نعاني من ارتداداتها وان التاريخ الانساني وليس العربي فقط شهد ما نشهده اليوم ولا يمكن لأي ثورة شعبية ان تنجز أهدافها في ثلاث سنوات.

واضاف في ندوة حوارية حول الاوضاع الراهنة في الوطن العربي، نظمها منتدى الحصن للتراث والثقافة والفنون : « لو عدنا الى السنوات الأولى للثورة الفرنسية سنشهد قطعا للرؤوس اكثر مما نشاهده هذه الأيام وانه من المبكر الحكم على ان الربيع العربي قد فشل أو مات وانه لدينا خياران اثنان : إما أن نجلس في الشرفة لنراقب عن بعد ونقول انه ليس لنا حولا ولا قوة، او نشارك في الحل بأيدينا ونعيد صياغة المجتمع وفق رؤيتنا المستقبلية، وان من يريد مجتمعات مستقرة عليه المشاركة بوضع حلول للمشكلات وهي مسؤولية الجميع».

واستعرض الدكتور المعشر أهداف الاجندة الوطنية التي كانت تهدف الى اصلاح حقيقي يؤدي الى قيام برلمان قادر على مراقبة اعمال السلطة التنفيذية، وخلق صحافة حرة مسؤولة، ونظام اقتصادي يبتعد عن النظام الريعي، غير ان كل ذلك لم ير النور.
واضاف المعشر» لدينا في الاردن فرصة حقيقية للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي علينا ان نتمسك بها ولا نفوِّتها كما فوَّتنا كثيرا من الفرص، وان اهم عناصر نجاح هذه الفرصة اتفاق كافة الوان الأطياف الأردنية على المظلة الهاشمية، وانه ليس لدينا مشكلة مع قيادتنا كغيرنا من اقطار الوطن العربي، وان مطالب الاردنيين هي اصلاحية بامتياز تحت المظلة الهاشمية، كما وان لدينا ارضية للتقدم لكننا لم نستخدم بعد هذه الفرصة بالشكل الصحيح «.

واضاف « ان قانون انتخاب تتوافق عليه غالبية الاطياف السياسية والاجتماعية في الاردن هو حجر الاساس في أي عملية اصلاحية، لان هذا القانون هو الذي ينتج برلمانا قويا قادرا على المحاسبة «.

ولفت إلى أن الإصلاح الجدي هو الإصلاح الذي يؤدي إلى تقاسم السلطة من خلال إعادة توزيع السلطة بين السلطات الثلاث.

وأضاف « ان البرلمان الضعيف سببه الأول وجود قانون انتخاب غير ممثل وغير عادل ينتج برلمانات ضعيفة بالضرورة، وبرلمانات معتمدة على السلطة التنفيذية، بدلاً من أن تكون برلمانات تحاسب السلطة التنفيذية وتراقب أعمالها».

وقال انه لا بد من التوسع في عملية صنع القرار وان يتم إشراك المواطن فيها بشكل أفضل من ذلك من خلال مجلس نواب يمثل طموحاته ويعمل على حل المشاكل الاقتصادية للبلد وتتم معالجتها عن طريق خطط طويلة الأمد.

ودعا المعشر إلى عدم اللجوء إلى الطريقة الإقصائية في التعامل مع اي طيف من الاطياف السياسية، مؤكدا ان الإصلاح الجدي يتطلب الابتعاد عن النظام الريعي، والانتقال تدريجياً إلى نظام مبني على الكفاءة تدريجياً لان النظام الريعي بني على مدى عقود طويلة من الزمن، نتج عنه مجموعات مستفيدة تماماً منه، ومستعدة أن تحارب من أجل المحافظة على امتيازاتها، ولذلك ان أي إصلاح لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المجموعات،مبينا ان سيادة القانون على الجميع هي النقطة الأولى اللتي يجب أن نبدأ منها وإن الديمقراطية لا تتحقق في ليلة وضحاها لكن علينا على الأقل ان نحقق سيادة القانون على الجميع كخطوة أولى.

وقال ان الشباب هم اكبر شرائح المجتمع وان الحكومة توظف (40%) من القوى العاملة، وهي من اعلى النسب في العالم، وان الدَّين العام وصل الى معدلات مرتفعة، مؤكدا ان عملية الخصخصة لا بد ان تتم بالشكل الصحيح بعد دراسة متأنية.

وقال انه لا بد من وضع خطط سياسية اقتصادية تعمل على حل مشكلات المجتمع الاردني، معربا عن تفاؤله باحداث تغيير حقيقي يقوم به جيل الشباب اذ أن الحمل الأكبر سيكون على عاتق الشباب الذي يؤمن بالعمل المنظم والديمقراطي في آن واحد.

الدستور