مطالبات بإنشاء دار ايواء للسيدات وفصل الموقوفين عن المحكومين

زاد الاردن الاخباري -

خاص - عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان اليوم برئاسة الدكتورة رلى الحروب وبحضور وزير العدل ورئيس دائرة حقوق الانسان في وزارتي العدل والداخلية والمنسق الحكومي لحقوق الانسان ونقابة المحامين وعدد من منظمات المجتمع المدني الحقوقية اجتماعا ناقشت فيه قضية الموقوفين إداريا وضرورة تعديل قانون منع الجرائم ليتلاءم مع اتفاقيات حقوق الانسان الدولية ومبادئ العدالة الجزائية واجراءات المحاكمات العادلة وبحيث تعود السلطة في التوقيف للقضاء والنيابة العامة وليس للحكام الإداريين وان تكون قرارات التوقيف مسببة ولمدة محددة ولا يتم تجديدها الا بمبررات واضحة ينص عليها القانون المعدل، وان يوضع سقف اعلى للكفالة المالية.

وقد تبنت اللجنة إحدى عشرة توصية للمركز الوطني لحقوق الانسان بشأن تعديل قانون منع الجرائم وإعادة السلطة للقضاء النظامي، كما اضافت توصيات تتعلق بفصل الموقوفين عن المحكومين وانشاء دار لايواء الفتيات والسيدات اللائي تتعرض حياتهن للخطر واللاتي ليس لديهن معيل او يرفض المعيل ايواءهن منتقدة ايداعهن في السجن حماية لحياتهن باعتباره خيارا بين السيء والأسوأ، مشيرة الى ان اكثر الموقوفات من النساء موقوفات إداريا وان كثيرا منهن معنفات من الاهل والمجتمع خاصة في قضايا الشرف.

كما اشارت اللجنة الى وجود 214 موقوفة اداريا في مركز اصلاح الجويدة لغايات الابعاد تكلف اقامة كل منهن 700 دينار شهريا، وطالبت اللجنة بتوفير ثمن تذاكر السفر لابعادهن فهو اوفر لخزينة الدولة من ابقائهن محتجزات.

واوصت اللجنة ايضا بتعيين مستشار قانوني لكل محافظ وتأهيل المحافظين قانونيا لتجنب اخطاء تطبيق قانون منع الجرائم والتي تفشت في السنوات الاخيرة بسبب التوسع في استخدام صلاحيات الحكام الاداريين احيانا وتوظيف الواسطة والمحسوبية في قرارات التوقيف احيانا أخرى.

كما طالبت اللجنة بتطبيق العقوبات البديلة عوضا عن الاقامة الجبرية التي تحد من قدرة الافراد على العمل واعالة اسرهم، وتساءلت النائب الحروب عما اذا كانت وزارة الداخلية تملك اي دراسة تثبت جدوى تطبيق قانون منع الجرائم الذي ينتهك الدستور واتفاقيات حقوق الانسان في منع الجرائم؟!!

وتوافقت اللجنة على عقد اجتماع اخر الاسبوع المقبل بحضور كل الاطراف المعنية لمناقشة تعديلات قانون منع الجرائم والتقدم به كمقترح نيابي يدفع الحريات العامة خطوات إلى الأمام، في ظل تكاثر شكاوى المواطنين من ظاهرة التوقيف الاداري.

يذكر ان تقرير تحالف انسان الذي قدم في مجلس حقوق الانسان في اذار 2013 اشار الى ان 25% من مجموع الموقوفين في المملكة موقوفون اداريا، وأن اكثر من 35% من الحالات التي تم توقيف الافراد فيها صدرت بحقهم احكام براءة او عدم مسؤولية، هذا عدا عن ان 20% من القضايا الجزائية تم التوقيف فيها لمدة تزيد عن مدة عقوبة السجن التي حكمت بها المحكمة.