توقع البدء بالإفراج عن محكومي قضايا الشيكات المكتبية اعتبارا من اليوم

زاد الاردن الاخباري -

اربد - يتوقع ان تبدأ السلطات القضائية بالإفراج عن مئات المحكومين بالحبس على قضايا الشيكات المكتبية اعتبارا من اليوم الخميس مع دخول التعديل الجديد على قانون العقوبات الخاص بالشيكات المكتبية حيز النفاذ، بحسب مصدر رفيع في وزارة العدل.

وأشار المصدر الى أن مسألة الإفراج عن المحكومين بهذه القضايا سترجع إلى اجتهاد قضائي يحدده القاضي المختص بالنظر في تلك القضايا.

وكان مجلس الوزراء أقر تعديل المادة 421 من قانون العقوبات المتعلقة بجرم تحرير الشيكات المكتبية من دون رصيد قبل نحو شهرين، حيث تم بموجبه الغاء العقوبة الجزائية "الحبس"عن تحريرها.

وبرر وزير العدل أيمن عودة في حينه هذه التعديلات بالقول "إنه لا يوجد مبرر للاستمرار في توفير الحماية الجزائية للمستفيدين من الشيكات المكتبية، خاصة أنها غير قابلة للتقاص بين البنوك وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص سندا لأحكام المادة 94 من قانون البنوك.

الى ذلك احتج عشرات التجار في مدينة اربد على تعديل نص المادة 421 من قانون العقوبات والذي ألغى العقوبة الجزائية "الحبس"على تحرير الشيكات المكتبية من دون رصيد.

وقالوا في عريضة وقعها عشرات التجار في إربد وخاطبت وزارة العدل ونقابة المحامين وغرفة تجارة اربد أن مصالحنا وتجارتنا باتت مهددة بالإغلاق جراء هذا التعديل.

وقال التاجر احمد فارع أبو شنب صاحب محل مواد بناء إن هذا التعديل يخلو من ملامح العدالة التي هي مبتغى الجميع، مشيرا إلى انه سيتم الإفراج عن موقوفي جميع الشيكات والمحكومين على ذمتها.

وأضاف أن جميع أصحاب المحال التجارية باتوا مهددين بالسجن جراء عدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية الموقعة بشيكات مكتبية، مشيرا إلى ان جميع أموالهم المترتبة على المواطنين موثقة بشيكات مكتبية والتي أصبحت تخلو من الحماية الجزائية.

ووافقه بالرأي التاجر عواد بني سلامة والذي أشار إلى أن كافة مبيعاتنا تتم على أقساط شهرية بموجب شيكات مكتبية، لافتا إلى أن البيع النقدي في اربد أمر معدوم لضيق حال المواطن وضعف قدرته الاقتصادية.

وقال المحامي حاتم بني حمد إن تعديل المادة 421 من قانون العقوبات لم يكن ليحدد شكل العقوبة على الشيكات المكتبية دون النظر إلى الآثار السلبية التي تحدث في المجتمع بشكل عام.

وأشار إلى الآثار السلبية التي يرتبها تعديل هذه المادة والتي من شأنها القضاء على الطبقة المتوسطة من التجار، والذين أصبحت مصالحهم عرضة للإفلاس بسبب ان كافة تعاملاتهم للبيع تتم مع ذوي الدخل المتوسط وهذه الطبقة لا تستطيع الدفع نقدا بل على دفعات.

ولفت إلى أن أي موظف يبلغ راتبه الشهري 300 دينار ورغب في شراء ثلاجة بقيمة 500 دينار فإنه لن يقوى على شرائها، في المقابل فإن التاجر لن يجد من يبيعه إياها إلا بشيكات بنكية، وهو ما لا يتوفر فأصبح الحال يضيق على المواطن ويحرم التاجر من حق البيع.

وأكد أن مراكز الإصلاح باتت مهيأة لاستقبال الكثير من التجار، حيث أن الأشخاص الذين وقعوا شيكات مكتبية لهم لن يقوموا بالسداد،ما يؤثر سلبا على الشيكات البنكية للتجار التي التزموا فيها للشركات الموردة للبضائع.

وأكد بني حمد أنه كان ينبغي على المشرع أن يمنح كافة المتعاملين بهذه الشيكات مهلة لا تقل عن 6 شهور قبل تنفيذ هذا القانون بالصورة الفورية، حتى يستطيع التاجر تدارك الوضع الاقتصادي للشيكات التي سبق وان تم تحريرها، وكذلك عدم التعرض للأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والمنظورة أمام المحاكم، قبل أن يتم الإفراج عن كافة الشيكات وموقوفيها.

ودعا إلى إيجاد مخرج قانوني للأوضاع الاقتصادية السيئة التي سيرتبها هذا التعديل، مشيرا إلى ان قيمة الشيكات التي توكل بها لدى المحاكم بلغت مليوناً ونصف المليون دينار، جميعها محكوم فيها وأخرى منظورة أمام المحاكم.

الا ان المصدر أوضح أن إلغاء العقوبة الجزائية على الشيك المكتبي لا يؤثر على صلاحية هذا الشيك كسند لإثبات الدين وفقا لأحكام قانون التجارة ومن خلال إقامة دعوى قضائية حقوقية او طرحه لدى دوائر التنفيذ.

وبموجب التعديل ستقتصر العقوبة الجزائية على نماذج الشيكات الصادرة عن البنوك العاملة، بما يؤدي إلى تخفيف ظاهرة الشيكات المرتجعة بشكل كبير وملموس.

بدوره، وصف رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة التعديل الذي جرى على المادة بالمدمر ومن شأنه إلحاق الخسائر الفادحة بالتاجر والمواطن، مؤكدا أن غالبية التجار في محافظة اربد يعتمدون في تعاملاتهم على الشيكات البنكية كضمانة في عمليات البيع للمواطنين.

وأكد الشوحة أن إلغاء الاعتراف بالشيكات المكتبية من شأنه وقف البيع في الأسواق التجارية، خصوصا وأن غالبية تجار اربد يصنفون من التجار الصغار والذين يعتمدون بالبيع مباشرة للمواطنين من خلال الأقساط الشهرية.

وقال إن تطبيق التعديل يعد كارثة للقطاع التجاري في اربد، الأمر الذي من شأنه إحداث ركود في الحركة التجارية في اربد والتي بدأت تشهد في هذه الأيام تحسنا في عمليات البيع، مؤكدا أن الغرفة ستقوم خلال الأيام المقبلة بعقد عدة لقاءات مع الجهات المعنية لتدارس سلبية التعديل.

يشار إلى أن قضايا الشيكات المرتجعة المسجلة لدى مختلف محاكم المملكة تتجاوز 35 ألف قضية سنويا وبنسبة إجمالية تصل إلى ما يزيد على 10 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة لدى المحاكم النظامية.

وتحل إدارة قضايا الدولة محل دائرة المحامي العام المدني اعتبارا من الأول من شهر تموز(يوليو) في تمثيل الحكومة بدوائرها المختلفة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أو لدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى اختصاصا قضائيا سواء داخل المملكة أو خارجها.

ahmad.altamimi@alghad.jo

أحمد التميمي - الغد