السياحة في الأردن .. واقع يفرض التغيير

 تلعب السياحة دوراً هاماً في اقتصاديات الدول والخاصة منها النامية وتحتل مكانا مرموقا واهتماما عالميا من جانب الحكومات والخبراء حيث الإصرار على أن الدولة التي أخذت في تطوير وتنمية القطاع السياحي فيها تأخذ طريقها نحو التنمية الاقتصادية وتحسين الهيكل الاقتصادي ويظهر الأثر الاقتصادي للسياحة في زيادة الإيرادات السياحية من النقد الأجنبي مما يعطي الدفعة اللازمة للتنمية بتوفير اكبر قدر من العملات الأجنبية التي ينفقها السائحون خلال مدة إقامتهم على مختلف الخدمات والسلع السياحية وغير السياحية كما أن هذا الإنفاق السياحي يحقق أثرا مضاعفا إذا أعيد إنفاقه عددا من المرات على تحسين السلع والخدمات مما يؤدي الى مضاعفة هذا الدخل ولا تقتصر الفائدة التي تعود على الاقتصاد القومي من النشاط السياحي الجاري بل ان الإنفاق السياحي الاستثماري يساهم في تنمية عدد من القطاعات التي تغذي قطاع السياحة بما يحتاجه من سلع وخدمات، كما يمكن للحكومة التحكم في مساهمة السياحة في الإيرادات الحكومية بالقدر الذي تحتاجه متمثلاً في أشكال ضريبية مباشرة وغير مباشرة على الأرباح التجارية والصناعية والجمركية.
وفي مجال إيجاد فرص العمل المتعددة فان الأنشطة السياحية تحقق عمالة وطنية مباشرة تتمثل في العاملين في شركات السياحة والفنادق والشقق المفروشة والمحال السياحية والمرشدين السياحيين وعمالة وطنية غير مباشرة تحققها القطاعات الأخرى مثل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وقطاع البناء والتشييد.
وتشير أرقام الميزانية في العديد من دول الجوار مع الأردن إلى تنامي عائداتها من السياحة ومساهمتها بنسب عالية تتجاوز أحيانا 20 % كدول مثل تركيا ولبنان و 10 % من دول مثل سوريا ومصر ، فيما تراجعت عائدات السياحة الأردنية الى مستويات لم تشهدها من قبل والسبب في ذلك إلى ارتفاع قيمة الخدمات المقدمة للسائح في الأردن وغياب دعم الحكومة وارتفاع الضرائب المختلفة على القطاع السياحي ، إذ لا يعقل ان يتوجه أكثر من 300 ألف مواطن أردني خلال فترة الصيف الخالي إلى العاصمة اللبنانية وحدها ( إحصائية لبنانية ) لقضاء ما بين ليلتين وخمسة ليال في فنادق الأربع والخمس نجوم و بسعر لا يتعدى من 35 – 70 دينار أردني مع تامين وجبتي طعام وهو مبلغ لا يمكن لك أن تجد له مثيلا في ليلة واحدة في مدينة العقبة وفي فندق من ذوات النجمة او النجمتين على أكثر تقدير ! وحتى بالنسبة للعائدين من دول الخليج ودول المهجر من أبناء الوطن فأن الغالبية العظمى تجد ضالتها في السفر إلى تلك الدول ضمن رحلات عائلية تنظم من قبل الشركات المعنية وهذا يعني أن أكثر من 700 – ألف مواطن أردني يتوجهون الى تلك الدول وينفقون ما مجموعه من 700 مليون إلى مليار دولار في حدها الأدنى ، وهذا رقم كبير تحتاجه بلادنا وتعمل على توفيره بشتى السبل ، وبحسبة بسيطة فأن عائدات السياحة في الأردن تكاد تصل او تساوي تلك الأموال التي تخرج من جيوب المواطنين الأردنيين وتكون النتيجة ألعامه للدخل السياحة في الأردن صفرا او اقل أحيانا !!
ان كانت حركة السياحة الخارجية للمواطن الأردني نشطة إلى ذلك الحد فان غياب الاستراتيجيات والمشاريع والبرامج التي تساهم بتنشيط الرحلات والسياحة الداخلية هي وراء تلك \" الفضيحة \" فلا يعقل ان تنفق عائلة واحده مكونه من خمسة أفراد أكثر من 1000 دينار أردني لقضاء يومين أو ثلاثة في مدينة العقبة او البحر الميت حيث لا تتواجد فنادق تناسب دخل الناس عامة فيما يستطيع ان يقضيها في لبنان او سوريا او حتى أحيانا تركيا وقبرص الى حد ما بنصف السعر وبفنادق ذات الخمس نجوم!
ان كانت وزارة السياحة تعتمد في عملها على القطاع الخاص وحده دون تدخل الدولة مباشرة ، فأن الضرورة والواقع يفرض عليها ان تبدل من إستراتيجيتها وتعد في تلك المواقع كافة سواء في العقبة او البحر الميت او المناطق السياحية المختلفة التي يتوجه الناس إليها لقضاء أوقات الترويح عن النفس مواقع وسكنات ( غرف فندقية ) وملاعب وحدائق وأماكن ترويحية منوعة و بأسعار تشجيعية تجذب الناس إليها وتقديم المنح والإعفاءات الضريبية والجمركية على السلع السياحية وغيرها من التسهيلات والإعفاءات لهذه المواقع التي لا بد ان تنتشر على كافة البقع السياحية في البلاد سواء عبر استثمار أردني خاص بأحد محافظ الاستثمارات في المؤسسات الحكومية او عبر استثمار خاص بالوزارة إن أتيح المجال هنا ، وعلينا تشكيل هيئة عليا للسياحة في الأردن بعيدا عن روتين وبيروقراطية الوزارة وعملها غير المنتج ، وبعيدا عن هيئة تنشيط السياحة التي بات عملها شكلي أكثر منه تنفيذي لا نعرف حتى اللحظة بجدوى عملها منذ تأسيسها عام 1998 والتي لم تحقق الرؤية التي تنادي بها لرفد اقتصادنا الوطني وترويج البلاد سياحيا ، إذ أنها لم تقنع او تجذب المواطن الأردني نفسه إلى تلك السياحة !! وان تأخذ هذه الهيئة على أكتافها تغيير وتعديل كل السياسات المتعلقة بهذا الجانب ، هذا إن أردنا فعلا تغيير واقع الحال في البلاد لمن تهمه البلاد ! أو ان كنا نمتعض من أداء تلك المؤسسات غير الفعال .