- التنفيذ القضائي .. ضرورة ملحة باساليب تنقصها الدقة

زاد الاردن الاخباري -

المحامي الشبول: المنع من السفر تقييد لحرية الاشخاص خاصة اذا كانوا تجارا او طلابا إلا اذا كانت الجريمة جنحة او جناية.

* الخطيب: التنفيذ القضائي ينفذ قرارات المحاكم وليس لنا علاقة بنوع القضية أما الشاهد فنتحفظ عليه لمدة 24 ساعة ولا نلقي القبض عليه

الشاهد..  يجب ان لا يُعامل كمجرم

- البسطامي: رجال التنفيذ يجب ان يعلموا مصدر الحكم وسببه

- مواطنون: (التنفيذ القضائي) احراج, بهدلة, تعطيل وكف الطلب اجراءات لا نهاية لها!

 

العرب اليوم- ماجدة عطاالله

 ازدادت في الفترة الاخيرة طلبات التنفيذ القضائي الواردة الى اجندة الامن.. حيث زادت في العام 2009 حسب احصائية لمديرية الامن العام على 184.777 قضية, وقال بعض القضاة انها في محكمة التمييز وحدها بلغت 150 الف قضية, ويرى بعض المحامين ان جهاز الامن يستحق التكريم لقيامه بهذه المهمة بينما اشتكى مواطنون كثر واعلنوا استياءهم بسبب تفاجئهم برجل الامن يقتادهم سواء كانوا في المطار على وشك السفر ام في البلد ام في مقهى ام مطعم ما, والمؤسف عدم الافصاح عن السبب, ويرى بعض المحامين ضرورة إعلام رجل الامن بسبب القضية ولماذا هي? بدوره يتم اعلام المقبوض عليه بالسبب, ونادى آخرون بضرورة قبول تكفيل المطلوبين واخذ تعهد منهم واطلاق سراحهم خاصة في الحالات التي لا تشكل خطورة على الامن.

»العرب اليوم« استمزجت آراء الشارع والمحامين والامن فماذا قالوا?!

ياسر عواد- 52 عاما/تاجر قال: كنت وزوجتي واولادي ننوي السفر الى امريكا وذهبنا الى المطار ونحن في غاية السعادة وتفاجأت عندما لم يسمحوا لي بالسفر.. حضر شرطي وقال لي: انت ممنوع من السفر!! فعقدت الدهشة لساني

اضاف: ادخلوني الى غرفة وقالوا: عليك فواتير هاتف لم تدفعها منذ عام 1999 فغضبت وقلت ابدا كل الفواتير مدفوعة.. فقال اعطني وصل الدفع!! قلت: كيف سأحضرها وانا في المطار وبيتي في تلاع العلي.. ما حصل ان ذهبت الى بيتي واحضرت الاوراق والفواتير وتبين ان هناك فاتورة غير مدفوعة!! دفعتها لكني تأخرت في السفر وانا غاضب جدا لان المفروض ان يكون عندي اشعار بانني مطالب بدفعات وليس اقتيادي كالمجرم!! مع انني لست ضد اعطاء الحق للشركة.

ويشاركه الرأي والاستهجان سمير اغا/33 عاما/ موظف قال: قبل عدة اشهر كنت في شارع الجاردنز واذا بشخص بلباس مدني يلحق بي يوقفني ويقول: اذا سمحت انت مطلوب!! قلت من انت? فقال نحن الشرطة (التنفيذ القضائي) وكان يحمل لاب توب وقرأ ان اسمي موجود وذكر لي اسمي فقلت على ماذا?

فقال لا اعرف.. وبالفعل لا سؤال ولا جواب, وضع الكلابشات في يدي واخذني الى المخفر ولولا اني قمت بالاتصال بصديق (واصل) لما اخرجوني!! وتبين فيما بعد - اقصد بعد البهدلة- ان السبب انني قد سبق واستدعيت للشهادة في قضية ولم احضر, وبكل صراحة اقول هذا عيب واسأل اين هي حقوق المواطن واحترامه? بصراحة لاحظت ان هناك اناسا لا احد يطلبهم لانهم كانوا في مواقع مهمة ولم يجلبوا للشهادة او غيرها..!

خالد عيسى 39 عاما مهندس يخالفهم الرأي ويقول: بالعكس تماما نحن نشكر جهاز الامن العام على هذه الاجراءات لانها اخيرا وضعت حدا للمتهربين من الدفع... هناك فواتير بمئات الدنانير على اناس يسافرون ويسرحون ويمرحون من دون اي مساءلة او رقابة!! اليوم هذه الوسيلة (اللاب توب) رائعة. بعدين بصراحة كل واحد يعرف ما عليه?! يعني هل يصدق احد ان اهل هذا الزمن وفي هذه الاوقات لا يعرفون ما عليهم ومالديهم?! أغلب القضايا التي سمعنا عنها هي قضايا مالية.. لكن اتمنى ان يكون امر »كف الطلب« اكثر سهولة ويسر... فكل مؤسسة يتم الدفع لها عليها ان تعطي الشخص ما يبرئ ساحته بعد ان يتم التزامه.. مثال البنوك وشركات الاتصال.. الدولة نفسها.. مثل مكاتب الاستخدام وغيرها.

ميس علي/موظفة تخالفه الرأي قائلة: قبل سنة تخالفت على شارع المطار وبعد اربعة ايام مخالفة اخرى في شارع الرابية.. واذكر انه مضى وقت ولم اذهب لدفع المخالفات. بعد عدة ايام وقع حادث مؤسف لصديقة لي في بيروت فذهبت وحجزت تذكرة وذهبت للمطار وهناك تم منعي من السفر.. قالوا عليك اموال للدولة?! بعد ان نفد صبري اتصلت بأكثر من شخص ليتكلم معهم ليخلوا سبيلي لكنهم رفضوا وبعدها قالوا: بسبب احترامنا للشخص الذي هاتفنا عن طريقك سنقول لك.. وبالفعل قالوا عليك ما قيمته 295 دينارا مخالفات.. اذهبي وادفعيها واجلبي كف طلب... جلست ابكي لان وقتي ضيق وصديقتي في حالة يرثى لها, وهناك اجراءات لا نهاية لها وبالفعل الصديق ذهب ودفع.. واحضر كف الطلب.. طبعا لان عنده وساطة قوية!! وذهبت... ولا زلت لليوم عاتبة وغاضبة لماذا هذا السلوك غير الانساني وغير الحضاري?? هذا لا يحدث الا هنا.. دول عديدة مجاورة.. لا تنص على عقوبات في القضايا المدنية فمثلا في سورية ولبنان اعرف كثيرا من الناس الذين لم يدفعوا ليس لانهم لا يريدون بل لانهم لا يملكون المال الان!!

لا احد يسألهم.. ولكن طبعا قضاياهم تختلف عن قضيتي!!

هذه كانت آراء مواطنين, تنوعت شكاياتهم من جلب واحضار وحجز من دون معرفة الاسباب...

ماذا يقول المحامون?

المحامي باسل بسطامي قال: التنفيذ القضائي احد اجهزة الامن العام, يقوم بواجبه بشكل لافت وذلك لتنفيذ الاحكام القضائية القطعية التي تكون قد صدرت بحق بعض المواطنين.

حيث يقوم افراد من هذا الجهاز ويحملون الحاسوب (لاب توب) في الشوارع ويطلبون هوية احد المارة الذي يشكون به فان كان مطلوبا لدى المحاكم يتم القاء القبض عليه ويُحال الى الجهة القضائية التي طلبت تنفيذ الاحضار بحقه, وظهر من احصائيات نُشرت في الصحف المحلية انه قد تم تنفيذ الاف الاحكام بهذا الاسلوب مما يشكل مكرمة لجهاز الامن العام لان رادع العقوبة عنصر اساسي في استقرار المجتمعات عبر التاريخ ونقول ان هذا الجانب المشرق في الموضوع.

وللتوضيح فان الاحكام القطعية نوعين 1- احكام جزائية لدى قضايا مثل السرقة واصدار الشيكات بلا رصيد, ومخالفات جزائية واحكام بالحبس بدعاوى مدنية لعجز المحكوم عليه عن تسديد المبلغ المحكوم به.

مثال: اذا حُكم احد الاشخاص بتأدية مبلغ لدائنه واكتسب الحكم المدني الدرجة القطعية وتم طرح هذا الحكم للتنفيذ في دائرة التنفيذ المختصة, وتبلغ الاخبار التنفيذي للعمل على دفع المبلغ المحكوم به, ولم يقم بدفع المبلغ كما لم يقم بتقديم تسوية معقولة بعد تسديد ربع المبلغ المحكوم به, اي بمعنى ان قانون التنفيذ قد نص على عقوبة الحبس بحق المدين المحكوم مدنيا اذا لم يسدد 25% من قيمة المبلغ المحكوم به ودفع الرسوم ومصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية...

واضاف: يلاحظ هنا ان رجال التنفيذ القضائي مكلفون باحضار ذلك الشخص او الاشخاص دون معرفة مصدر الحكم او ورقة الاحضار او نوع التهمة او تاريخ الحكم وهنا نتمنى على رجال التنفيذ القضائي ان يكون لديهم معلومة كاملة عن القضية التي يجري التنفيذ القضائي بحق ذلك الشخص عليها..

وقال بسطامي: هناك جانب اخر هو بخصوص احضار اشخاص مطلوبين للشهادة امام احدى المحاكم حيث يكون ذلك الشخص قد تبلغ مذكرة حضور ولم يمثل امام المحكمة المختصة واستنادا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية فان المحكمة تقرر تصدير الاحضار بحق ذلك الشاهد عن طريق الضابطة العدلية اي الامن العام.

هنا لا بد من ابداء هذه الملاحظة اننا لا نخالف مطلقا بوجوب احضار الشاهد وجلبه بالقوة طالما انه تبلغ من المحكمة ولم يحضر امامها.. لكن في بعض الحالات يكون لدى الشاهد اما ظرف صحي او اجتماعي او حالة سفر فيتخلف عن الحضور ليس طواعية انما بسبب ذلك الظرف ويتم القبض عليه في يوم الخميس حيث يمضي عطلة نهاية الاسبوع في السجن لمجرد كونه تخلف عن الحضور وان افراد الضابطة العدلية كما اشرنا سابقا ليسوا على علم بالموضوع المطلوب من اجله الشخص.

ومن هنا نكرر الرجاء بوجوب تزويد افراد التنفيذ القضائي بموضوع الجلب حتى ان تبين لهم ان هذا الشخص المطلوب ليس مجرما محكوما وانما شاهد لتحقيق العدالة في دعوى معينة فيكتفى حينئذ بتوقيعه على تعهد للمثول امام المحاكم التي طلبته دون الحاجة لايداعه السجن لعدة ايام!!

وكان على هذا الشاهد ان يرسل للمحكمة اعتذارا عن عدم تمكنه من الحضور والسبب وراء ذلك حتى يتفادى صدور مذكرة احضار بحقه من المحكمة.

المحامي حابس الشبول قال: التنفيذ القضائي ضرورة ملحة لتنفيذ الاجراءات والاحكام الصادرة عن المحاكم على اختلاف درجاتها كطلب المدعى عليه وكذلك الشهود او المشتكى عليهم ولكن لا بد من تنظيم عمل الجهة التي تقوم بالتنفيذ حسب خطورة المطلوب للمحاكم او تنفيذ الاحكام, مثل 1- جلب المطلوبين في القضايا الجزائية والذين صدرت بحقهم احكام جزائية (السرقة, الاحتيال, القتل).

2- جلب الهاربين من وجه العدالة والقبض عليهم.

أما الحالات التي لا تشكل خطورة على الامن مثل المحكوم عليهم بامور مالية او غرامات او مخالفات او اية رسوم وضرائب لجهات رسمية وغير رسمية فيكتفى بجلب المذكورين الى التنفيذ القضائي واخذ تعهد وكذلك تقديم كفيل (الاولاد, احد الاقارب الذين ليس عليهم سوابق مخلة بالامن).

وبين الشبول انه فيما يتعلق بجلب الشهود فارى ان يكتفى بتبليغهم بموعد الجلسة على ان تتضمن المذكرة رقم القضية واسم القاضي والمحكمة مقابل اخذ تعهد عليه واطلاق سراحه على ان تكون جميع هذه الحالات في آخر ايام العطل الاسبوعية او الرسمية.

أما فيما يتعلق بالمنع من السفر.. فان المنع من السفر هو تقييد لحرية الاشخاص خاصة اذا ما كانوا تجارا يسافرون لعقد صفقات تجارية او طلبة يلتحقون بجامعاتهم لهذا فانني ارى عدم منعهم من السفر اطلاقا الا اذا كانت الجريمة المحكوم بها جنحة او جناية (سرقة, احتيال).

أما في الامور المالية الاخرى فان منعهم يُلحق الضرر بهم لذلك فانه من الافضل عند عودتهم تكليفهم بمراجعة الجهات المختصة لتسوية امورهم لقاء تعهد او تقديم كفيل في جميع الاحوال, وفي حالة القاء القبض على اي شخص مهما كانت الجريمة السماح له باعلام اهله بأي وسيلة انه مقبوض عليه وانه موجود في المركز الامني حتى لا يظل الاهل مشغولين على ذويهم.

هذه كانت آراء محامين بينما اوضح القاضي مصباح دياب بان »التنفيذ« هو تنفيذ الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة عن مختلف المحاكم وقال بان هذا القانون كان سابقا يسمى قانون »الاجراء« وهو يختص بالسندات الرسمية والمدنية.

واضاف القاضي دياب: قانون التنفيذ يتعلق بتحديد اصول تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم بخصوص الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة عن مختلف المحاكم في المملكة.. وهذا القانون كان في السابق يسمى »قانون الاجراء« وتسمية قانون التنفيذ هي تسمية حديثة منذ بضع سنوات, والاحكام هذه الصادرة عن المحاكم تنفذ بواسطة دوائر التنفيذ الموجودة لدى المحاكم الصادرة عنها الاحكام.

واضافة الى تنفيذ الاحكام القطعية كذلك يجري تنفيذ سندات معينة تسمى تنفيذية وهذه منها الرسمي صادرة عن جهات رسمية مثل سند صادر عن كاتب العدل بحقوق بين طرفين او سند صادر عن جهة حكومية يتضمن مبلغا معينا, امرا معينا يجري تنفيذه بواسطة دوائر التنفيذ, ومن السندات التي تنفذ كالاحكام بواسطة دوائر التنفيذ, الاوراق التجارية, كمبيالات, شيك, واي سند يتضمن اقرارا بحق او مبلغا وكذلك تختص دوائر التنفيذ بتنفيذ القرارات الصادرة عن اي مجلس او سلطة نصت قوانينها على ان تتولى دوائر التنفيذ تنفيذها وتحصيلها.

وعملية التنفيذ لها اجراءات خاصة تبدأ بتقديم الحكم او السند او القرار المراد تنفيذه الى دائرة التنفيذ مقابل دفع رسم التنفيذ وتقوم الدائرة بتبليغ المحكوم عليه او المعني بتنفيذ السند وتطلب منه مراجعة الدائرة خلال مدة اسبوع من اجل التنفيذ وبعد ذلك اذا رضخ المحكوم عليه او المدين بالسند للتنفيذ يكون قد تم تنفيذ السند او الحكم وبغير ذلك, اي إن لم يرضخ المحكوم فيجري التنفيذ عليه جبرا بطرق متعددة كالحجز على امواله او اصدار حكم بالحبس لاجباره على التنفيذ, واذا كان قادرا على التنفيذ وممتنع فيصدر عليه حكم بالحبس ويسمى هذا الحبس اجرائيا, او تنفيذا من اجل الضغط على المدين لتنفيذ الحكم... فاذا رضخ وقبل يُفرج عنه.

أما في حالة السند المطلوب تنفيذه يشترط ان يكون الدين معين المقدار ومستحق الاداء, هذا ينفذ عليه.

لكن ممكن ان يعترض المدين على السند وينكر الدين الذي عليه فعندئذ يتوقف التنفيذ عنه وتطلب دائرة التنفيذ من صاحب الحق مراجعة المحاكم لاثبات حقه.

لكن ماذا قالت الجهة التي تتولى تنفيذ قرارات المحاكم

محمد الخطيب الناطق الاعلامي للامن العام قال:

التنفيذ القضائي ينفذ قرارات المحاكم التي تصل اليه سواء كانت جلبا ام احضارا ام ابلاغا ام القاء القبض او منعا من السفر او التعميم عن هذا الشخص (المبلغ عنه) المشتكى عليه.

ومن وسائل التنفيذ القضائي: ابلاغ الشخص من خلال الاقسام المنتشرة في المملكة او عندما يكون له عنوان واضح ان يراجعنا ونرسل ابلاغا وثانيا ان كان لديه هاتف نتصل به وكذلك الهاتف الخلوي نرسل له (مسج) رسالة وهناك تليفون مجاني للتنفيذ القضائي. هذا الهاتف يمكن كافة المواطنين من الاتصال لمعرفة ان كان عليهم طلب.

واضاف: الاهم هو ان هناك اشخاصا متوارين عن الانظار وعليهم قضايا (القاء القبض, عدة قضايا) هؤلاء تحول ملفاتهم الى شعبة المتابعة في التنفيذ القضائي الذين ووفقا لاحكام القانون يضعون الخطط المناسبة للقبض على الشخص وهم يعملون عملا استخباريا.

وقال: نحن نطبق القانون وليس لنا علاقة بنوع القضية, اما قصة الشاهد فأقول نحن لدينا سياسة تقول: الشاهد الذي يُبلغ اكثر من مرة ولم يحضر يجلبه القاضي جلبا عن طريق التنفيذ القضائي.. وانا بالنسبة لي كتنفيذ لا اعرف ان كان الشخص المطلوب شاهدا ام ملاحقا ولكن احب ان اوضح بان هناك مرونة مع الشاهد فان كان عليه غرامة ولديه كفيل فمن الممكن ان نكفله وبصدق نحن لا نضع العراقيل نحن نطبق ما تقوله المحاكم.. اذا التنفيذ القضائي صاحب صلاحية وهناك في المكتب يتضح كل شيء.. والحقيقة اننا نتحفظ على الشاهد 24 ساعة ثم يحول الى المحاكم ونحن لا نلقي القبض على الشاهد ونحبسه كما يظن البعض.