اطلاق الخطة الاستراتيجية لتنظيم اعمال مختلف وحدات الامن العام‏

زاد الاردن الاخباري -

سعيا من مجلس الوزراء في تطبيق برامج تطوير أداء الجهات الحكومية ونحو مزيد من التنسيق بين إدارة متابعة الأداء الحكومي ومديرية الأمن العام في بناء إستراتيجية قائمة على الشراكة مع مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص للوصول إلى النتائج المتوقعة أطلق اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي  ووزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى المهندس عماد فاخوري ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين هزاع المجالي الخطة الإستراتيجية لتنظيم أعمال مختلف وحدات الأمن العام خلال الأعوام 2010-2013.

 

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي على أن هذه الإستراتيجية  والتي تم إقرارها للأعوام 2010-2013م هي منهجية عمل ضمن خطط الحكومة والتي تستند الى كافة الوثائق الوطنية للعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل فعال وايجابي .

وأضاف القاضي ان مديرية الأمن العام ومن خلال كوادرها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة  يقع على عاتقها عبء كبير في تحمل المسؤولية وتوفير الأمن والأمان لأبناء المجتمع الأمر الذي يتطلب من الحكومة الوقوف إلى جانبها ومساندتها في تطبيق هذه الإستراتيجية بشكل عملي مما يعزز أهداف التنمية الشاملة .

    وقال وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى عماد فاخوري انه تنفيذا للرؤى الملكية للارتقاء بمؤسسات الوطن لتواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع مناحي الحياة فانه يتطلب منا كأفراد ومؤسسات تكريس الجهد والوقت والعمل الدءوب وضمن ما يتوفر لدينا من طاقات وقدرات لتحقيق هذه الرؤى،حيث إن الوصول إلى النتائج المرغوبة لن يتحقق دون التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص .

 

    وأشار فاخوري ان العمل يبدأ في تحليل الواقع الداخلي لكافة مؤسسات القطاع العام وتحديد احتياجاتها ومن ثم وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والارتقاء بعملها ،ووضع واعتماد مؤشرات لقياس أدائها من اجل متابعة وتقييم سير العمل بشكل دوري مشيرا إلى كتاب التكليف السامي على أهمية وضرورة الانجاز ضمن مؤشرات أداء واضحة قابلة للقياس وذلك من اجل تعزيز التقدم والتطور ومعالجة الثغرات والاختلالات تكريسا لمبدأ المسائلة والشفافية .

وأوضح فاخوري أن وزارة تطوير القطاع العام  تبنت منهجا لتطوير القطاع العام وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي يرتكز إلى مراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام بحيث يتسم بالرشاقة والشفافية ويعمل بكفاءة وفاعلية،  وتحسين خدماته وتنمية موارده البشرية والمالية استنادا إلى معايير التميز وآليات تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية ونهج اللامركزية.

 

وأكد فاخوري أن برنامج تطوير القطاع العام الذي تعمل عليه وزارة تطوير القطاع العام  يتضمن عدة محاور, حيث تعمل الوزارة في كل محور مع شركاء محددين لتنفيذ كل محور, وفيما يخص محور دعم اليات اتخاذ القرار فان الوزارة تعمل وبشراكة مع إدارة متابعة الأداء الحكومي/ رئاسة الوزراء على المساهمة في مأسسة آليات دعم اتخاذ القرار على كافة المستويات, حيث يتضمن هذا المحور وضع استراتيجيات شمولية تنبثق عن وثيقة الأجندة الوطنية وكلنا الأردن وتتضمن أهداف ومدد زمنية ومؤشرات قابلة للقياس ومربوطة بالأولويات والأهداف الوطنية, وستعمل الحكومة هذا العام ليصل عدد المؤسسات التي لها استراتجيات مربوطة بالأجندة الوطنية إلى 60 مؤسسة.

 

 وبين مدير الأمن العام اللواء الركن حسين هزاع المجالي أن من أهم عناصر الإستراتيجية التي تهدف مديرية الأمن العام لتحقيقها هي أردن أكثر أماناً و استقرارا وحفاظاً على الحقوق و الحريات و النظام وتطبيق رسالة الأمن العام كونه مؤسسة أمنية تحافظ على أمن الوطن ومن يعيش على أرضه، لتحمي الحقوق وتحارب الجريمة.

 

و أشار المجالي إلى أهمية المضي ضمن رؤى جلالة الملك فيما يتعلق بجهاز الأمن العام للمسير قدما في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية و تطوير و تحديث مراكز الإصلاح و التأهيل بالإضافة إلى وضع استراتيجيات أمنية تهدف إلى تطوير العمـــل الوقائي ضدّ الجريمة والعمل على التطوير و التحديث الإداري و الفني في مديرية الأمن العام .

وفي هذا الإطار أكد المجالي أن الأهداف التي يسعى جهاز الأمن العام لتحقيقها تشكل جزء لا يتجزأ من الأهداف الوطنية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتي يمكن استلهامها من خطابات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وكتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة و لمدراء الأمن العام المتعاقبين إضافةً إلى الأجندة الوطنية و برامج الحكومة وخططها المختلفة.

 

وفي ذات السياق قدم مدير أكاديمية الشرطة الملكية العقيد الدكتور محمد الطراونة إيجازا عن مشروع إستراتيجية مديرية الأمن العام للأعوام (2010-2013)أكد فيه سعي مديرية الأمن العام لتحسين خدماتها بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها التي ترتبط بأهداف وطنية عُليا. حيث أن التخطيط الاستراتيجي يساهم في زيادة فاعلية أداء  الأمن العام في تقديم خدماته في ظل عصر العولمة وكثرة التغيرات الداخلية والخارجية، ومواكبة للتطورات العلمية و الإدارية  .

 

ومن جانبه أشار الخبير الاستراتيجي في رئاسة الوزراء رامي أبو شامة والذي قدم عرضا لمنهجية إعداد الخطــــة الإستراتيجية والبرنامج التنفيذي
(2010 -2013) الخاص في مديرية الأمن العام إلى منهجية الأجندة الوطنية وكلنا الأردن والتي تربط الأهداف والأولويات مع الخطط الإستراتيجية المؤسسية ضمن منظومة الخارطة الإستراتيجية الكلية ليصار إلى تسهيل عمليات المتابعة والتقييم بهدف دعم آليات اتخاذ القرار على المستوى الجزئي والكلي .

 ويذكر أن هذه الإستراتجية جاءت لتحمل قيم الأمن العام الملزمة لمنتسبيها في تقديم خدماته المختلفة سواء الأمنية أو الشرطية أو المرورية أو الإنسانية وهي التي أكد عليها جلالة الملك من التزام  العدالة والإنصاف في معاملة المواطنين وعلى أسس المساواة والحيادية  , والتحلي بالموضوعية والنزاهة والشرف , والعمل على الدوام نحو التطوير والتحديث والحرص على التغيير نحو لأفضل , وترسيخ مفاهيم احترام حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطن , ومتابعة العمل بروح الفريق الواحد بما يؤكد تكامل العملية الأمنية وشموليتها بقدر عال من التخصص والتنسيق  , والاستمرار في تقدير جهود الجميع في تحقيق النتائج على مستوى الوطن وأهمية العمل بالمشاركة في معالجة كافة القضايا ذات العلاقة بعمل وحدات الأمن العام.

أما الهدف الوطني الرامي لإعادة هيكلة القطاع العام ليكون أكثر إنتاجية وفاعلية, فإنه ومن خلال  التوجيهات الملكية بتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل والتطوير والتحديث الإداري والفني لمديرية الأمن العام , وتدريب وتنمية الموارد البشرية للوصول لأعلى مراتب الحرفية والشفافية والحضارية في الأداء سيترجم عبر الأهداف الإستراتيجية برفع كفاءة الموارد البشرية وتطويرها على كافة المستويات لتصبح قوة محترفة ذات مهارة عالية, والتعزيز والتحديث الإداري والفني وتحديث البينة التحتية لمديرية الأمن العام مع استخدام النهج الاستراتيجي في تقييم الأداء المؤسسي لتحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية.

وسيتم تحقيق هذه الأهداف عبر برامج مدروسة ينهض بتنفيذها كافة الوحدات وبإشراف مباشر من مستويات القيادة العليا في مديرية الأمن العام من مساعدي مدير الأمن العام وقادة أمن الأقاليم.

حضر أطلاق هذه الإستراتيجية نائب ومساعدو مدير الأمن العام والمدير التنفيذي لإدارة متابعة الأداء الحكومي وليد الفرحات وعدد من كبار موظفي الوزارة .