صلاحية وزير الدفاع القادم

الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة، والأمن، وأية قوات أخرى , وهي ملك الشعب كله، واستناداً لهذا القول هل لوزير الدفاع القادم صلاحية على رئاسة الأركان ،أو كل منهما يعمل في إمبراطوريه مستقلة عن الأخر.

كمواطن أردني أولا وكمتقاعد عسكري ثاني أفضل إن يكون وزير الدفاع هو المعني في متابعة الأمور اللوجستيه ، والتزويد ،وتوقيع الاتفاقيات ومتابعة شؤون المتقاعدين العسكريين ،ومساواتهم مع زملائهم العاملين ضمن تشريع دستوري يحفظ حقوقهم كافه ،وبهذا ينظم أمر المتقاعدين العسكريين ،ويطوى ملفهم لتبقى علاقتهم مع الوطن دوماً علاقة الجندي الحارس للوطن ،وبغير هذا الأمر من الصلاحية يبقى الأمر بروتوكوليا يشكل فتح مكتبه زيادة في النفقات، وتضخم في الموازنة .

ورسالتي إلى وزير الدفاع الجديد إن يضع يده على موازنة القوات المسلحة وان يخفف كثيراً من الامتيازات والمكافآت المالية التي تعطى لكبار القادة قد تصل مع تقاعدهم رقم يتجاوز المائة إلف والامتياز الجمركي الذي يصل أحيانا (50) إلف ودرجة جسيم التي تعطى لمن هب ودب إذ إن هذه الدرجة الطبية تكلف الدولة ملايين الدنانير وقد وجهت لجان المتقاعدين العسكريين أصحاب القرار لضبط إعطاء هذه الدرجة التي فيها فساد طبي والتفاف على هدر أموال الدولة بطريقه أو بأخرى هذا من جهة إما الجهة الأخرى كثرة الرتب العليا بشكل ملفت للنظر ما يفوق حلف الناتو والأطلسي أحيانا كل هذا يشكل هدر مالي أو نزف في الموازنة نرجو من معالي وزير الدفاع القادم وضعه في الاعتبار.

إذا عمل وزير الدفاع القادم على هذه الملاحظات سيوفر على الأردن مئات الملايين المهدورة ،والتي كان الاقتراب منها أو فتح ملفاتها خط احمر نتمنى لمعالي الوزير القادم ممارسه فعليه للمنصب السيادي، وكان الله في عونه إذا جرد من كل شيْ.