رئيس سلطة العقبة يرفض تحويل قضايا فساد الى مكافحة الفساد - وثيقة

زاد الاردن الاخباري -

خاص - بين النائب محمد الرياطي ان اللجنة المالية في مجلس النواب طلبت من رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور تحويل عشرات قضايا الفساد في سلطة العقبة الى المدعي العام .

مبينا انه تم الطلب سابقا من رئيس سلطة العقبة الحالي بتحويل تلك القضايا الى المدعي العام ، ولكن تبين للجنة ان رئيس السلطة لم يقم بذلك / مما دعى اللجنة لمخاطبة رئيس الوزراء بالتحويل للمدعي العام .

كما بين ان المجلس حاليا بدورة استثنائية ولا يتمكن من طرح اي موضوع على جدول الاعمال ال ما هو مخصص في الارادة الملكية .

وافاد النائب محمد الرياطي ان تحويل هذه القضايا تم بعد ان قامت اللجنة المالية من التدقيق والتاكد من صحة المعلومات من خلال زيارات ميدانية ، بينت من خلالها قضايا كثيرة .

كما بين الرياطي ان ما تم تقديمه للمدعي العام يعد جزء بسيط حتى اللحظة ، حيث اشار الى نيته الاكيدة بتقديم المزيد من القضايا بشكل منفرد للمدعي العام .

مشيرا الى هذه النتائج كانت بعد جهد جهيد ، مؤكدا على استمراره في محاربة الفساد والمفسدين قدر استطاعته .

وتاليا نص البيان الذي اصدره النائب الرياطي كما وصل لـ"زاد الأردن" :

بسم الله الرحمن الرحيم

بناءا على التواصل المستمر منا مع اللجنة المالية في مجلس النواب ، وايضاح الكثير من قضايا الفساد ، وقيام اللجنة المالية بالتدقيق والتاكد على ارض الواقع ، نتج عن ذلك ما يلي :-

الطلب من رئيس سلطة العقبة الحالي إحالة بعض القضايا إلى المدعي العام وللأسف لم يستجيب .

بتاريخ 21-9-2014 طلبت اللجنة المالية من رئيس الوزراء الحالي بتحويل نفس القضايا إلى المدعي العام ومنها ما يلي : -

-----------------------------------------------------------------------------------
1- تلزيم شركة (لترويج العقبة ) بقيمة (7.2) سبعة ملايين ومائتا ألف دينار ، والصرف دون التنفيذ .وهو من أصحاب المناصب العليا في الدولة !!!!

2- عطاء تلزيم بقيمة (1.480.000 ) مليون وأربعمائة وثمانون ألف دينار ، وذلك لمخالفته لنظام اللوازم .

3- تلزيم أعمال بقيمة (252311 ) مائتان واثنان وخمسون الفا وثلاثمائة وإحدى عشرة دينارا ، رغم تحفظ ديوان المحاسبة .

4- شراء مواد بكميات كبيرة وتقدر بمئات الآلاف دون طرح عطاء أو استدراج عروض وفق نظام اللوازم .

5- تكليف شركة بتنفيذ مجموعة من الأعمال والعطاءات الإنشائية بقيمة (300.000) ثلاثمائة ألف دينار ، على الرغم أن الشركة غير مصنفة لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان ، وقد تم دفع تعويضات مالية لها نتيجة ارتفاع أسعار الخلطات الإسفلتية بشكل غير قانوني .

6- اتفاقية تطوير عقاري بشكل غير قانوني .

7- إلغاء بند والتي كانت بسعر (3) دنانير للمتر ، ثم أعيد طرحه بعطاء أخر ليحال على نفس المقاول ولكن بسعر (10 ) دنانير للمتر .

8- الإفراج عن بعض كفالات حسن التنفيذ قبل استلام العطاء لتاريخه .

9- ذمم بقيمة( 2520073 ) اثنان مليون وخمسمائة وعشرون الفا وثلاثة وسبعون دينار متبقية بذمة شركة قامت بشراء قطع أراضي على الشاطئ الجنوبي منذ عام 2008 ولم تدفع حتى اللحظة .

10- تلزيم مشروع بشكل غير قانوني ، علما بان الشركة غير مسجلة لدى مراقب الشركات في السلطة ، حيث قامت السلطة بصرف مبالغ تقدر بمئات الآلاف على النحو التالي ( 146248 ) الف + ( 60000 ) الف + ( 59034 ) الف +( 129103 ) دون وجود أي مبرر قانوني .

11- صيانة سكن الرئيس بمبلغ (61.726 ) واحد وستون الف وسبعمائة وستة وعشرون دينار، دون تنظيم مستندات إدخال بالأثاث .

12- إحالة عطاءات دون مشاركة ديوان المحاسبة .

13- صرف مبلغ ثمن أثاث مورد إلى المحافظة بقيمة الآلاف .

جميع هذه القضايا الآن بين يدي رئيس الوزراء الحالي ( د عبدالله النسور ) لنرى ما هو فاعل ، أليس هو من قال سيحارب الفساد والمفسدين ، ها نحن نسلمه تسليم اليد .

اخوكم بالله

النائب محمد الرياطي