في زمن الهزائم المتتالية والانحدار المستمر على كافة الصعد وما يرافق ذلك من هاجس الخوف الذي يسيطر على الناس بمختلف توجهاتهم العشائرية وتلاوينهم السياسية من عدم الاهتمام بالاستحقاق الوطني ( الانتخابات النيابية ) نلاحظ ان الماكنه الحكومية بمختلف أدواتها وأقطابها تتحرك باتجاه تحفيز الشباب على أساس أن أصواتهم هي بيضة (ألقبان) في المعركة الانتخابية القادمة ..!
إذا يفهم من الدعوات الحكومية المتكررة أن هناك إرباكا حكومياً من تذمر المنظومة الشعبية وحتى الحزبية من القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات وكذلك فقدان الثقة الشعبية من نوعية المرشحين الذين بدئوا عملية الإحماء والذي يجد بعضهم في مجلس النواب ستارة سميكة ومساحه ظلاميه تتيح لهم العبث من جديد بمقدرات البلد واقتصاده وموارده والتغول على العامة وهم في منآى عن المسائلة .!!
الحكومة على ما يبدو تحس الآن بحرج شديد من تدني مستوى التسجيل الذي لم يرتقي لمستوى الطموح , من هنا يجب على الحكومة أن تعلنها حرب لا هوادة فيها ضد المال السياسي وضد التدخلات الغير مبرره من متنفذين لإفراز نواب حسب مقاس المصالح ليكون ذلك جزء من عدالة الديمقراطية التي نحمل لواءها ونردد أغنيتها ونفاخر بها .. لكننا وبقدر ما أسعدنا حل المجلس السابق ستكون سعادتنا اكبر إن ساهم الجميعش بتصحيح فعلي لما سيجري أثناء الاختيار وذلك بالإطاحة برؤوس المشبوهين وإخراج نواب بحجم المسؤولية المناطة بهم خصوصاً في ظل انهيار الاقتصاد العالمي والوقوف في وجه غول التخاصية وإعادة النظر بكافة القوانين المؤقتة وانتشار وباء الجريمة وتدني مستوى المعيشة وتفسخ النسيج الاجتماعي لدى الغالبية العظمى من المواطنين بفعل الأيادي التي امتدت إلى جيوبهم وتركتهم على قارعة الحاجة ..!!
ولإضفاء الواقعية على ما يتم التحضير والتحفيز له لا بد من التأكيد على أن الانتخابات ليست دائرة للحيرة بل هي الخيار الأنجع في التعبير عن الرأي واختيار من يمثل الوطن بحروفه وحدوده ومساحته والابتعاد عن الضبابية والتخندق داخل حدود المناطقيه .. والانتخابات أيضا ليست حكاية أو قصة بل هي افرازات يجب أن تحمل الأفضل إلى أعلى قباب الأردن حرية , ولنا في جلالة الملك قدوة وهو الذي طلب من الحكومة إيجاد آلية أو صيغة عملية تضمن إخراج نواب بحجم التحديات ولما لكلمات جلالته من معاني نقف عندها بل ونضع تحتها ألاف الخطوط الحمراء يجب الإدراك أن النائب هو رمز في الدفاع عن قضايا الأمة الداخلية والخارجية وهو بالمعنى الفردي ذلك الجندي الباسل على حدود الوطن السياسية والتشريعية وكلها أدوات تضمن بقاء انسيابية الأشياء في الحفاظ على ديمومة البناء والعطاء , وما لذلك أيضا من مؤشرات هامه في مجال التنمية السياسية والحريات العامة إلى جانب البعد الاستراتيجي الذي يمليه موقف الأردن وسط المتغيرات الإقليمية المتسارعه .
هذه مجرد حزمة من القضايا الكثيرة التي يعرف كل واحد منا جوانبها وأدق تفصيلاتها .. كمواطنين أردنيين يهمنا أن تظل المؤسسة البرلمانية خارج إطار الشك والاتهام والإشاعة والعبث وخارج سيطرة الأرزقيه من جماعة الثلاث ورقات ليكون صوت الوطن هو الغالب على أصوات أصحاب الاسطوانة المشروخة التي آذت مسامعنا بما فيه الكفاية ..!! وبعد .. حمى الله الأردن من المسؤول التمساح والمعارض المرتاح والمواطن الذي لا يتقن الا النواح .!!