أبو حمور: لا ضرائب جديدة حتى نهاية 2010

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير المالية، الدكتور محمد أبو حمور، أنه لن يتم فرض أي ضرائب جديدة حتى نهاية السنة المالية 2010، مبينا أن المؤشرات المالية خلال الخمسة شهور الأولى أظهرت تحسنا مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2009.

وأوضح أبو حمور، في لقاء صحافي، أن إجمالي الإيرادات والمساعدات الخارجية بلغ 2007 مليون دينار في 5 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 1990 مليون دينار في العام الماضي، بارتفاع نسبته 0.8 %، على الرغم من تراجع الإيرادات المحلية بنسبة 0.8 %، حيث بلغت 1877.9 مليون دينار مقابل 1897.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وبين أن ذلك التحسن يعود الى ارتفاع المساعدات والمنح الخارجية التي بلغت 129.1 مليون دينار مقابل 95.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2009، لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 34.6 %.

ولفت الى أن إجمالي الإنفاق تراجع في الخمسة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 8.3 %، مرجعا ذلك الى تخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 45.2 %، لتبلغ 271.7 مليون دينار مقارنة بـ 496.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2009.

وأكد أبو حمور أن النفقات الجارية ارتفعت بنسبة 1.6 %، في الخمسة شهور الأولى من العام الحالي لتبلغ 1872.5 مليون دينار مقارنة مع 1842.6 مليون دينار، مشيرا الى أن العجز بعد المساعدات بلغ 60.6 مليون دينار بوصوله الى 137.2 مليون دينار مقارنة 348.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وتحدث أبو حمور عن أبرز التطورات في الدين العام وانخفاضه في نهاية الخمسة شهور الأولى من العام الحالي إلى 56.2 % مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي مقابل 59.2 % في نهاية 2009.

وأوضح أبو حمور أن رصيد الدين الخارجي هبط في نهاية الخمسة شهور الأولى من العام الحالي إلى 3812 مليون دينار أو 21.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3869 مليون دينار في نفس الفترة من نهاية 2009، مشكلا حينها 23.8 % من الناتج الإجمالي.

وبين أبو حمور أن صافي رصيد الدين الداخلي ارتفع من حيث المقدار الى 6079 مليون دينار في الخمسة شهور الأولى من العام الحالي إلا أنه انخفض الى الناتج المحلي ليصل 34.5 %، مقارنة
بـ 5791 مليون دينار في نهاية 2009 أو ما نسبته 35.6 % من الناتج المحلي.

وبلغ رصيد الدين العام حتى نهاية الشهور الخمس الأولى 9891 مليون دينار مقابل 9660 مليون دينار.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ارتأت ضرورة تبني برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي ليغطي السنوات 2010 – 2013 لتحقيق جملة من الأهداف المحورية في مقدمتها إعادة التوازن للمالية العامة وتشجيع الاستثمار وتحفيزه وحماية الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود من أبناء الوطن وبناته وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عالية الكفاءة والنوعية للمواطنين.

وبين أن "البرنامج من شأنه ترسيخ عملية الإصلاح الشامل كما وعدت الحكومة بذلك منذ اليوم الأول من تكليفها؛ حيث سيتم وضع خطط سنوية خلال السنوات 2011 – 2013 على غرار ما تم خلال عام 2010 لضمان تنفيذ هذا البرنامج وبما يكفل تحقيق أهدافه وفي الطليعة منها استدامة النمو لاقتصادنا الوطني وانعكاساته الإيجابية على مستوى معيشة المواطنين في سائر مناطق المملكة".

وأشار أبو حمور إلى أن البرنامج يرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية وهي الحرص على تحقيق التوزيع العادل للدخل والتأكيد على التكافل والتماسك الاجتماعي وضمان الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وضمان النزاهة وتعزيز مبدأ المشاركة من جميع الأطراف بما يساعد على تعزيز التوافق الوطني وتحمل المسؤوليات من قبل جميع الأطراف.

وبيّن أبو حمور أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تتلخص بضمان تحقيق استدامة النمو الحقيقي لاقتصادنا الوطني بمعدلات تفوق معدل الزيادة في السكان في ظل بيئة أسعار مستقرة والحد من الاختلالات في هيكل اقتصادنا الوطني وتعزيز أركان الاستقرار المالي والنقدي من خلال تخفيض عجز الموازنة العامة بشكل ملموس من 1.5 بليون دينار العام الماضي إلى نحو بليون دينار في عام 2010 لتنخفض نسبته إلى الناتج بنحو ثلاث نقاط مئوية من 9 % إلى 6 % وكذلك الالتزام بعدم تجاوز صافي الدين العام للناتج نسبة 60 % لتظل ضمن الحدود الآمنة، إضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية من خلال توفير منظومة تشريعية متكاملة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والخارجية.

وأشار أبو حمور إلى أن معدل النمو الحقيقي المتوقع في عام 2010 سيرتفع من 2.8 % في عام 2009 إلى حوالي 4 % في عام 2010 ثم إلى 5 % في عام 2011 ليصل إلى 6 % في عام 2013.


الغد