التل يحمّل رؤساء سابقين معينين لبلدية إربد مسؤولية زيادة ديونها

زاد الاردن الاخباري -

حمّل رئيس بلدية إربد الكبرى المحامي عبدالرؤوف التل الرؤساء المعينين السابقين لبلدية إربد مسؤولية ما تعانيه موازنة البلدية من ديون، مطالبا "بتقديمهم للعدالة بتهم الفساد".

وأكد أن "ديوان المحاسبة لو قام بتحويل رؤساء هذه اللجان الى المحاكم لتم إدانتهم، ولكانوا الآن وراء القضبان لا خلف المكاتب".

وقال لـ " الغد" إن ديوان المحاسبة ما يزال يستوضح عن عشرات الآلاف من الدنانير التي ذهبت كمكافآت خلال الفترات السابقة، مؤكدا أن وزارة البلديات كانت قد قدمت في السابق ما مقداره 21 ألف دينار كمساعدات لتسديد التزامات على بلدية إربد الكبرى، وتم استلامها كأمانات صرفت كمكافآت للموظفين، لافتا أن حجم المبالغ التي ذهبت على هذه الشاكلة تجاوزت 87 ألف دينار.

وأكد أن بلدية إربد ما تزال تعاني جراء مظاهر الفساد التي أوجدتها اللجان السابقة والتي اتهمها بـ "لجان تفريخ الفساد".

ولفت الى أن حجم التعيينات العشوائية في بلدية إربد خلال الفترات السابقة وصلت الى 700 حالة، كان لها الأثر الكبير في إرهاق البلدية بهدف إضعافها والتي انعكست بالطبع على أدائها في تقديم الخدمات.

وبين أن هناك قضايا فساد أخرى يجب التحقيق فيها وإدانة المتورطين بها، والتي منها "قصة الطيور المهاجرة" والتي كلفت البلدية عشرات الآلاف من الدنانير، وما تزال البلدية تنتظر قدومها، وقضية "الصور" والتي كلفت هي الأخرى عشرات الآلاف والتي خرجت من بلدية إربد وما تزال تطوف معارض العالم، كما تزعم اللجان السابقة.

وأكد التل أن استمرار تحميل المجالس المنتخبة أخطاء المجالس المعينة، يعد ابتعادا عن الحقيقة ويأتي من باب التجني، مؤكدا أن البلديات أثبتت قدرتها على تقديم الخدمات ومعالجة قضايا البيئة ومواجهة الكثير من الطوارئ والمشاكل التي تواجه المواطنين.

وأوضح أنه فيما يخص أداء المجلس الحالي ومدى رضا المواطنين عن تقديم الخدمات، فإن "المجلس الحالي بذل جهودا في تطوير وتحسين واقع الخدمات المقدمة للسكان والتي تحسنت في الآونة الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بقضية النظافة، والتي كانت من أكثر المشاكل التي واجهها المجلس".

ورد التل أسباب تراجع النظافة في مدينة إربد خلال الأشهر الأولى من استلام المجلس الحالي لمهامه الى "سوء استخدام وإدارة آليات البلدية من قبل اللجان السابقة، ما أدى الى استنزافها بحيث أصبحت غير قادرة على العمل، وهو الأمر الذي تطلب وقتا لحين استعادة قدرة طواقم البلدية، من حيث شراء آليات جديدة واستحداث مصنع للحاويات".

وقال التل إن البلديات تعد مؤسسات أهلية وهي صاحبة القرار في التحرك بمختلف المجالات وحاضرة في الميدان، وهو الأمر وحسب ما اعتبره التل "لم يرضِ بعض المتصدين للعمل العام، والذين بدأوا يطالبون بحل المجالس المنتخبة في الآونة الأخيرة".

وكشف عن أن بعض الأشخاص العاملين في وزارة البلديات يروجون لفكرة حل المجالس، دون تقديم أي سبب واحد لذلك، حتى وصل بهم الأمر الى ترديد مقولة، إن "على الحكومة أن تحل المجالس البلدية لكي تكسب شعبية المواطنين".

وقال إن كل المطالبين بفكرة حل 93 مجلسا منتخبا لم يقدموا سببا واحدا يوجب حل هذه المجالس. وردا على ما يخص اتهام البعض بأن المجالس لا تحقق العدالة في توزيع الخدمات وتقوم بتقديم الخدمات لغايات انتخابية، أوضح التل أن "أكبر سلبية في أي مجلس منتخب لا تساوي 1 % من حجم الفساد الذي أحدثته اللجان السابقة غير المنتخبة".

وأقر التل بوجود أخطاء أو ممارسات خاطئة وتجاوزات في البلديات، بيد أنها تبقى محدودة ولا تصل لحد الظاهرة ويتم محاربتها واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاهها، مشيرا الى أن هناك العشرات من القضايا التي تم تقديمها للمدعي العام، إضافة الى عشرات المجالس التأديبية.

وأكد أن وجود فساد في المؤسسة لا يعني حلها بل يجب الضرب بيد من حديد على الفاسدين وإغلاق أبواب الفساد لا هز المؤسسة الوطنية.

وانتقد التل من أسماهم بـ"شخصيات أردنية" تعتبر نفسها واجهة وطنية تطالب بحل المجالس البلدية دون تقديم سبب واحد لذلك، وهو ما يدل كما يقول التل على "حجم الفراغ السياسي وعدم وضوح الرؤية الوطنية عند هذه الشخصيات".

وزاد أن ربط حل مجلس النواب بحل المجالس البلدية غير منطقي، وأن المخاوف التي يبديها البعض من تدخل المجالس في الانتخابات غير مبررة.

وأكد التل أن على كل مواطن أن يشارك في الانتخابات المقبلة وليس عيبا أو خطأ ان يكون لدى رئيس بلدية أو أي عضو منتخب توجه مع هذا المرشح أو ذاك، بيد أن الخطأ وحسب ما أسماه التل إحداث "مذبحة" في مجالس بلدية منتخبة بحلها قبل موعدها القانوني.

منتصر غرايبة- الغد