زاد الاردن الاخباري -
تضخمت الروايات في مجلس النواب عن استئناف "الفساد الكُتلوي"، المتمثل بشراء نواب عضوية زملائهم في كتلهم الحالية والمستحدثة، تزامنا مع الحراك البرلماني لإعادة تشكيل بعض الكتل في الدورة البرلمانية العادية المقبلة.
وبدأ أعضاء المجلس يتحدثون صراحة عن عدد من زملائهم كشارين أو بائعين عضويتهم في بعض الكتل، في الوقت الذي تواترت فيه الأخبار عن كتلتين جديدتين على الأقل في المجلس السابع عشر ستنضجان خلال الأيام القليلة المقبلة.
الأحاديث تدور في أروقة العبدلي، عن "مصالح" أحد النواب، يسيّرها آخر، فيغدو الأول عضوا في كتلة الأخير، إلا أن النواب حين يتحدثون يطلبون عدم ذكر أسمائهم، لما في ذلك من حساسيات قد تثار ضدهم.
حرفيا، تحدث عضو مخضرم في المجلس عن توظيف عدد من أقارب أحد النواب "كشرط مسبق" لانضمام النائب المعني لكتلة زميله المتنفّذ، الأمر الذي أكد راوي أن النائب "البائع" قال في تعقيبه عليه إن "له مصلحته التي تعلو على كل شيء".
نائب آخر وقّع انضمامه لإحدى الكتل، عقب "تسيير" عقد له ضمن شركة متنفذ من زملائه أيضا، ما منعه من أن يكون عضوا في كتلة ناشئة تعتزم البدء بالتشكّل خلال الدورة العادية المقبلة.
لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، تبدو "مُغيَّبة" تماما في السياق، إذ تحدثت مع رئيسها النائب مصطفى الرواشدة، الذي أكّد عدم توافر أية معلومات لديه في السياق، في الوقت الذي لم ينفِ فيه استعداد لجنته للتحقيق بمجريات "روايات" مماثلة "إن كانت موجودة".
عضو اللجنة النائب معتز أبو رمان، افترض بُعد أعضاء المجلس عن مثل هذه الممارسات، منبّها إلى "الاشاعات والاقاويل" التي غالبا ما تبدأ حال اقتراب مواعيد تشكيل الكتل البرلمانية، وانتخابات الرئاسة النيابية، مضيفا أن لجنته "مستعدة" للبحث في أي ادعاء من هذا القبيل "إن أرفق معه أدلة وبراهين تبعد عنه شبهة التجني".
أبو رمان أكد أيضا أن على النائب الذي انتخبه الناس ليمثّلهم، أن يسمو بنفسه حتى عن شبهة التأثّر بالمال السياسي، وكل ما يندرج تحته من مصالح قد يقوم فيها نائب لزميله مقابل "ما لا يرضاه ضميره"، موضّحا أن عدم وجود لجنة لمدونة السلوك النيابيـة في الوقت الحالي، يجيّر أعــــمال اللجنة تلقــــــائيا للجنة النزاهة.
نواب ذكروا أسماء في حديثهم عن "الشاري والبائع"، كما لم يتوانوا عن الحديث بصراحة، عما كان يحدث سابقا "تحت الطاولة" بات اليوم "فوقها"، و"على المكشوف"، الأمر الذي قالوا في سياقه إن تشكيل الكتل القادمة بداية الدورة العادية المقبلة "المزمع عقدها مع بداية تشرين الاول" ستظهره تماما.
العرب اليوم